قوات النظام تدخل سراقب وتسيطر خلال أسبوع على مائة منطقة في إدلب وحماة

واصلت التقدم شمال سوريا بعد تهديدات تركيا

شارع خالٍ من المارة بمدينة سراقب السورية مع تقدم قوات النظام (أ.ف.ب)
شارع خالٍ من المارة بمدينة سراقب السورية مع تقدم قوات النظام (أ.ف.ب)
TT

قوات النظام تدخل سراقب وتسيطر خلال أسبوع على مائة منطقة في إدلب وحماة

شارع خالٍ من المارة بمدينة سراقب السورية مع تقدم قوات النظام (أ.ف.ب)
شارع خالٍ من المارة بمدينة سراقب السورية مع تقدم قوات النظام (أ.ف.ب)

دخلت قوات النظام السوري مساء امس مدينة سراقب الاستراتيجية شمال غربي سوريا، بعدما سيطرت خلال 24 ساعة على أكثر من 20 قرية وبلدة في شمال غربي سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ذلك رغم تحذيرات أنقرة لها من الاستمرار في هجومها الميداني. وبذلك يرتفع إلى مائة عدد المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام منذ يوم الجمعة الماضي.
ومنذ ديسمبر (كانون الأول)، تصعّد قوات النظام بدعم روسي حملتها على مناطق في إدلب وجوارها، تؤوي أكثر من ثلاثة ملايين شخص نصفهم نازحون، وتسيطر عليها هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وحلفاؤها، وتنتشر فيها فصائل معارضة أقل نفوذاً.
وأسفر الهجوم عن مقتل نحو 300 مدني، وفق المرصد السوري. كما دفع بنحو 520 ألف شخص، حسب الأمم المتحدة، للفرار إلى مناطق أكثر أماناً.
وأفاد المرصد السوري، أمس، بأن «قوات النظام سيطرت خلال الساعات الـ24 الماضية على أكثر من 20 قرية وبلدة» في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، وتحديداً محيط مدينة سراقب، التي تسعى للسيطرة عليها لأهميتها الاستراتيجية.
وتطوق قوات النظام اليوم مدينة سراقب من ثلاث جهات، وتبتعد عنها كيلومتراً واحداً فقط، وبإمكان الفصائل المقاتلة الخروج من المدينة من الجهة الشمالية فقط، حسب المصدر ذاته.
وتحظى سراقب، التي باتت خالية من السكان، بأهمية استراتيجية كونها تشكل نقطة التقاء بين طريقين دوليين، هما الـ«إم فايف» ويربط مدينة حلب بدمشق ويعبر مدناً رئيسية عدة وصولاً إلى الحدود الجنوبية، وطريق الـ«إم فور»، ويربط محافظتي حلب وإدلب باللاذقية غرباً.
وبالتزامن مع معارك إدلب تدور اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والفصائل في ريف حلب الغربي والجنوبي الغربي، حيث يمر أيضاً الطريق الدولي «إم 5». وأفاد المرصد باستمرار تقدم قوات النظام أيضاً في تلك المنطقة.
وترغب دمشق باستعادة السيطرة على أجزاء من الطريقين خارج سيطرتها.
وشهد محيط سراقب ليل الأحد - الاثنين تصعيداً نادراً بين القوات السورية والتركية، التي أدخلت تعزيزات عسكرية كبرى في الأيام الأخيرة إلى إدلب.
وأعلنت أنقرة، الاثنين، مقتل ستة من جنودها بالإضافة إلى ثلاثة مدنيين أتراك يعملون لصالحها، جراء قصف مدفعي لقوات النظام. وردّت سريعاً عبر استهداف مواقع للجيش السوري في إدلب ومحيطها.
ولم تعلن دمشق عن خسائر في صفوف قواتها، فيما أفاد المرصد عن مقتل 13 عنصراً من قوات النظام، متحدثاً عن «المواجهة الأخطر» بين الطرفين منذ بدء التدخل التركي المباشر في سوريا في عام 2016.
