استطلاعات رأي تشير إلى ارتفاع طفيف في قوة معسكر اليمين الإسرائيلي

TT

استطلاعات رأي تشير إلى ارتفاع طفيف في قوة معسكر اليمين الإسرائيلي

على الرغم من الإنجازات السياسية التي حققها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هذا الأسبوع، وتمثلت في وعد أوغندا بفتح سفارة لها في القدس واللقاء المفاجئ مع رئيس مجلس السيادة في السودان، عبد الفتاح البرهان، بيّنت استطلاعات الرأي العام الإسرائيلي ارتفاعاً طفيفاً فقط في قوة معسكر اليمين. فتساوى مع معسكر الوسط واليسار والعرب. وأكد الإسرائيليون، بحسب هذه الاستطلاعات، أنهم يريدون حكومة وحدة تجمع المعسكرين.
وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، في عددها أمس الجمعة، أن لجنة الانتخابات المركزية قد بدأت تستعد منذ الآن لإمكانية اللجوء إلى انتخابات رابعة إذا فشلت الانتخابات الثالثة في خلال سنة والمقررة في مارس (آذار) المقبل في فرز غالبية تسمح للحكومة المقبلة بنيل ثقة الكنيست. وبحسب الصحيفة، حددت لجنة الانتخابات موعداً ملائما لهذه الانتخابات (الرابعة) في مطلع سبتمبر (أيلول) من السنة الجارية، في حال فشل الحزبين الأكبرين (الليكود وكحول لفان) في تشكيل حكومة.
وقد نشرت في تل أبيب نتائج ثلاثة استطلاعات رأي جديدة، أمس، تبين منها أن قائمة «كحول لفان» برئاسة بيني غانتس، ما زالت تتفوق على قائمة «الليكود» بمقعدين، ولكن كلا منهما ترتفع على حساب حلفائها في المعسكر نفسه، مع ارتفاع طفيف لمعسكر نتنياهو. وبيّن أحد هذه الاستطلاعات أن معسكر نتنياهو يتساوى مع معسكر غانتس إذا جرت الانتخابات الآن، بينما دلت نتائج استطلاعين على أن معسكر غانتس يتفوق بمقعد واحد، لكن أياً منهما لا يستطيع لوحده تشكيل حكومة. وبقي حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو» بقيادة أفيغدور ليبرمان، لسان الميزان، مع أنه فقد هذا الأسبوع من قوته مقعداً أو مقعدين، بحسب ما أشارت الاستطلاعات.
وتعني هذه النتائج أن غالبية الجمهور الإسرائيلي تؤيد حكومة وحدة في مركزها نتنياهو وغانتس. وبحسب نتائج الاستطلاع الذي نشره موقع «واللا» الإخباري، أيّد 52 في المائة من المستطلعة آراؤهم تشكيل حكومة وحدة كهذه (26 في المائة من المستطلعة آراؤهم رفضها، وامتنع 22 في المائة عن الإجابة بقولهم إنهم لا يعرفون). وحسب الاستطلاع الذي نشرته صحيفة «معريب»، فإن 49 في المائة من ناخبي «الليكود» و62 في المائة من ناخبي «كحول لفان» يؤيدون تشكيل حكومة وحدة. وقال 41 في المائة من ناخبي «الليكود» إنهم يفضلون حكومة يمين ضيقة، فيما يعتقد 33 في المائة من ناخبي «كحول لفان» أنه لا حاجة إلى ضم حزب «يسرائيل بيتينو» (حزب ليبرمان) إلى حكومة وحدة.
وارتفعت شعبية نتنياهو من جديد، على الصعيد الشخصي. وحسب استطلاع نشرته صحيفة «يسرائيل هيوم»، قال 47 في المائة إن نتنياهو هو الأنسب لتولي منصب رئيس الحكومة، بينما قال 39 في المائة إن غانتس هو الأنسب لتولي هذا المنصب.
واتضح من أحد الاستطلاعات أن 56 في المائة فقط من الإسرائيليين متيقنون من أنهم سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع، وتنطوي هذه النسبة على تراجع عن نسبة التصويت الفعلية في الانتخابات الأخيرة التي قاربت 70 في المائة. وقد قرر نتنياهو، بناء على ذلك، تركيز حملته الانتخابية على هؤلاء الممتنعين الجدد، الذين يقدر عددهم بنصف مليون ناخب. وقد أعلن أمس أنه سيسعى لجلب نصفهم على الأقل إلى صناديق الاقتراع، متأملاً أن يصوتوا له، وبذلك يرفع عدد نواب اليمين إلى 61 نائباً فما فوق ولا يحتاج بعدئذ إلى التحالف مع غانتس.
وتطرقت الاستطلاعات إلى الموضوع السياسي. وحول سؤال «هل إسرائيل بحاجة لضم الأغوار والسيطرة عليها؟»، أجاب 46 في المائة من المستطلعة آراؤهم بأن فكرة الضم لا حاجة لها ويرفضونها، أما 32 في المائة فأعلنوا تأييدهم لها، بينما أجاب 22 في المائة بأنهم لا يعرفون. وحول «صفقة القرن»، قال 35 في المائة إن على إسرائيل تبنّي الخطة كاملة، فيما عارض ذلك 31 في المائة. وقال 34 في المائة إن لا موقف لديهم حيالها. وأيد 32 في المائة فرض «سيادة» إسرائيل على المستوطنات وغور الأردن قبل الانتخابات البرلمانية، التي ستجري في 2 مارس (آذار) المقبل، وأيد ذلك 23 في المائة ولكن أن تكون هذه الخطوة بعد الانتخابات، ورفض 20 في المائة ضم هذه المناطق لإسرائيل أبداً، وقال 25 في المائة إنه لا موقف لديهم حيال ذلك.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم