قتلى في النجف بمواجهات بين المحتجين وأنصار الصدر

دعوات إلى تظاهرات اليوم رداً على اعتداءات طالت طلبة في بغداد

محتجون عراقيون يقطعون طريقاً بالإطارات المشتعلة في النجف أمس (رويترز)
محتجون عراقيون يقطعون طريقاً بالإطارات المشتعلة في النجف أمس (رويترز)
TT

قتلى في النجف بمواجهات بين المحتجين وأنصار الصدر

محتجون عراقيون يقطعون طريقاً بالإطارات المشتعلة في النجف أمس (رويترز)
محتجون عراقيون يقطعون طريقاً بالإطارات المشتعلة في النجف أمس (رويترز)

رغم التأكيدات والإيضاحات المتواصلة التي تصدر عن التيار الصدري وزعيمه مقتدى الصدر بشأن الدور الذي يمارسه أفراد مجموعات «القبعات الزرق» التابعة للتيار في ساحات التظاهر والاعتصام، تواصل جماعات الحراك الشعبي والشخصيات الثقافية والمدنية توجيه سهام الانتقادات الحادة لعناصر «القبعات» وتتهمهم بالاعتداء على المتظاهرين والسعي إلى إنهاء الاعتصامات والحراك الاحتجاجي. ونشطت، أمس، الاتحادات الطلابية في الدعوة إلى تظاهرات حاشدة اليوم (الخميس) رداً على الاعتداءات التي تعرض لها بعض الطلبة في ساحة التحرير ببغداد على أيدي عناصر «القبعات» قبل يومين. وجاء ذلك فيما بث ناشطون بعد الظهر مقاطع فيديو لمواجهات واسعة جرت بين عناصر «القبعات الزرق» والمحتجين في مدينة النجف، حيث قام الطرف الأول بإحراق خيم للمحتجين. وسُمع صوت إطلاق نار فيما ترددت معلومات عن سقوط ثمانية قتلى وعشرات الجرحى من بين المحتجين.
وبعد سلسلة تغريدات أطلقها مقتدى الصدر لتقليل الضغوط والانتقادات الموجهة إليه بسبب جملة من المواقف الأخيرة التي أغضبت جماعات الحراك والداعمين له من خارج تياره، عاد الصدر، أمس، وأطلق تغريدة أخرى تحدث فيها عن عدم تفريقه بين المكونات العراقية كافة. وقال: «لا تمييز بين ثوّار تشرين (السلميين) وبين ثوّار الإصلاح إلا من له أجندات خارجية أو مندس يريد الفتنة أو يحمل السلاح ضد العراقيين أو من يريد تعطيل التقدم العلمي من خلال غلق الصروح الدراسية أو من يريد تعطيل الحياة اليومية، فكل هؤلاء ليس منا». وسبق للصدر أن وجّه عناصر «القبعات الزرق» بمساعدة القوات الأمنية الحكومية وكشف من سمّاهم بـ«المخربين» بين صفوف المتظاهرين.
بدوره، قال صفاء التميمي، المتحدث باسم «سرايا السلام»، الجناح العسكري لتيار الصدر، إن «أصحاب القبعات الزرقاء موجودون منذ أربعة أشهر لحماية المتظاهرين، ولم تحدث أي مشاكل طيلة الفترة الماضية بين المتظاهرين وبينهم». وأضاف، في تصريحات صحافية، أن «ما حدث خلال الأيام القليلة الماضية (هو أن) هناك من يحاول شق الصف (...) وزرع الفتنة بين المتظاهرين وأصحاب القبعات الزرقاء». وأكد التميمي أن «الوظيفة الأساسية لأصحاب القبعات الزرقاء هي حماية التظاهرات والمتظاهرين، وليس التصادم معهم»، وهو الأمر الذي ترفضه جماعات الحراك التي يصر معظم المتحدثين باسمها على أن «عناصر القبعات يمارسون أعمال البلطجة ضد المتظاهرين ويسعون لفض الاعتصامات».
ولم تعد المياه إلى مجاريها بين جماعات الحراك والصدر منذ إيعاز الأخير لأتباعه بالانسحاب من الساحات، الشهر الماضي، والخروج بتظاهرة مناهضة للوجود الأميركي في العراق بمشاركة جمهور الفصائل المسلحة الموالية لإيران.
من جهة أخرى، أصدرت تنسيقيات التظاهرات في ساحة التحرير وسط بغداد، أمس، بياناً أدانت فيه استهداف خيمة الناشط الصيدلاني علاء الركابي في ساحة الحبوبي وسط الناصرية، مركز محافظة ذي قار الجنوبية. وقال بيان التنسيقيات: «في ظل الظروف الراهنة ومع تصاعد الأزمة في العراق ورغم ما يعانيه المتظاهرون في ساحات التظاهر عموماً وساحة التحرير خصوصاً، وبما شهدته الأيام الأخيرة، إلا أننا نجدد عزمنا الوقوف والاستمرار بالتظاهر السلمي الساعي للتغيير ومحاربة الفساد بروح وطنية يشترك بها جميع المتظاهرين في محافظات الوسط والجنوب».
وأضاف البيان: «ندين ونستنكر بشدة العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف خيمة الدكتور علاء الركابي، ونحمل القوات الأمنية في محافظة الناصرية مسؤولية التقصير بأداء واجبها تجاه حماية المتظاهرين وأن ما حدث هو خلاف ما وعد به رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الحكومة الانتقالية المكلف محمد توفيق علاوي». ويعد الصيدلاني علاء الركابي من بين أبرز قادة التظاهرات في مدينة الناصرية، وسبق أن طرح مجموعة مبادرات للضغط على السلطات وإجبارها على الاستجابة لمطالب المتظاهرين، ومن بينها دعوته لقطع الطرق الدولية الرابطة بين المحافظات وبغداد.
وحول حادث استهداف الركابي، قال الناشط رعد الغزي لـ«الشرق الأوسط»: «خيمتي تبعد بضعة أمتار عن خيمة الركابي، وفي حدود الساعة 12 ليلاً، رمى مجهولون قنبلة صوتية بالقرب من خيمته، ولم تسفر عن أي إصابات». وأكد الغزي أن «هذا النوع من الأعمال يستهدف تهديد المتظاهرين عموماً وإخافتهم، وتهديد الركابي بشكل خاص لدفعه إلى ترك التظاهرات نظراً إلى الدور القيادي الذي اضطلع به خلال الأشهر الأخيرة». وذكر الغزي أن «الأمور طبيعية في ساحة الحبوبي. المعتصمون في خيامهم، ويتوافد إليها الآلاف بعد فترة الظهيرة كل يوم».
من جهة أخرى، أعلنت مصدر أمنية في محافظة ميسان الجنوبية، أمس، وفاة القيادي في التيار الصدري أبو مقتدى الازيرجاوي بعد تعرضه لمحاولة اغتيال على يد مجهولين أول من أمس. وقالت المصادر إن «الازيرجاوي «توفي اليوم (أمس الأربعاء) متأثراً بجروحه بعد تعرضه لمحاولة اغتيال بإطلاق نار قرب منزله في منطقة أبو رمانة بالمحافظة». وأضافت أنه «أصيب بجروح خطيرة، نقل على أثرها إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج، ليفارق الحياة بعد ذلك». ولم تكشف المصادر عن دوافع الاغتيال أو الجهات المحتمل أنها تقف خلفه.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.