وباتت قوات النظام اليوم، حسب المرصد، تحاصر ثلاث نقاط مراقبة تركية على الأقل من أصل 12 تنتشر في منطقة إدلب، فيما تحدث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس، عن نقطتين «خلف خطوط النظام». وقال: «نأمل أن ينسحب إلى ما بعد مراكز المراقبة الخاصة بنا قبل نهاية الشهر. إذا لم ينسحب النظام، فإن تركيا ستتكفل بذلك».
ووثق «المرصد» مقتل 3 مدنيين من عائلة واحدة جراء ضربات جوية نفّذتها طائرات روسية على أطراف مدينة إدلب، كما قُتل مدنيان بعد استخراجهما من تحت الأنقاض جراء القصف الجوي الروسي على مدينة أريحا، الثلاثاء، فيما سُجل مقتل مدني وأُصيب أفراد عائلته بجروح جراء قصف صاروخي نفّذته قوات النظام على منطقة عين جارة بريف حلب الغربي.
كان «المرصد» قد أشار إلى أنه «تشهد بلدة سراقب عمليات قصف جوي وبري مكثف بعشرات الغارات والصواريخ والقذائف، بالتزامن مع اشتباكات على أطراف البلدة بين مقاتلين وقوات النظام، وذلك بعد وصول قوات النظام إلى مسافة نحو 1 كلم منها وفرض طوق ناري عليها من 3 اتجاهات، في حين تستمر المعارك العنيفة على محاور عدة بريفي حلب الجنوبي والغربي، بين الفصائل من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، تترافق مع قصف جوي وبري مكثف، حيث شنت طائرات حربية روسية غارات عدة على عندان وكفرحمرة شمال مدينة حلب، ترافقت مع قصف صاروخي مكثف، ما أدى لسقوط جرحى».
ومع تقدم قوات النظام في إدلب، ترتفع أعداد المناطق التي تمكنت من السيطرة عليها قوات النظام في إدلب منذ مساء الجمعة إلى 88، وهي: «تلمنس، ومعرشمشة، والدير الشرقي، والدير الغربي، ومعرشمارين، ومعراتة، والغدفة، ومعرشورين الزعلانة، والدانا، وتل الشيخ، والصوامع، وخربة مزين، ومعصران، وبسيدا، وتقانة، وبابولين، وكفرباسين، ومعرحطاط، والحامدية، ودار السلام، والصالحية، وكفروما، ومدينة معرة النعمان، ووادي الضيف، وحنتوتين، والجرادة، والرويحة، والقاهرية، وعين حلبان، وتل الدبس، وخان السبل، ومعردبسي، والهرتمية، وقمحانة، وأبو جريف، وتل خطرة، وتل مصطيف، والكنائس، وكرسيان، وحيش، وكفرمزدة، وجبالا، وموقا، والعامودية، وأرمنايا، وكفربطيخ، وداديخ، ولوف، وأنقراتي، وجوباس، وسنان، وزكار، وترنبة، والنيرب، ومرديخ، وتل مرديخ، وكدور، ورويحة، والكتيبة المهجورة، والبليصة، والواسطة، وكويرس، وتل الآغر، والمشيرفة، وطويل الحليب، والراقم، وجديدة الخطرة، وباريسا، والحمامات، وتل السلطان، وأم شرشوح، والخشاخيش، وتل إبراهيم، وجبل الطويل، والشيخ إدريس، وبجعاص، والريان، وتل الرمان، ومسعدة، ورأس العين، وشوحة، وكفرعميم، وتل ريحان، والرصافة، وإسلامين، وأبو الخشة، وتل الطوقان». أما في حلب، فقد سيطرت قوات النظام خلال الفترة ذاتها على 12 منطقة على الأقل، هي: « خان طومان، ومستودعات خان طومان، والخالدية، ورجم، وتلول حزمر، وخربة خرص، وتل الزيتون، والراشدين الخامسة، ومعراتا، وزمار، وجزرايا، وعثمانية كبيرة»، بالإضافة إلى مواقع ونقاط وتلال أخرى بريفي حلب الغربي والجنوبي.



