السودان يحل مجلس إدارة البنك المركزي ضمن حزمة قرارات

TT

السودان يحل مجلس إدارة البنك المركزي ضمن حزمة قرارات

أصدرت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بالسودان، عدداً من القرارات الخاصة بتكوين لجان فرعية واسترداد ممتلكات، وحل مجالس إدارات عدد من البنوك والمؤسسات، بينها البنك المركزي، وإعفاء مديري عدد من البنوك والمؤسسات.
وأعلن الناطق الرسمي باسم اللجنة، صلاح مناع، في مؤتمر صحافي عقدته اللجنة مساء الخميس، عن استرداد ممتلكات منظمة «معارج للتنمية» و«مجمع النور»، التي شملت عدداً من الأراضي والمباني والسيارات، على أن تؤول ملكيتها لوزارة المالية.
وأوضح مناع، أن اللجنة أصدرت قراراً بحل مجالس إدارات البنك المركزي، وبنك العمال، وبنك الثروة الحيوانية، ومصرف البلد، والمصرف السعودي، وبنك الأسرة، ومصرف الادخار. وأضاف أن اللجنة أصدرت قراراً بإعفاء مديري بنوك العمال، والبلد، والثروة الحيوانية، والنيلين، والعقاري، والسعودي السوداني، ومصرف المزارع، ومصرف التنمية الصناعية.
كما أعلنت اللجنة عن حل مجالس إدارات صندوق ضمان الودائع، والوكالة الوطنية للتمويل، وشركات «شهامة، والأقطان، وسودابست، والصمغ العربي»، والصندوق القومي للمعاشات، بجانب إنهاء خدمة مديري كل من صندوق ضمان الودائع، وشركات: سودابست، والأقطان، والصمغ العربي.
وأصدرت اللجنة قراراً بتكوين لجان فرعية لها بكل الولايات، برئاسة والي الولاية، ولجنة لكل محلية بولاية الخرطوم، على أن ترفع تلك اللجان تقاريرها للجنة المركزية. وفيما يخص المؤسسات الإعلامية التي أوقفتها اللجنة، قررت اللجنة تعيين مفوض منها للإشراف على إدارتها لتمكينها من معاودة نشاطها والحفاظ على حقوق العاملين بها.
من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أن معالجة قضايا التهميش وتحقيق التنمية المتوازنة في كل ولايات السودان، تمثل أهم مداخل تحقيق السلام المستدام في ربوع الوطن.
وأشاد حمدوك خلال لقائه بمجلس الوزراء، الخميس، مع وفد من قيادات الإدارة الأهلية لكل ولايات شرق السودان، بالدور الذي ظلت تضطلع به الإدارة الأهلية في حلحلة المشاكل والحفاظ على النسيج الاجتماعي.
ونوّه بالمساعي المقدرة التي تبذلها قيادات الإدارة الأهلية لتحقيق السلام المجتمعي ودعم وتعزيز التعايش السلمي بين المكونات الاجتماعية كافة بالمنطقة، مؤكداً اهتمام الحكومة بمعالجة التحديات كافة التي تواجه شرق السودان، ولا سيما أن للشرق وضعيته الخاصة.
من جانبه، أكد الوفد دعمه مفاوضات السلام الجارية بجوبا، مشيداً بالجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تحقيق السلام والاستقرار بالسودان.



الذهب يرتفع مع توقعات بخفض الفائدة من جانب «الفيدرالي»

سبائك من الذهب الخالص في مصنع كراستسفيتم للمعادن الثمينة بمدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك من الذهب الخالص في مصنع كراستسفيتم للمعادن الثمينة بمدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
TT

الذهب يرتفع مع توقعات بخفض الفائدة من جانب «الفيدرالي»

سبائك من الذهب الخالص في مصنع كراستسفيتم للمعادن الثمينة بمدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك من الذهب الخالص في مصنع كراستسفيتم للمعادن الثمينة بمدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، مع توقع المستثمرين تخفيضاً محتملاً في أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، هذا الأسبوع، حيث تركزت الأنظار على إشارات البنك المركزي بشأن خفض أسعار الفائدة في العام المقبل.

وسجل الذهب الفوري زيادة طفيفة بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 2650.86 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 05:32 (بتوقيت غرينتش). وفي الوقت نفسه، انخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.2 في المائة إلى 2669.00 دولار، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في «آي جي»: «جرى تسعير خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، هذا الأسبوع، بشكل كامل من قِبل الأسواق، لذا فإن التركيز سيظل منصبّاً على ما إذا كان هذا الخفض سيكون متشدداً، حيث قد يسعى صُناع السياسات في الولايات المتحدة إلى تمديد أسعار الفائدة المرتفعة حتى يناير (كانون الثاني) المقبل، في ظل استمرار التضخم فوق المستهدف، وبعض المرونة الاقتصادية، وعدم اليقين بشأن السياسات المستقبلية للرئيس ترمب».

ويعتقد المستثمرون أنه مِن شِبه المؤكد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة، في اجتماعه المزمع يوميْ 17 و18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. ومع ذلك تشير الأسواق إلى أن احتمالية حدوث خفض آخر في يناير لا تتجاوز 18 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وفي مذكرة لها، أفادت «سيتي غروب» بأن الطلب على الذهب والفضة من المتوقع أن يظل قوياً حتى يبدأ النمو الاقتصادي الأميركي والعالمي التباطؤ، مما سيدفع المستثمرين إلى شراء المعادن الثمينة من باب التحوط ضد تراجع أسواق الأسهم. وأشارت إلى أنه من المحتمل أن يصل الذهب والفضة إلى ذروتهما في الربع الأخير من عام 2025، أو الربع الأول من عام 2026.

وتميل المعادن الثمينة إلى الاستفادة في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، وأثناء فترات عدم اليقين الاقتصادي أو الجيوسياسي. وأضاف ييب: «على مدار الشهر الماضي، تراجعت أسعار الذهب عن مستوى 2720 دولاراً، في مناسبتين على الأقل، مما يجعل هذا المستوى نقطة مقاومة رئيسية يجب على المشترين تجاوزها لتمهيد الطريق لمزيد من الارتفاع في المستقبل».

وفي أسواق المعادن الأخرى، انخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.2 في المائة إلى 30.50 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين بنسبة 0.6 في المائة إلى 918.90 دولار، في حين استقر البلاديوم عند 953.10 دولار.