ناطقة أميركية: نشجع التفاوض المباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين على خطة السلام

تشوسانو قالت لـ«الشرق الأوسط» إن على النظام الإيراني أن يغيِّر سلوكه أو يخاطر باستمرار العزلة

الناطقة الرسمية الإقليمية لوزارة الخارجية الأميركية إيريكا تشوسانو
الناطقة الرسمية الإقليمية لوزارة الخارجية الأميركية إيريكا تشوسانو
TT

ناطقة أميركية: نشجع التفاوض المباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين على خطة السلام

الناطقة الرسمية الإقليمية لوزارة الخارجية الأميركية إيريكا تشوسانو
الناطقة الرسمية الإقليمية لوزارة الخارجية الأميركية إيريكا تشوسانو

أكدت الناطقة الرسمية الإقليمية لوزارة الخارجية الأميركية، إيريكا تشوسانو، في حديث لـ«الشرق الأوسط» في تونس، أن واشنطن مستعدة لدعم حوار مباشر جديد بين القيادات الفلسطينية والعربية التي عارضت مشروع ما يُعرف بـ«صفقة القرن» والقيادات الإسرائيلية، تمهيداً لتسوية دائمة تضع حداً «لما يتعرض له الفلسطينيون والإسرائيليون من معاناة منذ عقود»، بحسب وصفها.
وكانت تشوسانو قد شاركت مع أعضاء في الحكومة الأميركية ومسؤولين كبار عن القطاع الاقتصادي، في المؤتمر الاقتصادي الدولي الذي نُظم في تونس (أول من أمس الخميس) بمشاركة 30 دولة، وبحث في ملفات الاقتصاد والأمن والاستقرار السياسي في الدول الأفريقية، تحت عنوان «ازدهار أفريقيا».
وسألت «الشرق الأوسط» الناطقة الأميركية عن التحفظات الكثيرة التي صدرت حيال خطة السلام في الشرق الأوسط، التي طرحها الرئيس دونالد ترمب قبل أيام، فأجابت بأن «رؤية السلام الأميركية المعروضة تقترح حلاً واقعياً يقوم على أساس قيام دولتين، ويؤمِّن مساراً قابلاً للتحقق، يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية تتحقق فيها تطلعات شعب فلسطين المشروعة في الاستقلال والحكم الذاتي والكرامة الوطنية، من خلال اتفاقية سلام مع إسرائيل. نطلب من القيادة الفلسطينية أن تطلع على تفاصيل هذه الرؤية للسلام، وأن تدرسها بالكامل». وتابعت: «إذا كانت لدى الفلسطينيين مخاوف بشأن أجزاء من هذه الرؤية، فإننا نشجعهم على تقديم مساهماتهم في مفاوضات مباشرة مع الإسرائيليين، والتعبير عن اعتراضاتهم المحددة على طاولة المفاوضات. إن الرفض الصريح لهذه الخطة لن يؤدي إلا إلى ديمومة الوضع الراهن اليائس، وهم ما لن يساعد على بلورة الحل الأمثل الذي يقدمه العالم لأجيال من الإسرائيليين والفلسطينيين، يعانون منذ عقود بسبب هذا الصراع المستمر».
وزادت: «لقد قدَّمنا الحل الأفضل والأكثر واقعية للأطراف؛ لكن وقت تنفيذه محدود. الأمر متروك الآن للقيادة الإسرائيلية والفلسطينية للمناقشة والتفاوض على أساس هذه الرؤية. والولايات المتحدة مستعدة وجاهزة لتقديم مساعدة واسعة النطاق لتسهيل التوصل إلى اتفاق سلام نهائي».
ولفتت الناطقة الأميركية إلى أن «الولايات المتحدة تأمل في أن تؤدي هذه الرؤية إلى مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين، وإلى تعزيز التقدم التاريخي القائم بالفعل في مجال تطبيع العلاقات مع إسرائيل في المنطقة. والأمر الآن متروك للقادة لاتخاذ إجراءات شجاعة وجريئة لإنهاء الجمود السياسي، والبدء في مفاوضات مباشرة، وجعل السلام الدائم والازدهار الاقتصادي حقيقة واقعة. لقد تلقينا بالفعل رسالة من الحكومة الإسرائيلية توافق فيها على التفاوض مع الفلسطينيين على أساس هذه الرؤية، وإعطائها فرصة لمدة أربع سنوات».
وفي رد على سؤال عن الوضع في ليبيا، قالت تشوسانو: «إننا نقف مع الشعب الليبي في سعيه إلى بناء مستقبل آمن وخالٍ من التدخل الأجنبي. يتعيَّن على الجهات الخارجية أن تتوقف عن تأجيج الصراع، واحترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، والالتزام بالتعهدات التي تم التقدم بها في مؤتمر برلين. ونحن ندعم جهود الأمم المتحدة لإعادة إطلاق حوار سياسي بين الليبيين. تحث الولايات المتحدة جميع الأطراف الليبية على الموافقة على وقف دائم لإطلاق النار، والمضي قدماً باللجنة العسكرية المشتركة التي تعتزم الأمم المتحدة إقامتها، والمنتدى السياسي الليبي».
وعن إيران، قالت الناطقة الأميركية: «لا تزال حملة الضغط الأميركية القصوى المبنية على ممارسة الضغط الاقتصادي والعزلة الدبلوماسية والردع العسكري الموثوق مستمرة. لقد حجبت الولايات المتحدة أموال النظام الإيراني المستخدمة لتمويل الإرهاب ومتابعة الأسلحة النووية، وهي تستهدف مصادر عائدات التصدير التي قد يستخدمها النظام الإيراني لتمويل ودعم برنامجه النووي، وتطوير الصواريخ والإرهاب وشبكات وكلائه الإرهابيين، والنفوذ الإقليمي الخبيث. وقد أصدر الرئيس ترمب أمراً تنفيذياً في يناير (كانون الثاني) 2020 يأذن فيه بفرض عقوبات على أي شخص يعمل في قطاعات جديدة من قطاعات الاقتصاد الإيراني، أو يتاجر بها أو يدعمها، بما في ذلك البناء والتصنيع والمنسوجات والتعدين. لقد بيَّنت الولايات المتحدة وحلفاؤها أن على النظام الإيراني أن يغيِّر سلوكه ويتصرَّف كدولة طبيعية، أو يخاطر باستمرار عزلته الدبلوماسية عن بقية العالم».
وأشارت إلى أن «النظام الإيراني كان على خلاف مع المجتمع الدولي ومع شعبه منذ 40 عاماً. وخلال هذا الوقت كله، خذل النظام الإيراني شعبه وقام بهدر موارد البلاد على الفساد وتمويل الإرهاب وعدم الاستقرار في المنطقة، عبر الحروب بالوكالة، وقمع إرادة شعبه. كان وزير الخارجية (مايك) بومبيو قد أعلن أننا نحث حلفاءنا وشركاءنا على زيادة الضغط على النظام الإيراني، حتى يتوقف عن سلوكه المزعزع للاستقرار في المنطقة وفي العالم، ولسوف تواصل الولايات المتحدة حملتها في الضغط حتى يتم التوصل إلى اتفاق شامل مع إيران، يعالج المدى الواسع لسلوك إيران الخبيث في المنطقة وحول العالم».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.