«الاشتراكي» و«المستقبل» يتجهان إلى التنسيق من موقع المعارضة

اتفاق على التعاون لمواجهة المرحلة المقبلة

TT

«الاشتراكي» و«المستقبل» يتجهان إلى التنسيق من موقع المعارضة

تحت عنوان «التنسيق وتعزيز التواصل» عادت الاجتماعات لتتكثف بين الحليفين التاريخيين «الحزب التقدمي الاشتراكي» و«تيار المستقبل» للمواجهة معا في المرحلة المقبلة بعدما اختارا الانتقال إلى صفوف المعارضة، من دون أن يعني ذلك تشكيل جبهة أو العودة إلى الاصطفافات السابقة، ولا سيما إمكانية إعادة إحياء «فريق 14 آذار» الذي تختلف ظروفه بين الأمس واليوم، باعتراف الطرفين.
وتأتي هذه اللقاءات عشية «14 فبراير (شباط)» ذكرى اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري التي نتج عنها ما أطلق عليه تسمية فريق «14 آذار»، وتتجه الأنظار إلى ما ستحمله هذه المناسبة، لا سيما لجهة ما سيعلنه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في الاحتفال الخاص بها، والجهات ومستوى الشخصيات التي ستشارك فيها، وبالتالي ما إذا كانت مناسبة لإعادة وصل ما انقطع بين حلفاء الأمس.
ويقول النائب في «المستقبل» محمد الحجار إن اجتماعات تياره مع «الاشتراكي» في هذه الفترة هي لـ«رصّ الصفوف وتعزيز التواصل بين الحزبين وللعلاقة التاريخية بينهما رغم بعض الثغرات التي شابتها»، بينما يضعها أمين السرّ العام في الحزب التقدّمي الاشتراكي ظافر ناصر، في خانة «التنسيق والتواصل إثر ما مرت به العلاقة بين الطرفين وبعدما بتنا معا في موقع المعارضة من دون أن يعني ذلك الذهاب حتما إلى تشكيل جبهة».
ويوضح الحجار لـ«الشرق الأوسط» «الخط البياني للعلاقة بين الحزبين لا يزال قائما ونعمل على الاستفادة مما مرّت به في المرحلة السابقة بما يصبّ في مصلحة الطرفين». ويلفت إلى أن «هذه اللقاءات هي بهدف رص الصفوف فيما بينهما لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة بعدما اختارا الانتقال إلى موقع المعارضة وليس فقط معارضة حكومة حسان دياب».
وفي ردّ على سؤال عما إذا كانت هذه المعارضة ستشمل العهد، وهو ما سبق أن أعلنه رئيس «الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، يقول الحجار: «مما لا شك فيه أن العهد أثبت فشله في العديد من الاستحقاقات، لكن لا نزال نؤكد أن هدفنا ليس فقط المعارضة، بحيث إنه سيكون لنا موقف إيجابي عند القيام بأي خطوات صائبة».
من جهته، يقول ناصر لـ«الشرق الأوسط»: «هناك اتفاق على التنسيق والتعاون على الأرض وفي المناطق المشتركة على أن تحدد الوتيرة السياسية للأحداث، الصورة التي ستكون عليها طبيعة هذه العلاقة أو ترجمتها عمليا، أي كيفية مقاربة المرحلة المقبلة بعدما بات الحزبان في موقع المعارضة»، لافتا إلى أن هذا الأمر «لا يعني الذهاب نحو تشكيل جبهة أو إعادة إحياء فريق 14 آذار لاختلاف الظروف بين الأمس واليوم».
كذلك لا يختلف رأي «المستقبل» عن «الاشتراكي» حيال إمكانية أن تشمل عملية رص الصفوف الأطراف التي سبق أن شكلت فريق «14 آذار»، وقال الحجار في هذا الإطار «حركة 14 آذار هي ملك الناس والشعب وليست ملك أي طرف أو فريق سياسي، ويبقى الأهم أن الجميع لا يزال تحت سقف نهجها رغم أنهم لم يتمكنوا من تطوير الحركة الاستقلالية ووضعها ضمن إطار تنظيمي»، معبرا في الوقت نفسه عن آمال شخصية بأن يعيد هذا الفريق تنظيم صفوفه في جبهة واحدة.
وعن احتمال أن تنسحب اللقاءات التنسيقية بين المستقبل والاشتراكي، على «القوات» و«الكتائب» يقول الحجار: «نحن حريصون على استمرار العلاقة معهما ومع كل الحلفاء»، مضيفا: «لا شك أن القوات من الحلفاء الأساسيين رغم الاختلافات في وجهات النظر أحيانا، والتواصل معها لم ينقطع».
في المقابل، وصف رئيس «القوات» سمير جعجع الاتصالات مع «المستقبل» «بالحد الأدنى»، لافتا في حديث مع «وكالة الأنباء المركزية» إلى أن مشاركته في احتفال 14 فبراير لا يزال قيد الدرس. وعن عودة الحياة إلى شرايين قوى 14 آذار بعدما باتت كلها في المقلب المعارض، اعتبر جعجع أن «الأمر يحتاج إلى إعادة بناء على أسس جديدة واضحة، متينة وعملية لتؤتي ثمارها وتنطلق بزخم، لأن هذا المثلث الذي قام على حدث جلل هو اغتيال الرئيس رفيق الحريري من دون أسس واضحة، أوصل إلى ما وصلنا إليه بما تخلل هذا الدرب من كبوات».



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.