بريطانيا واليابان لبدء مفاوضات اتفاق تجارة جديد

بريطانيا واليابان لبدء مفاوضات اتفاق تجارة جديد
TT

بريطانيا واليابان لبدء مفاوضات اتفاق تجارة جديد

بريطانيا واليابان لبدء مفاوضات اتفاق تجارة جديد

اتفق وزيرا خارجية اليابان وبريطانيا على بدء مفاوضات، لإبرام اتفاق تجارة جديد بين الدولتين. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية «إن.إتش.كيه» أمس السبت، إن وزير خارجية اليابان، توشيميتسو موتيجي ونظيره البريطاني دومينيك راب التقيا في طوكيو السبت. وكان راب قد وصل إلى اليابان، قادما من أستراليا في إطار جولة تشمل أربع دول في منطقة آسيا والمحيط الهادي. وهو أول وزير بريطاني يقوم بزيارة للخارج منذ أن انسحبت بلاده من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير (كانون الثاني) الماضي.
ورحب موتيجي بحقيقة أن بريطانيا تجنبت مغادرة الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. وقال موتيجي لراب، إن اليابان تأمل في بدء المفاوضات، في أقرب وقت ممكن لبناء شراكة اقتصادية ثنائية جديدة.
وأعرب راب عن أمله في أن تتعامل الدولتان مع القضايا المشتركة معا، مثل البرنامج النووي لكوريا الشمالية والأمن البحري في منطقتي الهند والمحيط الهادي.
وأكد موتيجي وراب مجددا على خطة لترتيب عقد ما يُعرف باجتماع «2+2» مع وزيري دفاعي بلديهما، الذي تأجل.
وبعد الاجتماع، قال موتيجي للصحافيين إنهما أكدا مجددا أن الدولتين ستعززان التعاون في كل المجالات. وتابع راب بأن بريطانيا تقيم الاستثمار التجاري الياباني في بلاده وستسعى لضمان استمرارية الشركات اليابانية، فيما تسعى بريطانيا للمضي قدما لصياغة شراكة جديدة مع الاتحاد الأوروبي.
وأصدر وزيرا خارجية البلدين بيانا مشتركا، مفاده أن بلديهما سيعملان عن كثب للتعامل واحتواء انتشار فيروس كورونا الجديد ولتعزيز جهود الصين في محاربة تفشي الفيروس.



«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
TT

«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما)، الترخيص لشركة «سيولة الأولى» لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط 7 شركات، بينما يبلغ عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة 63 شركة.

وبحسب بيان لـ«ساما»، الأربعاء، يأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

يشار إلى أن شركات التمويل الاستهلاكي المصغر هي مؤسسات مالية تهدف إلى توفير قروض صغيرة للأفراد ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يستطيعون الحصول على قروض من البنوك التقليدية. وتعمل هذه الشركات على تمويل الاحتياجات اليومية للأفراد مثل شراء السلع الاستهلاكية، التعليم، أو الرعاية الصحية، وذلك عبر تقديم قروض قصيرة الأجل وبشروط مرنة.

وتختلف شركات التمويل الاستهلاكي المصغر من حيث نطاق عملها، حيث قد تكون شركات متخصصة في هذا النوع من التمويل فقط، أو قد تكون شركات صغيرة ومتوسطة تقدم خدماتها عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول.