خطة سودانية لإنشاء «محكمة هجين» للمتهمين بمجازر دارفور

تأجيل مفاوضات السلام يومين لتقريب وجهات النظر

TT

خطة سودانية لإنشاء «محكمة هجين» للمتهمين بمجازر دارفور

أعلنت وساطة حكومة جنوب السودان تعليق المفاوضات المتعلقة بمسار دارفور، بين الحكومة والحركات المسلحة، الجارية في جوبا إلى غد الاثنين، لمنح الأطراف مزيداً من الوقت للتشاور، في حين أكد مصدر موثوق لـ«الشرق الأوسط» توصل الحكومة إلى خطة لتشكيل محكمة «هجين» من قضاة سودانيين وآخرين دوليين لمحاكمة مجرمي الحرب في دارفور، وعلى رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير. وقال عضو مجلس السيادة، والمتحدث باسم الوفد الحكومي المفاوض، محمد الحسن التعايشي، إن مكونات السلطة الانتقالية والأحزاب السياسية أجرت مشاورات مكثفة، توافقت على رؤية شاملة للمفاوضات، وخاصة فيما يخص محاكمات لمجرمي الحرب في دارفور. وأضاف أن «قضية العدالة تستصحب المطالب المشروعة في مثول المجرمين أمام محكمة الجنايات الدولية والقضاء الوطني الخاص».
ودعا التعايشي في تصريح صحافي حركات الكفاح المسلح إلى التوحد والاصطفاف خلف مطالب السلام لمعاجلة قضايا التهميش الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. وأضاف أن جولة المفاوضات الحالية ستناقش مستويات الحكم بما يعزز السلطات الفعلية للأقاليم، ويدعم عودة الحكم الإقليمي بالصلاحيات الفيدرالية الحقيقية. وأكد التعايشي أن السلام العادل الشامل القابل للاستدامة، أصبح أقرب خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأكد مصدر آخر قريب من المفاوضات لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة السودانية على استعداد لتقديم المتهمين في جرائم حرب في دارفور إلى محكمة هجين من قضاة سودانيين وآخرين دوليين لتتم مقاضاتهم في السودان، مشيراً إلى أن هذا المقترح سيتم عرضه على الطرف الآخر من مفاوضي دارفور في الجلسات المقبلة. وأكد أن السلطات في محكمة لاهاي الدولية لا تمانع في تشكيل محكمة من هذا النوع.
من جهته، كشف عضو فريق الوساطة، ضيو مطوك في تصريح صحافي أمس، عن تقارب كبير في وجهات النظر بين الأطراف فيما تم التوصل إليه حول إنشاء وتمويل المحكمة الخاصة لدارفور، والمحكمة الجنائية الدولية. وقال مطوك: هناك توافق كبير حول القضايا التي كانت محل خلاف بين وفود التفاوض. وفي السياق، اتفق وفدا الحكومة وقيادات مسار الشرق، على المبادئ العامة والديباجة والمسائل المتعلقة بنظام الحكم وطبيعة الدولة السودانية. ويواصل الوفدان اليوم التفاوض حول قضايا التعليم والصحة وقسمة الثروة ومشاركة شرق السودان في مؤسسات الحكم في الفترة الانتقالية. وتوجه أول من أمس وفد الحكومة المفاوض إلى جوبا لاستئناف المفاوضات مع الحركات المسلحة بعد تعليقها لأسبوعين.
إلى ذلك، وصل رئيس الوزراء والوفد المرافق له إلى أديس أبابا للمشاركة في أعمال القمة الأفريقية (32) التي تنعقد تحت شعار «إسكات صوت البندقية لتهيئة الظروف لتنمية أفريقيا». ويضم الوفد السوداني وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، ووزير الدولة بالخارجية عمر قمر الدين إسماعيل، والفريق ركن جمال عبد المجيد مدير جهاز المخابرات العامة.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».