فساد الحوثيين يدفع الأمم المتحدة إلى خفض إغاثة 12 مليون يمني

سرقة للمساعدات وإعاقة للتوزيع وقيود على حركة العاملين

طفلة يمنية قرب إحدى الجمعيات الخيرية التي توزع الغذاء في صنعاء (إ.ب.أ)
طفلة يمنية قرب إحدى الجمعيات الخيرية التي توزع الغذاء في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

فساد الحوثيين يدفع الأمم المتحدة إلى خفض إغاثة 12 مليون يمني

طفلة يمنية قرب إحدى الجمعيات الخيرية التي توزع الغذاء في صنعاء (إ.ب.أ)
طفلة يمنية قرب إحدى الجمعيات الخيرية التي توزع الغذاء في صنعاء (إ.ب.أ)

أجبر فساد الميليشيات الحوثية المسؤولين الأمميين في القطاع الإنساني على التلويح مجدداً بخفض أعمال الإغاثة في المناطق الخاضعة للجماعة، بما في ذلك المساعدات الغذائية التي تستهدف نحو 12 مليون شخص في مناطق سيطرة الجماعة، بحسب ما أفادت به مصادر أممية تحدثت لـ«رويترز».
ويبدو أن المساعي الأممية المضنية التي بذلها موظفو الوكالات المختلفة خلال العام الماضي من أجل وقف فساد قادة الجماعة وتذليل العراقيل التي يضعونها أمام توزيع المساعدات وتخفيف القيود المفروضة على حركة العاملين، قد وصلت إلى طريق مسدودة.
وفي حين رجحت المصادر الأممية أن عملية خفض المساعدات ستبدأ الشهر المقبل نظراً لأن «المانحين والمنظمات الإنسانية لم يعد بإمكانها ضمان وصول المساعدات لمن يستحقها».
واتهمت المصادر في القطاع الإنساني - بحسب «رويترز» - الجماعة الحوثية التي تسيطر على صنعاء والمناطق الأكثر كثافة حيث المحافظات الشمالية بأنها تعطل جهود توصيل الغذاء ومساعدات أخرى لمن يستحقونها بدرجة لم تعد محتملة.
وأوضح مسؤول بارز في الأمم المتحدة: «مناخ العمل في شمال اليمن تراجع بدرجة كبيرة في الأشهر القليلة الماضية حتى إن العاملين في القطاع الإنساني لم تعد باستطاعتهم إدارة المخاطر المتعلقة بتوصيل المساعدات بالكميات الراهنة».
وتابع المسؤول أنه ما لم يتحسن الوضع فإن المانحين والعاملين في المجال الإنساني «لن يكون أمامهم خيار» سوى خفض المساعدات، وسيشمل ذلك خفض بعض المساعدات الغذائية التي يشرف عليها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، والتي تطعم أكثر من 12 مليون شخص كل شهر.
وكانت مصادر في الحكومة الشرعية اتهمت الجماعة بأنها تفرض على وكالات الإغاثة والمنظمات دفع 20 في المائة من قيمة مشروعاتها في مناطق سيطرتها، دون أن تُلقي بالاً لتبعات ذلك على ملايين السكان الذين يتضورون جوعاً.
وقال مصدر آخر، على علم بالمناقشات بين المانحين وموزعي المساعدات: «على مستويات عليا ترك ذلك الوكالات والمنظمات الأهلية والمانحين يتساءلون؛ هل يمكننا الاستمرار هكذا أم أن تغييرات أساسية يجب أن تحدث؟»، بحسب ما نقلته عنه «رويترز».
وعلى الرغم من عدم إعلان الوكالات الأممية رسمياً البدء في عملية خفض الإغاثة، توقعت مصادر أممية أن يبدأ ذلك في شهر مارس (آذار) المقبل بعد التشاور مع المانحين.

