الحكومة المصرية تعتبر ضبط نمو السكان قضية «أمن قومي»

إجراءات لقصر الدعم على طفلين للمواليد الجدد

اعتبر رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن «الزيادة السكانية أصبحت تمثل التحدي الأكبر أمام الدولة، وأن ضبط نموهم قضية أمن قومي»، ومحملاً مسؤولية الحد من الظاهرة إلى «أكثر من جهة، والمجتمع بأكمله».
وتشير مؤشرات رسمية لـ«الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء» في مصر، أن عدد السكان في البلاد بلغ في يناير (كانون الثاني) الماضي، 99.8 مليون نسمة.
وخصصت الحكومة المصرية، اجتماعاً أعلنت عنه، في بيان أمس، لمُتابعة «جهود تنظيم الأسرة التي تقوم بها الدولة على مستوى الجمهورية»، وذلك بحضور وزراء التعاون الدولي، والصحة، والتضامن.
ودعا رئيس الوزراء إلى «رفع الوعي المجتمعي فيما يتعلق بالزيادة السكانية، وتكثيف حملات التوعية من الجهات المختصة، والتنسيق مع الجهات الدولية للعمل على تحقيق نجاحات في هذا الملف المهم».
كما أفاد رئيس الحكومة، بأن «الدولة تتخذ إجراءات حالياً خاصة بالدعم لقصره على طفلين فقط لكل أسرة، سواء في التموين أو مشروع (تكافل وكرامة «الخاص بدعم الفقراء») وذلك للمواليد الجدد، وليس لمن يحصلون حالياً على الدعم».
وأعلن رئيس الوزراء أن «الدولة ستطلق برنامجاً لضبط الزيادة السكانية، وتنظيم الأسرة، مطالباً الوزراء المعنيين بإعداد ورقة عمل متكاملة، باختصاصات كل وزارة أو جهة حكومية أو أهلية، بحيث تتبنى الدولة هذا البرنامج، في إطار من التعاون مع الجهات الدولية ذات الصلة».
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أنها «ستكثف جهودها مع جميع المؤسسات الدولية، للتعاون في هذا الملف المهم، متوقعة أن نلقى مساندة كبيرة من مختلف الجهات، لتحقيق تقدم في ضبط معدلات الزيادة السكانية، خاصة أن مصر سبق لها التعاون مع عدد من الجهات الدولية في هذا الملف».
وأعلنت وزيرة الصحة، هالة زايد، أنه «سيتم البدء لتجهيز حملة إعلانية وتوعوية كبرى، تتضمن مُحفزات بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، مثل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا مع وزارة التضامن الاجتماعي، بحيث تكون هناك مشروعات لتمكين المرأة ومساندتها ورفع مستواها المعيشي».
بدوره، أعلن الدكتور طارق توفيق، نائب وزيرة الصحة لشؤون السكان، خلال الاجتماع أن «هناك 72 مركزاً على مستوى الجمهورية، هي الأكثر إنجاباً، طبقاً للبيانات المتوافرة، وأنه يجب استهداف هذه المراكز في بداية تنفيذ البرنامج الذي ستتبناه الحكومة».
في غضون ذلك، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، جولة تفقدية بمنطقة «عزبة الهجانة» (شرق القاهرة)، والبالغ تعداد سكانها «ما يقرب من ثلاثة ملايين نسمة»، بحسب بيان رئاسي.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، أن «السيسي أمر باستقطاع مساحة من إحدى الوحدات العسكرية لصالح تطوير أحد شوارع المنطقة، لسهولة تقديم الرعاية الأمنية والطبية بالمنطقة، كما وجه الرئيس بإجراء عمليات رصف الطرق المحيطة لتسهيل حركة انتقال المواطنين الداخلية».
وأشار البيان الرئاسي إلى أن «منطقة (عزبة الهجانة) كانت مهملة منذ عشرات السنين، ولم تقدم لها أي نوع من الخدمات مع انتشار العشوائية وافتقادها للبنية التحتية».