مشروع الإصلاح السعودي يستبق تحذيراً دولياً لمستقبل اقتصادات الخليج

صندوق النقد يدعو إلى خطوات سريعة وحاسمة

السعودية استبقت دعوات صندوق النقد بالمطالبة بإصلاحات اقتصادية واسعة (الشرق الأوسط)

في تأكيد على الرؤية الاستباقية للتوجهات الإصلاحات الجذرية السعودية، ولا سيما في المجال الاقتصادي، حذّر صندوق النقد الدولي في تقرير له من احتمالات تعرض دول الخليج العربية لخطر تبديد ثروتها المالية، البالغة تريليوني دولار، في غضون 15 عاماً.
وبنى التقرير تقديراته على النفط، إذ أشار إلى أنه من المرجح أن يصل الطلب العالمي إلى ذروته في حدود عام 2041 عند نحو 115 مليون برميل في اليوم، قبل أن يتراجع تدريجياً بعد ذلك، مشيراً إلى أن الطلب العالمي على النفط قد يبدأ في التراجع في وقت أقرب من المتوقع، ما يضع ضغوطاً على ماليات دول مجلس التعاون الخليجي الست، التي تشكل خُمس الإنتاج العالمي من خام النفط.
وقال الصندوق، في تقرير صدر عنه ليلة أول من أمس، إنه من دون إصلاحات اقتصادية حاسمة، قد تستهلك الدول الأغنى في الشرق الأوسط صافي ثروتها المالية بحلول عام 2034؛ حيث تصبح المنطقة مدينة تماماً، مضيفاً أنه في غضون عقد آخر، سيتم أيضاً استنزاف ثروتها الإجمالية غير النفطية.
وكانت السعودية قد استبقت سيناريوهات محتملة، باتخاذها ملحمة إصلاحية شاملة في البلاد، ولا سيما الشق الاقتصادي، إذ تبنى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان «رؤية المملكة 2030» في أبريل (نيسان) من العام 2016، والمستندة على البعد الشامل والمنظور التحولي بأفق زمني ينتهي في العام 2030.
وذهبت السعودية بعيداً في مشروعات الإصلاح الاقتصادي بتغييرات جذرية وقفزات ملموسة تستهدف الابتعاد عن النفط مورداً وحيداً لإيرادات الدولة، إذ فرضت جملة من التشريعات الهيكلية المباشرة لرفع عائدات الدولة، وذلك عبر مسارات عدة، بينها فرض رسوم العمالة المستهدفة، في إطار تصحيح سوق العمل ودعم التوطين، بالإضافة إلى فرض حزمة من الضرائب لرأس المال (الدخل)، والضريبة المضافة والضريبة الاستهلاكية على بعض السلع والمنتجات الانتقائية، ساهمت في رفع الإيرادات غير النفطية السعودية إلى 313 مليار ريال (83.4 مليار دولار)؛ حيث سجلت عائدات الضرائب 166 مليار ريال (44.2 مليار دولار) لعام 2019.
وتعمل السعودية حالياً على تنمية القطاع الخاص والدفع به لمهام جوهرية في الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي غير النفطي؛ حيث ستكون المرحلة المقبلة فرصة مواتية للقطاع الخاص للمشاركة الواسعة في الاقتصاد ضمن «رؤية المملكة 2030» لهذا الدور وتخصيص برامج متكاملة معنية بنقل بعض الأنشطة والقطاعات إلى دور فاعل في تحقيق مستهدفات المملكة الاقتصادية، بينها برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب».
وشرعت السعودية كذلك بعيد إعلان مشروع الرؤية بالكشف عن مشروعات تنموية عملاقة تشكل تكتلات اقتصادية مركزة وقادرة على المساهمة البارزة في الناتج المحلي الإجمالي، من بينها مشروع مدينة «نيوم»، ومشروع «آمالا»، ومشروع «البحر الأحمر»، ومشروع الترفيه الأضخم في العالم «القدية».