«سرقة الغذاء من أفواه الجوعى»
فيما يرجح أن يؤثر قرار خفض الإغاثة في مناطق سيطرة الجماعة على ملايين المستفيدين، فإن الوكالات الأممية - كما يبدو - وصلت إلى مرحلة «طفح الكيل» الذي كان عبر عنه بقوة مطلع العام الماضي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، حين وصف الجماعة الحوثية بأنها «تسرق الطعام من أفواه الجوعى».
وهدد ديفيد بيزلي - خلال إفادة قدمها لمجلس الأمن حينها - بعزم البرنامج التعليق التدريجي لعمليات إيصال المساعدات الغذائية المقدمة للمناطق التي تسيطر عليها الجماعة، في حال عدم تراجعها عن سياساتها وتغيير سلوكها المعرقل للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك وقف تغيير وجهة الشحنات.
وأبلغ بيزلي مجلس الأمن بأن المساعدات «يتم التلاعب بها» متهماً الميليشيات الحوثية بالتزوير والغش وسرقة طعام المحتاجين لإطعام ميليشياتهم، كما حمل الجماعة «مسؤولية موت الأطفال في اليمن»، على عكس الحكومة الشرعية التي قال إنها «تتعاون مع ممثلي البرنامج، ما يسهل تجاوز كل المعوقات الناشئة على الأرض».
وكشف بيزلي أن الجماعة توعز لقادتها بالقيام بالعرقلة أو عدم التعاون وبما يمنع وصول قوافل المساعدات الإنسانية للمتضررين من الناس في المناطق التي يسيطرون عليها عسكرياً، أو من أجل التحكم في اختيار من يتلقون المساعدات، أو تحويل المساعدات للأغراض غير المخصصة لها في ظل غياب استقلالية العمل.
وضمن مساعي الضغط التي لجأ إليها برنامج الأغذية لوقف فساد الجماعة أعلن في 18 يونيو (حزيران) 2019 تعليق توزيع المواد الغذائية في صنعاء لأكثر من شهر بسبب القيود الحوثية على اختيار المستفيدين ومراقبتهم.
وكانت دراسة استقصائية أجراها البرنامج، على مستفيدين مسجلين، كشفت عن أن «كثيراً من سكان العاصمة صنعاء لم يحصلوا على استحقاقاتهم من الحصص الغذائية. وفي مناطق أخرى، حُرم الجوعى من حصصهم بالكامل».
وبيّنت الدراسة أن البرنامج رصد بالصور والأدلة نقل الجماعة الحوثية شاحنات المواد الغذائية بشكل غير شرعي من مراكز توزيع الأغذية المخصصة لذلك، وتزويرها لسجلات التوزيع ومنح المساعدات لغير مستحقيها، وبيع بعضها في أسواق صنعاء لتحقيق مكاسب مادية.
أما أحدث تقارير الأمم المتحدة فأشار بوضوح إلى أن ميليشيات الحوثي تعيق وصول المساعدات والخدمات لنحو 6 ملايين شخص يقطنون في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ولا سيما الحديدة والضالع وحجة.

