تقديرات أمنية في إسرائيل تستبعد انفجاراً شاملاً

تحدثت عن «موجة عمليات فردية محدودة بسبب صفقة ترمب»

مواجهة في بيت لحم بين متظاهرين فلسطينيين وقوى أمن إسرائيلية تبحث عن مرتكب عملية دهس في القدس فجر أمس (أ.ف.ب)
مواجهة في بيت لحم بين متظاهرين فلسطينيين وقوى أمن إسرائيلية تبحث عن مرتكب عملية دهس في القدس فجر أمس (أ.ف.ب)
TT

تقديرات أمنية في إسرائيل تستبعد انفجاراً شاملاً

مواجهة في بيت لحم بين متظاهرين فلسطينيين وقوى أمن إسرائيلية تبحث عن مرتكب عملية دهس في القدس فجر أمس (أ.ف.ب)
مواجهة في بيت لحم بين متظاهرين فلسطينيين وقوى أمن إسرائيلية تبحث عن مرتكب عملية دهس في القدس فجر أمس (أ.ف.ب)

مع استمرار إطلاق القذائف والبالونات الحارقة من قطاع غزة، وانفجار موجة عمليات عسكرية في القدس والضفة الغربية ضد جنود إسرائيليين، أمس، خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتهديدات حربية. وألغى مؤتمراً صحافياً وتوجه «إلى الميدان» للتواجد مع الجنود الذين تعرضوا للضربات. في حين خرج قادة المستوطنين بحملة تطالب بالرد على الفلسطينيين بضم أراضي المستوطنات، وكذلك غور الأردن وشمالي البحر الميت إلى إسرائيل.
لكن، وعلى الرغم من تكاثر عدد العمليات الفلسطينية، التي شملت عملية دهس أدت إلى إصابة 12 جندياً إسرائيلياً، جراح أحدهم قاسية جداً، وعمليات إطلاق رصاص عدة على جنود في مناطق القدس ورام الله وبيت لحم، والتصدي لعملية هدم بيت في جنين بقوة فلسطينية غير عادية تذكّر بأيام الانتفاضة الثانية، فإن التقديرات الرسمية في صفوف الجيش والمخابرات الإسرائيلية، رأت أنها «عمليات فردية ومحدودة يمكن أن تتسع، لكن يمكن أن تتقلص أيضاً، لكنها ليست انتفاضة شعبية رداً على (صفقة القرن)». وقالت مصادر أمنية في تل أبيب، إن «هناك أكثر من إشارة تدل على أن الوضع قابل للانفجار، لكنه في الوقت الحاضر محدود. فالتنسيق الأمني بين الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن الفلسطينية مستمر. والرئيس الفلسطيني يعلن تمسكه باستخدام «فقط الوسائل السلمية للرد على (صفقة القرن)»، وشبيبة حركة (فتح) القوة المركزية بين الفصائل الفلسطينية تدير معركتها ضد الصفقة الأميركية بوسائل سلمية معتدلة».
لكن هذه المصادر لم تستبعد أن تنفجر الأوضاع في كل لحظة، «خصوصاً إذا أقدمت إسرائيل على تنفيذ بنود الصفقة من طرف واحد». وقال الجنرال في الاحتياط، عاموس يدلين، الذي شغل في الماضي منصب رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش ويرأس اليوم معهد أبحاث الأمن القومي، وبحكم مراكزه يقيم اتصالات دائمة مع قيادة الجيش والاستخبارات، إن «الفلسطينيين ينتظرون أن تقدِم إسرائيل على خطوات عملية في ساسة الضم. وهم يتصرفون حالياً بحذر. فإذا نفذت الحكومة عمليات الضم يمكن أن تنفجر الأوضاع، أكان ذلك بانتفاضة شعبية أو بعمليات فردية عشوائية أو منظمة».
وقال الجنرال في الاحتياط إيتان دنغوت، الرئيس السابق لدائرة التنسيق مع الفلسطينيين في الجيش الإسرائيلي، إن «الفلسطينيين يدركون ما هو الثمن الذي قد يدفعونه في حال توجههم إلى العنف، وأنا لا أعتقد أن أبا مازن معني بإنهاء الفترة الأخيرة من حكمه بإشعال النار من جديد. وأنا أرى أن (حماس) باتت أكثر حذراً من خصمها اللدود في المقاطعة (يقصد الرئيس عباس). والجيش الإسرائيلي بالتأكيد غير معني بتصعيد، خصوصاً عشية الانتخابات. لذلك؛ أعتقد أن الأمور ستكون محدودة، على الرغم من أن الفلسطينيين لا يحبون (صفقة القرن)».
المعروف أنه، ومنذ الإعلان عن «صفقة القرن»، قبل عشرة أيام، تندلع مواجهات شبه يومية في الضفة الغربية بين المحتجين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، كما يتم إطلاق قذائف هاون وقذائف صاروخية وبالونات حارقة يومياً من غزة باتجاه البلدات الإسرائيلية المحيطة. وقد هدد نتنياهو، أمس، بشن «عملية عسكرية موسعة» ضد قطاع غزة قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في الثاني من مارس (آذار) المقبل، إذا ما استمر إطلاق الصواريخ والبالونات المتفجرة من القطاع تجاه المستوطنات والبلدات الإسرائيلية المحيطة. وأما الجيش، فقد قرر تعزيز قواته في الضفة الغربية «حتى يمنع انفجارات كبيرة»، وفق ناطق بلسانه.
وقد استغل رؤساء المجالس الاستيطانية هذه الأوضاع ليطالبوا نتنياهو بإعلان ضم المستوطنات ومنطقتي غور الأردن والبحر الميت إلى إسرائيل. وقالوا له إن «العمليات الفلسطينية ضد إسرائيل هي إرهاب لا علاقة له بـ(صفقة القرن) أو أي سياسة أخرى. فنحن نرى أنهم لا يفوّتون أي فرصة لقتل اليهود، بغض النظر عن الأسباب والظروف». وعندما قال لهم نتنياهو إنه غير معني بالصدام مع إدارة الرئيس دونالد ترمب، وإن «هناك خلافات داخلية في البيت الأبيض جعلت الرئيس يطلب منا التروي، وعلينا احترام إرادة ورغبة هذا الرئيس، الذي أثبت أنه أقوى أصدقاء إسرائيل في التاريخ»، أجابوه بأن الاختبار للرئيس يكون في قبوله قراراً أحادياً لإسرائيل بالضم.



سوريا: تعيين قائد «الوحدات الكردية» نائباً لوزير الدفاع لشؤون المناطق الشرقية

سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)
سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)
TT

سوريا: تعيين قائد «الوحدات الكردية» نائباً لوزير الدفاع لشؤون المناطق الشرقية

سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)
سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية، الثلاثاء، أنه جرى تعين قائد «وحدات حماية الشعب الكردية»، سيبان حمو، نائباً للوزير لشؤون المناطق الشرقية من البلاد.

وتندرج هذه الخطوة ⁠في ‌إطار تنفيذ ‌اتفاقية ​التكامل ‌التي توسطت ‌فيها الولايات المتحدة، والموقعة في ‌29 يناير (كانون الثاني) بين قائد ⁠«قوات ⁠سوريا الديمقراطية» (قسد) مظلوم عبدي والرئيس السوري أحمد الشرع.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.