إدلب تهدد «شهر العسل» بين بوتين وإردوغان... والطلاق مستبعد

TT

إدلب تهدد «شهر العسل» بين بوتين وإردوغان... والطلاق مستبعد

تهدد المعارك الدموية التي دارت بين الجيش التركي والقوات السورية في شمال غربي سوريا، بوضع حد لـ«شهر العسل» بين تركيا وروسيا الداعمة لدمشق، ولو أنه يتوقع أن تتجنب الدولتان الوصول إلى حالة «الطلاق»، ذلك حسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية من إسطنبول.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد اقترب من روسيا، وأنشأ مع رئيسها فلاديمير بوتين علاقة شخصية وثيقة، عقب نجاته من محاولة انقلاب في 2016، تلاها قمع واسع انتقده الغرب.
في خضم ذلك، تحوَّلت سوريا - حيث تدعم موسكو نظام الرئيس بشار الأسد بينما تولي أنقرة دعمها لبعض فصائل المعارضة - إلى ملف بارز لتعزيز التعاون بين العاصمتين رغم المصالح المتباينة.
لكن هذه العلاقة التي يصفها إردوغان بـ«الاستراتيجية» تختل منذ عدة أسابيع، نتيجة تدهور المشهد في شمال - غرب سوريا، ولكن أيضاً نتيجة خلافات أنقرة وموسكو في ليبيا؛ حيث تدعم العاصمتان أطرافاً متنازعة. وازداد التوتر الاثنين حين استهدفت المدفعية السورية مواقع تركية في محافظة إدلب، ما أسفر عن ثمانية قتلى. وردَّت أنقرة فوراً بقصف قوات النظام، في تطور أودى بحياة 13 جندياً سورياً على الأقل.
وبينما وجَّه إردوغان إنذاره إلى دمشق، فإنَّه حثَّ روسيا على بذل مزيد من الجهود للجم النظام السوري، كما حذَّر الأربعاء من أن أنقرة ستردُّ على أي اعتداء جديد من دون تنبيه موسكو.
ويرى أمري كايا، الباحث في مركز «إدام» في إسطنبول، أن «التصعيد في إدلب سيختبر متانة العلاقات بين إردوغان وبوتين... لم يعد بمقدورنا الحديث عن (شهر عسل) بين هذين الرجلين النافذين».
ويعتبر كايا أنه حتى لو كان إردوغان يهاجم دمشق بشكل خاص «فالبصمات الروسية حاضرة ميدانياً»، مشيراً إلى أن وحدات سورية تقود الهجوم في إدلب «درَّبتها وأعدَّتها» موسكو.
ستكون مسألة إدلب أشبه بمعادلة عصية على الحل، ما دام التوفيق بين مصالح موسكو وأنقرة متعذراً.
وفي الواقع، يظهر النظام السوري مصمماً على استعادة آخر معقل متمرد على سلطته، في وقت تعارض فيه أنقرة أي هجوم واسع النطاق، من شأنه إثارة موجة هجرة جديدة باتجاه تركيا. والأربعاء، أمهل إردوغان النظام حتى نهاية الشهر الجاري للانسحاب من بعض المواقع ضمن إدلب، مهدداً باللجوء إلى القوة في حال عدم امتثاله.
ويذكِّر هذا المشهد بتعقيدات العلاقة بين تركيا وروسيا، اللتين قامتا على أنقاض إمبراطوريتين لطالما كانتا متنافستين، واتصفت علاقاتهما تقليدياً بالريبة المتبادلة.
واندلعت أزمة دبلوماسية خطيرة بينهما في 2015؛ حين أسقطت مقاتلات تركية مقاتلة روسية فوق الحدود مع سوريا. غير أن المحللين يستبعدون أزمة مماثلة ما دامت المصالح المتبادلة متينة في عدة مجالات، من الطاقة إلى الدفاع والتجارة.
وتقول جنى جبور، الخبيرة في السياسة الخارجية التركية في معهد العلوم السياسية بباريس، إن «أنقرة وموسكو مضطرتان إلى التعاون والحفاظ على علاقات جيدة؛ لأن الدولتين مترابطتان اقتصادياً». وتعتبر جبور أن «الدولتين ستعرفان كيفية التفريق بين توترات (موضعية) وبين الحفاظ على تعاونهما في مجالات رئيسة؛ خصوصاً الطاقة والدفاع»، مشيرة إلى أن أنقرة وموسكو «تفضِّلان السياسة الواقعية والبراغماتية على صعيد إدارة علاقاتهما».
وعلى أي حال، فإن إردوغان لفت الثلاثاء إلى أنه لا يرى مصلحة في «الشروع بمواجهة واسعة النطاق مع روسيا»، مشدداً على «عدة مبادرات (روسية - تركية) استراتيجية».
واستبعد الرئيس التركي بشكل خاص أي إعادة نظر في صفقة شراء أنقرة منظومة «إس – 400» الروسية، وهي عملية أغضبت شركاءها ضمن حلف شمال الأطلسي.
والخميس، دعت تركيا روسيا إلى التحرك لوقف هجوم القوات السورية على محافظة إدلب «في أسرع وقت ممكن». وصرَّح وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو للصحافيين، في باكو عاصمة أذربيجان، بأن وفداً من روسيا سيزور تركيا لإجراء مزيد من المحادثات. كما أشار إلى أن الرئيس التركي ونظيره الروسي يمكن أن يلتقيا «إذا لزم الأمر»، مضيفاً: «يجب أن نواصل العمل مع روسيا. إذا كنا سنحل المشكلات هناك، فسنحلها معاً». ولكن رغم المسافة المأخوذة مع الغرب والتقارب مع روسيا، فإن أنقرة ترفض أي اصطفاف إلى جانب موسكو، وتؤكد على رغبتها في اتباع سياسة خارجية مستقلة بمقدورها التأرجح بين معسكر وآخر وفقاً للمصالح.
وفي أعقاب المواجهات في إدلب، أتت واشنطن بدعم نادر لصالح أنقرة، وهو ما رأى فيه مراقبون دعوة ضمنية لتركيا للعودة إلى حظيرة الغرب. ويعتبر أمري كايا أن التصعيد الأخير «يقدِّم فرصة مهمة للتقارب بين تركيا والولايات المتحدة، وربما للتقارب مع حلفاء آخرين في حلف شمال الأطلسي».
لكن رغم ذلك: «ثمة أيضاً تباين في الرؤى بين أنقرة وواشنطن بشأن مصير المنطقة»، وفق كايا الذي يوضح أنه «في الوقت الذي يقوم فيه هدف أنقرة الرئيسي على تجنب تدفق موجة جديدة من اللاجئين (باتجاهها)، فإن واشنطن تعطي الأولوية لإنهاء الكيانات الإرهابية» في إدلب.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.