عراقيل وقيود
إذا كانت سرقة المساعدات الإنسانية من قبل الجماعة، هي الأكثر سوداوية في الصورة الكلية لعمليات الإغاثة في مناطق الجماعة، فإن الأوضاع تصبح أكثر قتامة ومأساوية في ظل العراقيل والقيود الكثيرة التي تفرضها الميليشيات على وصول المساعدات الإنسانية إلى مختلف مناطق سيطرتها.
ولعل أسوأ هذه القيود تجلت في إنشاء الجماعة لما تسميه المجلس الأعلى لتنسيق المساعدات الإنسانية ومواجهة الكوارث، والذي أنشأت له فروعاً في مختلف المحافظات الخاضعة لها، وربطته بأعلى مؤسسة انقلابية، وهي ما يسمى «المجلس السياسي الأعلى» (مجلس حكم الانقلاب).
وتحدد هذه المؤسسة الحوثية مسارات العمل الإنساني، وهي التي توافق أو ترفض تنفيذ أي مشروع إنساني في مناطق سيطرة الجماعة، كما أنها تفرض خطوط سير العمل وتعيين الموظفين الموالين للجماعة في مفاصل المنظمات المختلفة.
وتطرق إلى هذه العراقيل والقيود الحوثية تقرير أممي سابق، مؤكداً أن الموافقات على إقامة مشروعات إنسانية بمناطق سيطرة الحوثيين تستغرق أوقاتاً تصل إلى أكثر من 100 يوم في المتوسط، كما أكد أن الجماعة رفضت الموافقة على 11 مشروعاً منقذاً لحياة 1.4 مليون شخص، وبتمويل 32 مليون دولار.
كما أكدت تقارير أممية أخرى أن الجماعة ارتكبت نحو 300 حادثة لمنع وصول الغذاء للمحتاجين في يونيو ويوليو (تموز) 2019. وهو ما أثر على 4.9 مليون شخص في حاجة إليها.
واتهمت التقارير الأممية الجماعة بأنها سطت على نحو 1200 طن من الغذاء بصورة غير مشروعة من المخازن وتوزيعها أو بيعها لأشخاص لا يحق لهم تسلم السلع، وذلك خلال شهرين من العام 2018.
وعلى صعيد هجمات الميليشيات واعتداءاتها المتكررة على قوافل المساعدات الغذائية الممنوحة لليمنيين، وثّقت اللجنة العليا للإغاثة في اليمن احتجاز 88 سفينة إغاثية وتجارية ونفطية من قبل الحوثيين خلال الفترة من 2015 إلى 2018، ونهب واحتجاز 697 شاحنة إغاثية وتفجير 4 شاحنات منها، إضافة إلى 16 واقعة اعتداء على منظمات تابعة للأمم المتحدة والعاملين بها، تنوعت بين القتل والخطف وإغلاق المكاتب بالقوة.
من جهتها، تتهم الحكومة اليمنية الميليشيات الحوثية بأنها احتجزت ونهبت منذ وصول لجنة المراقبين الدوليين إلى الحديدة عقب اتفاق استوكهولم في 23 ديسمبر (كانون الأول) 2018 إلى نهاية ديسمبر 2019 نحو 440 شاحنة محملة بمساعدات غذائية وأدوية ومستلزمات طبية ووقود خاص بالمستشفيات في محافظات الحديدة وإب وصنعاء.
وذكرت الاتهامات الحكومية أن الجماعة نهبت مساعدات طبية خاصة بشلل الأطفال وإنفلونزا الخنازير في عدد من المحافظات، وقامت ببيعها، كما نهبت مبلغ 600 مليون ريال (الدولار 600 ريال) تابعاً لمنظمة الصحة العالمية خاصاً بلقاحات شلل الأطفال في المحافظات الخاضعة لسيطرتها.
ومنعت الجماعة العام الماضي 120 موظفاً من الوصول إلى أحد مخازن برنامج الأغذية العالمي في الحديدة، وقصفت تلك المخازن أكثر من مرة، ما أدى إتلاف كمية كبيرة من تلك المساعدات، فضلاً عن احتجاز 20 موظفاً تابعين لوكالة التعاون التقني والتنمية الفرنسية (ACTED) (شريك برنامج الأغذية العالمي في محافظة حجة)، ومنعتهم من تنفيذ المشروعات الإغاثية، كما منعتهم من مغادرة مديرية بني قيس بالمحافظة وصادرت جوازاتهم لأكثر من أسبوع.
وأغلقت الميليشيات – بحسب تقارير حكومية - مكاتب منظمات أممية ودولية في محافظات الضالع وذمار وإب وصنعاء، واقتحمت مخازن المنظمات في محافظات «ريمة وذمار والضالع»، واحتجزت فريق منظمة الصحة العالمية في مطار صنعاء، وصادرت أجهزة مستلزمات خاصة بالمنظمة، كما قامت بإغلاق الطريق الواصلة بين الحديدة وصنعاء واحتجاز عدد من القوافل الإغاثية فيها.
سلوك تدميري
في معرض تعليقه على القضية، يجزم الباحث اليمني الدكتور فارس البيل أن الحوثي «وكأنما لا يكتفي بقتل اليمنيين، حتى إنه يريد أن يقتل وسائل إسعافهم، وكأنما لو استطاع قتل وإعدام الهواء وسجن الضوء لفعل».
ويعتقد الدكتور البيل أنه لا جديد في سلوك الحوثي، فهو - وفق تعبيره - «غولٌ جاء ليدمر وينهب، متجاوزاً بذلك أساليب العصابات والسفاحين في شتى العصور، إذ يرى كثير من المؤرخين والباحثين أن للحرب أخلاقاً، وللشرور مكابح، فرغم الصراعات كانت للمتصارعين حدود لا يتجاوزونها إزاء الأبرياء، حتى جاء الحوثي ونسف القواعد، فلا أخلاق له في القتل، ولا حدود له في النهب، ولا حياء في التدمير».
ويعتقد الباحث البيل أن الأمم المتحدة «تأخرت كثيراً، ليس في الانسحاب من مساعدة اليمنيين، فالبقاء واجب لفضح ورفع الصوت ضد ممارسات الحوثي وقطعه المساعدات والتحكم بها».
ويرى أن الانسحاب الأممي إن حدث فهو «كارثي في حق اليمن واليمنيين»، ويقول: «إن كانت استفادة المتضررين قليلة لأسباب كثيرة، أهمها الحوثي، لكن توقف المساعدات رغم سوء توزيعها، سيحيل اليمنيين جميعاً إلى مجاعة تاريخية سيتحمل العالم الحر ذنبها وذنب التغاضي عن ميليشيات الحوثي وعدم إيقافها عن حدها».
وما ينبغي فعله الآن - وفق مقترح الدكتور البيل - «ليس التهديد بالانسحاب؛ بل تهديد الحوثي بلغة القيم والشرائع والقوانين الدولية وجرائم الحرب، وليس تخفيض المساعدات، بل زيادتها ومنع الحوثي وكف يده بكل الوسائل التي يمتلكها المجتمع الدولي».
وفي حين يتساءل الباحث اليمني البيل بقوله: «كيف يريد المجتمع الدولي للجرح أن يكف النزيف، وهو لا يخيط الجرح، بل يستبدل الأوعية التي تمتلئ بالدم؟»، يشدد على ضرورة «قلب الصورة لرؤية المشهد ومعالجته بشكل حقيقي، ابتداء من فضح الحوثي، مروراً باتخاذ التدابير لمنعه من استغلال المساعدات، وليس انتهاء بإيقافه ومعاقبته بكل السبل، وإلا فما قيمة وجود القوانين الدولية ووسائل الحماية والإغاثة واجتماع الأمم؟!» حسب تعبيره.


