مشروع الإصلاح السعودي يستبق تحذيراً دولياً لمستقبل اقتصادات الخليج

صندوق النقد يدعو إلى خطوات سريعة وحاسمة

السعودية استبقت دعوات صندوق النقد بالمطالبة بإصلاحات اقتصادية واسعة (الشرق الأوسط)
السعودية استبقت دعوات صندوق النقد بالمطالبة بإصلاحات اقتصادية واسعة (الشرق الأوسط)
TT

مشروع الإصلاح السعودي يستبق تحذيراً دولياً لمستقبل اقتصادات الخليج

السعودية استبقت دعوات صندوق النقد بالمطالبة بإصلاحات اقتصادية واسعة (الشرق الأوسط)
السعودية استبقت دعوات صندوق النقد بالمطالبة بإصلاحات اقتصادية واسعة (الشرق الأوسط)

في تأكيد على الرؤية الاستباقية للتوجهات الإصلاحات الجذرية السعودية، ولا سيما في المجال الاقتصادي، حذّر صندوق النقد الدولي في تقرير له من احتمالات تعرض دول الخليج العربية لخطر تبديد ثروتها المالية، البالغة تريليوني دولار، في غضون 15 عاماً.
وبنى التقرير تقديراته على النفط، إذ أشار إلى أنه من المرجح أن يصل الطلب العالمي إلى ذروته في حدود عام 2041 عند نحو 115 مليون برميل في اليوم، قبل أن يتراجع تدريجياً بعد ذلك، مشيراً إلى أن الطلب العالمي على النفط قد يبدأ في التراجع في وقت أقرب من المتوقع، ما يضع ضغوطاً على ماليات دول مجلس التعاون الخليجي الست، التي تشكل خُمس الإنتاج العالمي من خام النفط.
وقال الصندوق، في تقرير صدر عنه ليلة أول من أمس، إنه من دون إصلاحات اقتصادية حاسمة، قد تستهلك الدول الأغنى في الشرق الأوسط صافي ثروتها المالية بحلول عام 2034؛ حيث تصبح المنطقة مدينة تماماً، مضيفاً أنه في غضون عقد آخر، سيتم أيضاً استنزاف ثروتها الإجمالية غير النفطية.
وكانت السعودية قد استبقت سيناريوهات محتملة، باتخاذها ملحمة إصلاحية شاملة في البلاد، ولا سيما الشق الاقتصادي، إذ تبنى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان «رؤية المملكة 2030» في أبريل (نيسان) من العام 2016، والمستندة على البعد الشامل والمنظور التحولي بأفق زمني ينتهي في العام 2030.
وذهبت السعودية بعيداً في مشروعات الإصلاح الاقتصادي بتغييرات جذرية وقفزات ملموسة تستهدف الابتعاد عن النفط مورداً وحيداً لإيرادات الدولة، إذ فرضت جملة من التشريعات الهيكلية المباشرة لرفع عائدات الدولة، وذلك عبر مسارات عدة، بينها فرض رسوم العمالة المستهدفة، في إطار تصحيح سوق العمل ودعم التوطين، بالإضافة إلى فرض حزمة من الضرائب لرأس المال (الدخل)، والضريبة المضافة والضريبة الاستهلاكية على بعض السلع والمنتجات الانتقائية، ساهمت في رفع الإيرادات غير النفطية السعودية إلى 313 مليار ريال (83.4 مليار دولار)؛ حيث سجلت عائدات الضرائب 166 مليار ريال (44.2 مليار دولار) لعام 2019.
وتعمل السعودية حالياً على تنمية القطاع الخاص والدفع به لمهام جوهرية في الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي غير النفطي؛ حيث ستكون المرحلة المقبلة فرصة مواتية للقطاع الخاص للمشاركة الواسعة في الاقتصاد ضمن «رؤية المملكة 2030» لهذا الدور وتخصيص برامج متكاملة معنية بنقل بعض الأنشطة والقطاعات إلى دور فاعل في تحقيق مستهدفات المملكة الاقتصادية، بينها برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب».
وشرعت السعودية كذلك بعيد إعلان مشروع الرؤية بالكشف عن مشروعات تنموية عملاقة تشكل تكتلات اقتصادية مركزة وقادرة على المساهمة البارزة في الناتج المحلي الإجمالي، من بينها مشروع مدينة «نيوم»، ومشروع «آمالا»، ومشروع «البحر الأحمر»، ومشروع الترفيه الأضخم في العالم «القدية».
وفي التقرير المعد من جانب فريق متخصص لشؤون المنطقة في قسم الأبحاث بصندوق النقد الدولي، قال جهاد عزور مدير قسم الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد، في مقابلة، إن «دولاً في المنطقة يجب أن تفكر على المدى الطويل وبشكل استراتيجي، لأن أسواق النفط تتغير بشكل هيكلي في كل من الطلب والعرض».
