«تبرئة ترمب»، عنوان استيقظ عليه الأميركيون، فاحتفل الجمهوريون بما وصفوه بانتصار الرئيس الأميركي على إجراءات العزل. وانتقدوا من صوت لصالح خلعه، ملوّحين بخسارة فادحة لهؤلاء في صناديق الاقتراع.
وقال السيناتور الجمهوري مايك لي: «هنيئاً لك، حضرة الرئيس، أنا متشوّق لرؤيتك في منصبك في السنوات الخمس المقبلة. مَن صوت لصالح خلعك مخطئ. مخطئ للغاية».
وتباهى ترمب بتبرئته في أول حدثين علنيَيْن يعقدهما منذ التصويت؛ فرفع الصحف التي تتحدث في عناوينها الرئيسية عن تبرئته للحضور في مراسم «إفطار يوم الصلاة الوطني»، وانتقد مَن وصفهم بأعدائه الذين فعلوا كل ما بوسعهم لتدميره، بحسب قوله. وتابع ترمب: «كما يعلم الجميع، فإن عائلتي وبلدنا الرائع ورئيسكم عانوا كثيراً بسبب بعض الأشخاص الكاذبين والفاسدين».
وفي كلمة طويلة ألقاها في البيت الأبيض لـ«الاحتفال» بانتصاره على الديمقراطيين، قال ترمب إن قرار مجلس الشيوخ بإسقاط قضية العزل «انتصار كبير لنا». واعتبر أن عملية عزله «كانت شريرة، وفاسدة، وشارك فيها رجال شرطة قذرون ومسربو معلومات وكذابون، يجب ألا يحدث ذلك أبداً لرئيس آخر على الإطلاق».
وكان محامو دفاع ترمب ومسؤولو البيت الأبيض من بين المحتشدين في البيت الأبيض، وقاطعوا خطابه عدة مرات بتصفيق حار. وقال: «مررنا بأوقات عصيبة»، مضيفاً أنه لم يرتكب «أي مخالفة».
وتابع: «مثلما يعلم الجميع، فقد تم وضع أسرتي، وبلدي العظيمة، ورئيسكم، في محنة رهيبة من جانب بعض الأشخاص الفاسدين وغير الشرفاء تماماً». وقال إنني «لا أحب الناس الذين يستخدمون ولاءهم مبرراً للقيام بما يعرفون أنه خطأ»، في إشارة واضحة إلى السيناتور الجمهوري عن ولاية يوتا، ميت رومني، الذي صوّت بإدانة ترمب في مادة الاتهام الأولى. وأضاف أنه «لا يحب أيضاً الناس التي تقول: (إنني أصلي من أجلكم)، عندما تعرفون أن الأمر ليس كذلك»، في هجوم واضح على رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي عن ولاية كاليفورنيا.
أما الديمقراطيون، فكان لهم موقف مغاير، وبدأوا بالتخطيط للمرحلة المقبلة، ملوحين بعدم الاستسلام، واستكمال التحقيق في ممارسات ترمب. وقال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، آدم شيف، إنهم حاولوا الحصول على مذكرة موقّعة من مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون يسرد فيها الأحداث المحيطة بأوكرانيا، لكن بولتون رفض. وتابع شيف في مقابلة مع شبكة «إم إس إن بي سي»: «عليّ أن أقول لكم إنه، وبعد أن رفض مجلس الشيوخ الاستماع إلى شهود، تحدثنا مع محامي جون بولتون، وسألناه ما إذا كان بولتون مستعداً لتقديم مذكرة تحت القسم تصف ما شهده من تصرفات غير مناسبة للرئيس فيما يتعلق بأوكرانيا، لكنّه رفض».
ولوّح شيف بأن رفض بولتون قد يعني أن التسريبات الأخيرة كانت تهدف لتسويق كتابه المعنون: «الغرفة... حيث حصل كل شيء»، المتوقّع صدوره في منصف شهر مارس (آذار) .
وعلى ما يبدو، فإن الديمقراطيين لم يضعوا حتى الساعة استراتيجية معينة للمضي قدماً. وقال شيف: «لم نتخذ أي قرار حول الخطوات المقبلة، سوف نتحدث مع أعضاء الحزب ومع القيادات ونقرر». وتابع أنه لم يتخذ قراراً باستدعاء بولتون بعدُ، على خلاف ما قاله رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب، جارولد نادلر.
وقد أعلنت قيادات الحزب، كرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، أن الجهود للتحقيق بترمب ستستمر، سواء في الملف الأوكراني أو في ملف نفقاته المالية وضرائبه. وقالت بيلوسي في بيان إن «مجلس النواب سيستمر في تطبيق الدستور والحفاظ على جمهوريتنا، سواء من خلال المحاكم الفيدرالية، أو من خلال محكمة الرأي العام».