مقالات ذات صلة

الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

العالم العربي مقاتلون حوثيون جدد جرى تدريبهم وإعدادهم أخيراً بمزاعم مناصرة قطاع غزة (إعلام حوثي)

الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

لجأت الجماعة الحوثية إلى مواجهة مخاوفها من مصير نظام الأسد في سوريا بأعمال اختطاف وتصعيد لعمليات استقطاب وتطييف واسعة وحشد مقاتلين

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح خلال الاجتماع (سبأ)

طارق صالح يدعو إلى تجاوز الخلافات والاستعداد ليوم الخلاص الوطني

دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح إلى ما أسماه «وحدة المعركة»، والجاهزية الكاملة والاستعداد لتحرير العاصمة اليمنية صنعاء من قبضة الميليشيات الحوثية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي جانب من اجتماع سابق في عمّان بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين خاص بملف الأسرى والمحتجزين (مكتب المبعوث الأممي)

واشنطن تفرض عقوبات على عبد القادر المرتضى واللجنة الحوثية لشؤون السجناء

تعهَّدت واشنطن بمواصلة تعزيز جهود مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، بمَن فيهم «مسؤولو الحوثيين».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي من عرض عسكري ألزم الحوثيون طلبة جامعيين على المشاركة فيه (إعلام حوثي)

حملة حوثية لتطييف التعليم في الجامعات الخاصة

بدأت الجماعة الحوثية فرض نفوذها العقائدي على التعليم الجامعي الخاص بإلزامه بمقررات طائفية، وإجبار أكاديمييه على المشاركة في فعاليات مذهبية، وتجنيد طلابه للتجسس.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني (سبأ)