وأضاف في تصريحات نقلتها «بلومبرغ» إن الإصلاحات الاقتصادية الجارية بالفعل في بعض الدول، يجب أن تتم تسريعها، مضيفاً أن خطط التنمية يجب أن تحول الإنفاق وتوفير الوظائف من الحكومات إلى القطاع الخاص، وأن يتم تطوير موارد دخل غير نفطية أكثر بشكل أسرع.
وأشار عزوز إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي سيتعين عليها أن تكون أكثر جدة في مسعاها لعملية تحول اقتصادي من أجل الحفاظ على ثروتها الحالية، مضيفاً بالقول: «إذا توقفنا هنا، فلن يكون كافياً». وتوصلت شركات نفط عالمية ودول منتجة إلى الإقرار بأن موارد الطاقة البديلة، وكذلك الكفاءة الأكبر في الاستهلاك قد أديا بالفعل إلى تآكل الطلب.
وقال صندوق النقد الدولي إن دولاً خليجية مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة عملت على تطوير صناعات للاستعداد لفترة ما بعد النفط، مشدداً على ضرورة أن تتحرك بسرعة أكثر لتجنب نفاد السيولة النقدية.
ووفقاً للتقرير، زادت الدول الخليجية المنتجة للنفط إنفاقها بالميزانية من 2007 حتى 2014، عندما هوى خام النفط، مبيناً أنه رغم الإصلاحات غير المكتملة، لم يعوض بشكل كامل التراجع في عائدات النفط بتقليص الإنفاق، ما أدى إلى حالات عجز تسببت في تآكل الثروة.
وقال الصندوق إنه من المرجح أن تكون حكومات المنطقة في حاجة إلى أن تخفض الإنفاق بشكل أكبر، وأن تتجه للادخار وتطبق ضرائب على مستوى واسع لتغطية نفقاتها، موضحاً أن حدوث تراجع آخر في أسعار النفط هذا العام، في ظل التوترات السياسية والمخاطر التي يفرضها فيروس كورونا المتحور الجديد على النمو، يجعل المهمة أكثر صعوبة.
وإذا ظل الطلب العالمي على النفط في اتجاهه النزولي قبل أن تتجذر هذه الخطط، فسيتعين على الدول أن تتعامل مع مشكلات اقتصادية على مدى أطول عاجلاً، مشدداً بما نصه التالي: «من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط بوتيرة أكثر تباطؤاً ويبدأ في نهاية المطاف في التراجع خلال العقدين المقبلين».
وأبان صندوق النقد أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي تدرك الطبيعة الثابتة للتحدي الذي تواجهه، في وقت شرعت حكومات دول الخليج في إجراءات تقشف، لكنها تدريجية، والمضي في خطوات لسن ضريبة القيمة المضافة في بعض الدول... لكن معظمها - بحسب التقرير - ما زال يجد صعوبة في الموازنة بين الانضباط المالي والنمو.
وأشار إلى أنه مع تحول المنطقة صوب اقتصاد غير نفطي، فإن تحولها عن رسوم متنوعة إلى ضرائب واسعة النطاق أقل، على سبيل المثال، قد يحقق تنوعاً للإيرادات تشتد الحاجة إليه.
وقال الصندوق الشهر الماضي إن الكويت - التي تملك أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم - قد تحتاج إلى تمويل بنحو 180 مليار دولار على مدار الأعوام الستة المقبلة، في غياب مزيد من الإجراءات المالية الجذرية.


مقالات ذات صلة

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

كشف وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، عن تسجيل الموانئ السعودية 231.7 نقطة إضافية على مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)

3 شركات عالمية لتنظيم المعارض تفتح مكاتبها في السعودية

قررت 3 من أكبر 10 شركات عالمية متخصصة في تنظيم المعارض، افتتاح مكاتبها في المملكة، إلى جانب توقيع 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم لدعم صناعة الفعاليات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

ما زال التضخم في السعودية الأقل ضمن مجموعة العشرين، وذلك بعد تسجيل معدل 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي.

زينب علي (الرياض)

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».