وفي التقرير المعد من جانب فريق متخصص لشؤون المنطقة في قسم الأبحاث بصندوق النقد الدولي، قال جهاد عزور مدير قسم الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد، في مقابلة، إن «دولاً في المنطقة يجب أن تفكر على المدى الطويل وبشكل استراتيجي، لأن أسواق النفط تتغير بشكل هيكلي في كل من الطلب والعرض».
وأضاف في تصريحات نقلتها «بلومبرغ» إن الإصلاحات الاقتصادية الجارية بالفعل في بعض الدول، يجب أن تتم تسريعها، مضيفاً أن خطط التنمية يجب أن تحول الإنفاق وتوفير الوظائف من الحكومات إلى القطاع الخاص، وأن يتم تطوير موارد دخل غير نفطية أكثر بشكل أسرع.
وأشار عزوز إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي سيتعين عليها أن تكون أكثر جدة في مسعاها لعملية تحول اقتصادي من أجل الحفاظ على ثروتها الحالية، مضيفاً بالقول: «إذا توقفنا هنا، فلن يكون كافياً». وتوصلت شركات نفط عالمية ودول منتجة إلى الإقرار بأن موارد الطاقة البديلة، وكذلك الكفاءة الأكبر في الاستهلاك قد أديا بالفعل إلى تآكل الطلب.
وقال صندوق النقد الدولي إن دولاً خليجية مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة عملت على تطوير صناعات للاستعداد لفترة ما بعد النفط، مشدداً على ضرورة أن تتحرك بسرعة أكثر لتجنب نفاد السيولة النقدية.
ووفقاً للتقرير، زادت الدول الخليجية المنتجة للنفط إنفاقها بالميزانية من 2007 حتى 2014، عندما هوى خام النفط، مبيناً أنه رغم الإصلاحات غير المكتملة، لم يعوض بشكل كامل التراجع في عائدات النفط بتقليص الإنفاق، ما أدى إلى حالات عجز تسببت في تآكل الثروة.
وقال الصندوق إنه من المرجح أن تكون حكومات المنطقة في حاجة إلى أن تخفض الإنفاق بشكل أكبر، وأن تتجه للادخار وتطبق ضرائب على مستوى واسع لتغطية نفقاتها، موضحاً أن حدوث تراجع آخر في أسعار النفط هذا العام، في ظل التوترات السياسية والمخاطر التي يفرضها فيروس كورونا المتحور الجديد على النمو، يجعل المهمة أكثر صعوبة.
وإذا ظل الطلب العالمي على النفط في اتجاهه النزولي قبل أن تتجذر هذه الخطط، فسيتعين على الدول أن تتعامل مع مشكلات اقتصادية على مدى أطول عاجلاً، مشدداً بما نصه التالي: «من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط بوتيرة أكثر تباطؤاً ويبدأ في نهاية المطاف في التراجع خلال العقدين المقبلين».
وأبان صندوق النقد أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي تدرك الطبيعة الثابتة للتحدي الذي تواجهه، في وقت شرعت حكومات دول الخليج في إجراءات تقشف، لكنها تدريجية، والمضي في خطوات لسن ضريبة القيمة المضافة في بعض الدول... لكن معظمها - بحسب التقرير - ما زال يجد صعوبة في الموازنة بين الانضباط المالي والنمو.
وأشار إلى أنه مع تحول المنطقة صوب اقتصاد غير نفطي، فإن تحولها عن رسوم متنوعة إلى ضرائب واسعة النطاق أقل، على سبيل المثال، قد يحقق تنوعاً للإيرادات تشتد الحاجة إليه.
وقال الصندوق الشهر الماضي إن الكويت - التي تملك أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم - قد تحتاج إلى تمويل بنحو 180 مليار دولار على مدار الأعوام الستة المقبلة، في غياب مزيد من الإجراءات المالية الجذرية.