بريطانيا واليابان لبدء مفاوضات اتفاق تجارة جديد

بريطانيا واليابان لبدء مفاوضات اتفاق تجارة جديد
TT

بريطانيا واليابان لبدء مفاوضات اتفاق تجارة جديد

بريطانيا واليابان لبدء مفاوضات اتفاق تجارة جديد

اتفق وزيرا خارجية اليابان وبريطانيا على بدء مفاوضات، لإبرام اتفاق تجارة جديد بين الدولتين. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية «إن.إتش.كيه» أمس السبت، إن وزير خارجية اليابان، توشيميتسو موتيجي ونظيره البريطاني دومينيك راب التقيا في طوكيو السبت. وكان راب قد وصل إلى اليابان، قادما من أستراليا في إطار جولة تشمل أربع دول في منطقة آسيا والمحيط الهادي. وهو أول وزير بريطاني يقوم بزيارة للخارج منذ أن انسحبت بلاده من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير (كانون الثاني) الماضي.
ورحب موتيجي بحقيقة أن بريطانيا تجنبت مغادرة الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. وقال موتيجي لراب، إن اليابان تأمل في بدء المفاوضات، في أقرب وقت ممكن لبناء شراكة اقتصادية ثنائية جديدة.
وأعرب راب عن أمله في أن تتعامل الدولتان مع القضايا المشتركة معا، مثل البرنامج النووي لكوريا الشمالية والأمن البحري في منطقتي الهند والمحيط الهادي.
وأكد موتيجي وراب مجددا على خطة لترتيب عقد ما يُعرف باجتماع «2+2» مع وزيري دفاعي بلديهما، الذي تأجل.
وبعد الاجتماع، قال موتيجي للصحافيين إنهما أكدا مجددا أن الدولتين ستعززان التعاون في كل المجالات. وتابع راب بأن بريطانيا تقيم الاستثمار التجاري الياباني في بلاده وستسعى لضمان استمرارية الشركات اليابانية، فيما تسعى بريطانيا للمضي قدما لصياغة شراكة جديدة مع الاتحاد الأوروبي.
وأصدر وزيرا خارجية البلدين بيانا مشتركا، مفاده أن بلديهما سيعملان عن كثب للتعامل واحتواء انتشار فيروس كورونا الجديد ولتعزيز جهود الصين في محاربة تفشي الفيروس.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».