ناطقة أميركية: نشجع التفاوض المباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين على خطة السلام

تشوسانو قالت لـ«الشرق الأوسط» إن على النظام الإيراني أن يغيِّر سلوكه أو يخاطر باستمرار العزلة

الناطقة الرسمية الإقليمية لوزارة الخارجية الأميركية إيريكا تشوسانو
الناطقة الرسمية الإقليمية لوزارة الخارجية الأميركية إيريكا تشوسانو
TT

ناطقة أميركية: نشجع التفاوض المباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين على خطة السلام

الناطقة الرسمية الإقليمية لوزارة الخارجية الأميركية إيريكا تشوسانو
الناطقة الرسمية الإقليمية لوزارة الخارجية الأميركية إيريكا تشوسانو

أكدت الناطقة الرسمية الإقليمية لوزارة الخارجية الأميركية، إيريكا تشوسانو، في حديث لـ«الشرق الأوسط» في تونس، أن واشنطن مستعدة لدعم حوار مباشر جديد بين القيادات الفلسطينية والعربية التي عارضت مشروع ما يُعرف بـ«صفقة القرن» والقيادات الإسرائيلية، تمهيداً لتسوية دائمة تضع حداً «لما يتعرض له الفلسطينيون والإسرائيليون من معاناة منذ عقود»، بحسب وصفها.
وكانت تشوسانو قد شاركت مع أعضاء في الحكومة الأميركية ومسؤولين كبار عن القطاع الاقتصادي، في المؤتمر الاقتصادي الدولي الذي نُظم في تونس (أول من أمس الخميس) بمشاركة 30 دولة، وبحث في ملفات الاقتصاد والأمن والاستقرار السياسي في الدول الأفريقية، تحت عنوان «ازدهار أفريقيا».
وسألت «الشرق الأوسط» الناطقة الأميركية عن التحفظات الكثيرة التي صدرت حيال خطة السلام في الشرق الأوسط، التي طرحها الرئيس دونالد ترمب قبل أيام، فأجابت بأن «رؤية السلام الأميركية المعروضة تقترح حلاً واقعياً يقوم على أساس قيام دولتين، ويؤمِّن مساراً قابلاً للتحقق، يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية تتحقق فيها تطلعات شعب فلسطين المشروعة في الاستقلال والحكم الذاتي والكرامة الوطنية، من خلال اتفاقية سلام مع إسرائيل. نطلب من القيادة الفلسطينية أن تطلع على تفاصيل هذه الرؤية للسلام، وأن تدرسها بالكامل». وتابعت: «إذا كانت لدى الفلسطينيين مخاوف بشأن أجزاء من هذه الرؤية، فإننا نشجعهم على تقديم مساهماتهم في مفاوضات مباشرة مع الإسرائيليين، والتعبير عن اعتراضاتهم المحددة على طاولة المفاوضات. إن الرفض الصريح لهذه الخطة لن يؤدي إلا إلى ديمومة الوضع الراهن اليائس، وهم ما لن يساعد على بلورة الحل الأمثل الذي يقدمه العالم لأجيال من الإسرائيليين والفلسطينيين، يعانون منذ عقود بسبب هذا الصراع المستمر».
وزادت: «لقد قدَّمنا الحل الأفضل والأكثر واقعية للأطراف؛ لكن وقت تنفيذه محدود. الأمر متروك الآن للقيادة الإسرائيلية والفلسطينية للمناقشة والتفاوض على أساس هذه الرؤية. والولايات المتحدة مستعدة وجاهزة لتقديم مساعدة واسعة النطاق لتسهيل التوصل إلى اتفاق سلام نهائي».
ولفتت الناطقة الأميركية إلى أن «الولايات المتحدة تأمل في أن تؤدي هذه الرؤية إلى مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين، وإلى تعزيز التقدم التاريخي القائم بالفعل في مجال تطبيع العلاقات مع إسرائيل في المنطقة. والأمر الآن متروك للقادة لاتخاذ إجراءات شجاعة وجريئة لإنهاء الجمود السياسي، والبدء في مفاوضات مباشرة، وجعل السلام الدائم والازدهار الاقتصادي حقيقة واقعة. لقد تلقينا بالفعل رسالة من الحكومة الإسرائيلية توافق فيها على التفاوض مع الفلسطينيين على أساس هذه الرؤية، وإعطائها فرصة لمدة أربع سنوات».
وفي رد على سؤال عن الوضع في ليبيا، قالت تشوسانو: «إننا نقف مع الشعب الليبي في سعيه إلى بناء مستقبل آمن وخالٍ من التدخل الأجنبي. يتعيَّن على الجهات الخارجية أن تتوقف عن تأجيج الصراع، واحترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، والالتزام بالتعهدات التي تم التقدم بها في مؤتمر برلين. ونحن ندعم جهود الأمم المتحدة لإعادة إطلاق حوار سياسي بين الليبيين. تحث الولايات المتحدة جميع الأطراف الليبية على الموافقة على وقف دائم لإطلاق النار، والمضي قدماً باللجنة العسكرية المشتركة التي تعتزم الأمم المتحدة إقامتها، والمنتدى السياسي الليبي».
وعن إيران، قالت الناطقة الأميركية: «لا تزال حملة الضغط الأميركية القصوى المبنية على ممارسة الضغط الاقتصادي والعزلة الدبلوماسية والردع العسكري الموثوق مستمرة. لقد حجبت الولايات المتحدة أموال النظام الإيراني المستخدمة لتمويل الإرهاب ومتابعة الأسلحة النووية، وهي تستهدف مصادر عائدات التصدير التي قد يستخدمها النظام الإيراني لتمويل ودعم برنامجه النووي، وتطوير الصواريخ والإرهاب وشبكات وكلائه الإرهابيين، والنفوذ الإقليمي الخبيث. وقد أصدر الرئيس ترمب أمراً تنفيذياً في يناير (كانون الثاني) 2020 يأذن فيه بفرض عقوبات على أي شخص يعمل في قطاعات جديدة من قطاعات الاقتصاد الإيراني، أو يتاجر بها أو يدعمها، بما في ذلك البناء والتصنيع والمنسوجات والتعدين. لقد بيَّنت الولايات المتحدة وحلفاؤها أن على النظام الإيراني أن يغيِّر سلوكه ويتصرَّف كدولة طبيعية، أو يخاطر باستمرار عزلته الدبلوماسية عن بقية العالم».
وأشارت إلى أن «النظام الإيراني كان على خلاف مع المجتمع الدولي ومع شعبه منذ 40 عاماً. وخلال هذا الوقت كله، خذل النظام الإيراني شعبه وقام بهدر موارد البلاد على الفساد وتمويل الإرهاب وعدم الاستقرار في المنطقة، عبر الحروب بالوكالة، وقمع إرادة شعبه. كان وزير الخارجية (مايك) بومبيو قد أعلن أننا نحث حلفاءنا وشركاءنا على زيادة الضغط على النظام الإيراني، حتى يتوقف عن سلوكه المزعزع للاستقرار في المنطقة وفي العالم، ولسوف تواصل الولايات المتحدة حملتها في الضغط حتى يتم التوصل إلى اتفاق شامل مع إيران، يعالج المدى الواسع لسلوك إيران الخبيث في المنطقة وحول العالم».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.