​وزير الإعلام اليمني: الأيام المقبلة مليئة بالمفاجآت

عقب التطورات السورية يرى وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة تحمل الأمل والحرية

عبد الهادي حبتور (الرياض)

3 مقترحات يمنية أمام مجلس الشيوخ الأميركي لإسناد الشرعية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)
TT

3 مقترحات يمنية أمام مجلس الشيوخ الأميركي لإسناد الشرعية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)

قدمت الحكومة اليمنية عبر سفارتها في واشنطن 3 مقترحات أمام مجلس الشيوخ الأميركي لإسناد الشرعية في مواجهة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران، في حين تحدثت الجماعة، الأحد، عن غارة ضربت موقعاً لها في جنوب محافظة الحديدة.

ووصف الإعلام الحوثي الغارة بـ«الأميركية - البريطانية»، وقال إنها استهدفت موقعاً في مديرية التحيتا الخاضعة للجماعة في جنوب محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر، دون إيراد تفاصيل عن آثار الضربة.

مقاتلات أميركية من طراز «إف 35» شاركت في ضرب الحوثيين باليمن (أ.ب)

وفي حين لم يتبنَّ الجيش الأميركي على الفور هذه الغارة، تراجعت خلال الشهر الأخير الضربات على مواقع الحوثيين، إذ لم تسجل سوى 3 غارات منذ 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وكانت واشنطن أنشأت تحالفاً بقيادتها سمّته «حارس الازدهار» وبدأت - ومعها بريطانيا في عدد من المرات - في شن ضربات على مواقع الجماعة الحوثية ابتداء من 12 يناير (كانون الثاني) 2024، في مسعى لإضعاف قدرة الجماعة على مهاجمة السفن.

وإذ بلغت الغارات أكثر من 800 غارة غربية استأثرت محافظة الحديدة الساحلية بأغلبها، كانت الجماعة تبنت مهاجمة نحو 215 سفينة منذ نوفمبر 2023، وأدت الهجمات إلى غرق سفينتين وإصابة أكثر من 35 سفينة ومقتل 3 بحارة.

وتزعم الجماعة الموالية لإيران أنها تشن هجماتها ضد السفن إلى جانب عشرات الهجمات باتجاه إسرائيل مساندة منها للفلسطينيين في غزة، في حين تقول الحكومة اليمنية إن الجماعة تنفذ أجندة طهران واستغلت الأحداث للهروب من استحقاقات السلام.

تصنيف ودعم وتفكيك

في وقت يعول فيه اليمنيون على تبدل السياسة الأميركية في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترمب، لتصبح أكثر صرامة في مواجهة الحوثيين الذين باتوا الذراع الإيرانية الأقوى في المنطقة بعد انهيار «حزب الله» وسقوط نظام بشار الأسد، قدم السفير اليمني لدى واشنطن محمد الحضرمي 3 مقترحات أمام مجلس الشيوخ لدعم بلاده.

وتتضمن المقترحات الثلاثة إعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، ودعم الحكومة اليمنية لتحرير الحديدة وموانئها، واستهداف قيادات الجماعة لتفكيك هيكلهم القيادي.

محمد الحضرمي سفير اليمن لدى الولايات المتحدة ووزير الخارجية الأسبق (سبأ)

وقال السفير الحضرمي إن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية على غرار تصنيف «حزب الله» و«الحرس الثوري» الإيراني، من شأنه أن يبعث برسالة قوية مفادها أن أفعال الحوثيين (ترويع المدنيين، واستهداف الأمن البحري، وزعزعة استقرار المنطقة) غير مقبولة.

وبخصوص دعم الحكومة اليمنية لتحرير ميناء الحديدة، أوضح الحضرمي في مداخلته أمام مجلس الشيوخ الأميركي أن تأمين هذا الميناء الحيوي على البحر الأحمر، من شأنه أن يمكن الحكومة من حماية البحر الأحمر وإجبار الحوثيين على الانخراط في السلام، وكذلك منع وصول الدعم الإيراني إليهم.