وتقصد بيلوسي بهذا الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، حيث يأمل الديمقراطيون في أن تؤدي إجراءات العزل إلى خسارة ترمب والجمهوريين في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين يعول الجمهوريون على أن تكون هذا الإجراءات قد عززت من موقف الرئيس والحزب في الانتخابات.
وقد أعرب بعض الديمقراطيين عن تخوفهم من أن تؤدي تبرئة ترمب إلى تشجيع بلدان أجنبية على محاولة التدخل في الانتخابات المقبلة، على غرار ما جرى في الانتخابات الماضية. وقال النائب الديمقراطي جايسون كرو، وهو عضو في فريق الادعاء بمحاكمة ترمب: «إن انتهاء المحاكمة لا يعني أننا لن نرد على الانتهاكات والتهديدات الخارجية أو الداخلية».
لكن الديمقراطيين يتخوفون كذلك من تعب الناخب الأميركي من موضوع العزل، وتأثير هذا سلباً عليهم، خصوصاً في الولايات المتأرجحة التي تميل لصالح الجمهوريين، حيث عانى أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب كثيراً قبل أن يقرروا أنهم سيصوتون لصالح عزل الرئيس، الأمر الذي قد يعني خساراتهم لمقاعدهم. هذا ولا يزال كابوس ولاية أيوا يلاحق الحزب الديمقراطي، وتأمل القيادات الديمقراطية في أن تكون الانتخابات التمهيدية التي ستشهدها ولاية نيوهامشير في الحادي عشر من فبراير (شباط) أفضل من البداية المزعزعة في أيوا.
وتظهر آخر استطلاعات للرأي أن نحو نصف الأميركيين يريدون أن يكون تأثير الديمقراطيين في «الكونغرس» على مسار البلاد أكبر من تأثير الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ويظهر الاستطلاع الذي أجراه «معهد غالوب للأبحاث» أن 49 في المائة من الناخبين يحبذون أن يسيطر الديمقراطيون على توجه البلاد، فيما يدعم 43 في المائة من الناخبين نفوذاً أكبر للرئيس في هذا الإطار.
يأتي هذا الاستطلاع بعد أرقام صدرت أول هذا الأسبوع تعطي لترمب أعلى نسبة تأييد من الناخبين طوال فترة حكمه، ووصلت شعبيته إلى 49 في المائة، بحسب الاستطلاع. وعلى الرغم من تأرجح الأرقام بين استطلاع وآخر، فإن القاسم المشترك بينها كلها هو الانقسام الكبير بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، ففي حين أن 89 في المائة من الجمهوريين قالوا إن الرئيس الأميركي يجب أن يكون لديه تأثير أكبر على البلاد، اعتبر 89 في المائة من الديمقراطيين أن الحزب الديمقراطي في «الكونغرس» يجب أن يكون له تأثير أكبر.
وكان مجلس الشيوخ اختتم محاكمة ترمب التاريخية يوم الأربعاء، وصوت ضد إدانة الرئيس الأميركي بتهمتي عرقلة عمل الكونغرس واستغلال منصبه. وصوت كل الجمهوريين ضد إدانة ترمب، باستثناء السيناتور الجمهوري ميت رومني الذي صوت لصالح إدانة الرئيس بتهمة استغلاله لمنصبه. وقال رومني في خطاب مؤثر بمجلس الشيوخ إن «السؤال المهم الذي يطرحه الدستور هو ما إذا كان الرئيس ارتكب خطأ يصل إلى مستوى الجرائم العليا والجنح. نعم، هذا ما حصل». وتابع رومني: «أنا رجل متدين جداً. وأعتبر أن قسم اليمين لديه نتائج. علمتُ منذ البداية أن مهمة الحكم على الرئيس، على زعيم حزبي، ستكون أصعب قرار أواجهه».
وقد فاجأ قرار رومني الجمهوريين، وأغضب البعض منهم، فقد سلب منهم تأكيدهم أن الحزب الجمهوري متضامن كله مع ترمب، خاصة أنه الجمهوري الوحيد الذي صوّت ضد ترمب في مجلسي الشيوخ والنواب. وانتقد ترمب رومني في تغريدة قائلاً: «لو خصص المرشح الرئاسي الخاسر ميت رومني الطاقة نفسها والغضب لهزيمة باراك أوباما كما تعامل معي بها، لكان فاز في الانتخابات». كما أصدر البيت الأبيض بياناً بعد التصويت يصف رومني بالمرشح الجمهوري الأكثر فشلاً. وصعّد نجل ترمب دونالد جونيور الهجوم على رومني داعياً الحزب الجمهوري إلى طرده من صفوفه.
أثار اعتراف شركة «أسترازينيكا» رسمياً بأن لقاحها ضد فيروس «كورونا» قد يسبب آثاراً جانبية نادرة، مثل…