ميركل تقيل عضواً في حكومتها وحزبها بسبب تحالف مع اليمين المتطرف

وزير الدولة الألماني كريستيان هيرتي (إ.ب.أ)
وزير الدولة الألماني كريستيان هيرتي (إ.ب.أ)
TT

ميركل تقيل عضواً في حكومتها وحزبها بسبب تحالف مع اليمين المتطرف

وزير الدولة الألماني كريستيان هيرتي (إ.ب.أ)
وزير الدولة الألماني كريستيان هيرتي (إ.ب.أ)

أقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عضواً في حكومتها وحزبها المحافظ، عقب فضيحة نجمت عن تحالف غير مسبوق بين نواب من اليمين المعتدل في المناطق وآخرين في اليمين القومي.
وأُقيل هيرتي بعدما عبّر في تغريدة على «تويتر» عن ارتياحه لانتخاب مسؤول في ولاية تورينغن خلال الأسبوع الجاري، بفضل تحالف أصوات الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تقوده ميركل وحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني القومي.
وقال شتيفن زايبرت، المتحدث باسم ميركل، في بيان: «اقترحت المستشارة اليوم على الرئيس الفيدرالي فصل وزير الدولة كريستيان هيرتي»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان هيرتي يشغل منصب وزير دولة في وزارة الاقتصاد والطاقة ومفوضاً للحكومة في ولايات شرق البلاد مُكلفاً بتنسيق السياسة الفيدرالية لدعم تلك المناطق التي ما زالت تعاني تأخراً اقتصادياً مقارنة بغرب البلاد.
وقال هيرتي على «تويتر»: «أعلمتني المستشارة خلال محادثة معها أنه لا يمكنني أن أواصل عملي مفوضاً للحكومة... وبطلب منها قدمت استقالتي من مهماتي»، ويأتي هذا بعد تعرضه للنقد على مدى أيام.
وطالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي شريك ميركل في الحكومة المركزية، بإقالة هيرتي الذي اعتبر أنه «لا يمكن الاستمرار في الدفاع عنه».
وسببت انتخابات ولاية تورينغن زلزالاً في البلاد، لأنها كسرت أحد المحرمات السياسية في تاريخ ألمانيا بعد الحرب: رفض اليمين المعتدل لأي تحالف مع اليمين المتطرف. ولم يلتزم نواب تورينغن بهذه القاعدة، وهو أمر اعتبرت ميركل أنه «لا يُغتفر».



الحروب والتوترات الإقليمية تعزز مبيعات موردي الأسلحة الرئيسيين

بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي (أرشيفية)
بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي (أرشيفية)
TT

الحروب والتوترات الإقليمية تعزز مبيعات موردي الأسلحة الرئيسيين

بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي (أرشيفية)
بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي (أرشيفية)

تعززت مبيعات كبار موردي الأسلحة في العام الماضي بسبب الحرب في أوكرانيا وغزة والتوترات في آسيا، مع زيادات ملحوظة للشركات المصنعة في روسيا والشرق الأوسط، وفقا لتقرير لمعهد سيبري نُشر الاثنين.

وبلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة 4,2%، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري). وهي كانت قد تراجعت في عام 2022 بسبب عدم قدرة هذه الشركات العالمية العملاقة على تلبية الزيادة في الطلب، لكن العديد منها تمكن من إعادة إحياء إنتاجه في عام 2023، حسب التقرير.

وفي دليل على هذه الطفرة في الطلب، حققت جميع هذه الشركات المئة مبيعات فردية تزيد عن مليار دولار في العام الماضي للمرة الأولى. وفي بيان، قال لورنزو سكارازاتو، الباحث بشؤون الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في برنامج سيبري، «كانت هناك زيادة ملحوظة في مبيعات الأسلحة عام 2023، ويُتوقع أن يستمر هذا الاتجاه عام 2024». وأضاف أن مبيعات أكبر 100 مجموعة في العالم «لا تعكس حتى الآن حجم الطلب بالكامل، وقد أطلق عدد كبير من الشركات حملات توظيف، ما يدل على تفاؤلها بالمستقبل».

وأشار معهد سيبري إلى أن الشركات المنتجة الأصغر حجما كانت أكثر فاعلية في تلبية هذا الطلب الجديد المرتبط بالحرب في غزة وأوكرانيا والتوترات المتزايدة في شرق آسيا وبرامج إعادة التسلح في مناطق أخرى. وأوضح نان تيان، مدير برنامج الإنفاق العسكري، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «عددا منها متخصص في مكون واحد أو يبني أنظمة تتطلب سلسلة توريد واحدة»، ما يتيح لها الاستجابة في سرعة أكبر.

وسجلت المجموعات الأميركية، المنتجة الرائدة في العالم، ارتفاعا في المبيعات بنسبة 2,5% عام 2023، ولا تزال تمثل نصف عائدات الأسلحة في العالم، حيث تحتل 41 شركة أميركية لائحة أكبر 100 شركة في العالم. في المقابل، سجلت لوكهيد مارتن (-1,6%) وRTX (ريثيون تكنولوجيز سابقا، -1.3%)، أكبر مجموعتين للأسلحة في العالم، انخفاضا في المبيعات. وقال تيان إنهما «غالبا ما تعتمدان على سلاسل توريد معقدة ومتعددة المستويات، ما يجعلهما عرضة لتحديات سلسلة التوريد التي استمرت في عام 2023».