وأكد الحضرمي أن تحرير الحديدة لن يكلف الحكومة اليمنية الكثير، وقال: «كنا على مسافة قليلة جداً من تحرير الحديدة في 2018، وتم إيقافنا من قبل المجتمع الدولي. وأعتقد أنه حان الأوان لتحرير هذا الميناء».

وفيما يتعلق باستهداف قيادات الحوثيين لتفكيك هيكلهم القيادي، شدد السفير اليمني في واشنطن على أهمية هذه الخطوة، وقال إن «محاسبة قادة الميليشيات الحوثية على جرائمهم ستؤدي إلى إضعاف عملياتهم وتعطيل قدرتهم على الإفلات من العقاب».

وأضاف: «ستعمل هذه التدابير على تعزيز أمن البحر الأحمر، وحفظ دافعي الضرائب وهذا البلد (الولايات المتحدة) للكثير من المال، ومحاسبة الحوثيين على أفعالهم، وتوفير الضغط اللازم لإجبار الجماعة على الانخراط في المفاوضات، مما يمهد الطريق لسلام دائم في اليمن».

ورأى السفير اليمني أن الدبلوماسية وحدها لا تجدي نفعاً مع النظام الإيراني ووكلائه، وقال: «حاولنا ذلك معهم لسنوات عديدة. (السلام من خلال القوة) هو المجدي! وأنا واثق بأن الشعب اليمني والإيراني سيتمكنون يوماً ما من تحرير أنفسهم من طغيان النظام الإيراني ووكلائه».

اتهام إيران

أشار السفير الحضرمي في مداخلته إلى أن معاناة بلاده كانت النتيجة المتعمدة لدعم إيران للفوضى وعدم الاستقرار في المنطق، وقال: «منذ أكثر من 10 سنوات، قامت إيران بتمويل وتسليح جماعة الحوثي الإرهابية، وتزويدها بالأسلحة الفتاكة لزعزعة استقرار اليمن وتهديد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر».

وأوضح أنه من المأساوي أن الدعم الإيراني مكّن الحوثيين من أن يصبحوا خطراً ليس فقط على اليمن، بل على المنطقة والعالم، إذ يعدّ البحر الأحمر ممراً مهماً للشحن التجاري، حيث يمر منه أكثر من 10 في المائة من التجارة العالمية و30 في المائة من شحن البضائع السنوي، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة وحدها تنفق مليارات الدولارات للتصدي لهجمات لا تكلف إيران إلا القليل.

صاروخ وهمي من صنع الحوثيين خلال تجمع في صنعاء دعا له زعيم الجماعة (إ.ب.أ)

وخاطب الحضرمي أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي بالقول: «يجب إيقاف الحوثيين، ويمكن لليمنيين إيقافهم! فنحن نمتلك العزيمة والقوة البشرية لمواجهة الحوثيين والتهديد الإيراني في اليمن والبحر الأحمر. ولكننا لا نستطيع أن نفعل ذلك بمفردنا؛ نحن بحاجة لدعمكم».

وأشار السفير اليمني إلى أن الحوثيين يحصلون على النفط والغاز مجاناً من إيران، وباستخدام الأسلحة الإيرانية يمنعون اليمن من تصدير موارده الطبيعية، مما أعاق قدرة الحكومة على دفع الرواتب، أو تقديم الخدمات، أو شن هجوم مضاد فعال ضد الجماعة. وقال: «يمكن أن يتغير ذلك بدعم الولايات المتحدة».

وأكد الحضرمي أن اليمنيين لديهم العزيمة والقدرة على هزيمة الحوثيين واستعادة مؤسسات الدولة وإحلال السلام، واستدرك بالقول إن «وجود استراتيجية أميركية جديدة حول اليمن يعدّ أمراً بالغ الأهمية لمساعدتنا في تحقيق هذا الهدف».

ومع تشديد السفير اليمني على وجود «حاجة ماسة إلى نهج جديد لمعالجة التهديد الحوثي»، أكد أن الحوثيين «ليسوا أقوياء بطبيعتهم، وأن قوتهم تأتي فقط من إيران وحرسها الثوري، وأنه بوجود الاستراتيجية الصحيحة، يمكن تحييد هذا الدعم».