الأمم المتحدة: مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي في اليمن

الفيضانات الأخيرة في اليمن أدت إلى نزوح 400 ألف شخص (الأمم المتحدة)
الفيضانات الأخيرة في اليمن أدت إلى نزوح 400 ألف شخص (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة: مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي في اليمن

الفيضانات الأخيرة في اليمن أدت إلى نزوح 400 ألف شخص (الأمم المتحدة)
الفيضانات الأخيرة في اليمن أدت إلى نزوح 400 ألف شخص (الأمم المتحدة)

زاد عدد اليمنيين الذين واجهوا مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية بمقدار 100 ألف شخص خلال الثلاثة الأشهر الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى نصف عدد السكان في هذه المناطق في ظل أزمة اقتصادية خانقة تواجهها الحكومة بسبب استمرار الحوثيين في منعها من استئناف تصدير النفط.

وحسب تحليل حديث للأمم المتحدة، فقد عانى ما يقرب من نصف السكان في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (4.7 ملايين شخص) من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال الفترة من يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) الماضيين، وتم تصنيف هؤلاء على أنهم في المرحلة 3 من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أو أعلى (أزمة أو أسوأ).

من المتوقع أن تستمر أزمة الغذاء حتى الأشهر الأولى من عام 2025 (الأمم المتحدة)

ووفق هذه البيانات، فإن ذلك يشمل 1.2 مليون شخص عانوا من مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي - المرحلة 4 من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (الطوارئ) - التي تتميز بفجوات غذائية كبيرة ومستويات عالية من سوء التغذية الحاد.

ويعكس هذا، وفق التحليل، مستوى مرتفعاً باستمرار من الأمن الغذائي مقارنة بتحديث التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي السابق من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023 إلى فبراير (شباط) من العام الحالي، عندما تم تصنيف حوالي 4.6 ملايين شخص في المرحلة 3 أو أعلى.

أسباب التفاقم

ومع دعوة الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي، إلى مساعدتها على مواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة نتيجة استمرار منعها من تصدير النفط الخام بسبب استهداف الحوثيين موانئ التصدير منذ عامين، أكد التحليل أن السبب في تسجيل مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد يعود إلى الاقتصاد المتدهور، الذي يتميز بانخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة أسعارها، إلى جانب استمرار الصراع والمساعدات الغذائية الإنسانية غير المنتظمة.

بالإضافة إلى ذلك، يذكر التحليل أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد في أغسطس (آب) الماضي أدت إلى فيضانات محلية دمرت المنازل وعطلت الأنشطة الزراعية وأسفرت عن خسارة الماشية والأراضي الزراعية ونزوح ما يقدر بنحو 400 ألف شخص، خصوصاً في أجزاء من محافظات مأرب والحديدة وتعز والضالع.

رجلان يحملان مساعدات غذائية في صنعاء من إحدى الوكالات الدولية (إ.ب.أ)

وخلال فترة التوقعات من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي وحتى فبراير (شباط) من العام المقبل، يبين التحليل أن الوضع سيتحسن بشكل طفيف مع توقع وجود 4.6 ملايين شخص في المرحلة 3 أو أعلى.

ومن بين هؤلاء، من المتوقع أن يواجه 1.1 مليون شخص مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي (المرحلة 4)، وتوقع أن يواجه 3.5 مليون شخص مستويات أزمة من انعدام الأمن الغذائي، المصنفة على أنها المرحلة 3 من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (الأزمة).

استمرار الأزمة

في حين توقع التحليل الأممي أن ينخفض عدد المديريات المصنفة في المرحلة 4 من انعدام الأمن الغذائي بنسبة 50 في المائة، من 24 إلى 12 مديرية، فإن عدد السكان في هذه المرحلة سيظل دون تغيير، وذكر أنه وبشكل عام، من المرجح أن تشهد جميع المديريات الـ118 التي تم تحليلها مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة الثالثة أو أعلى) خلال الفترة الحالية وفترة التوقعات.

والتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي هو مبادرة مبتكرة متعددة الشركاء لتحسين تحليل الأمن الغذائي والتغذية واتخاذ القرارات، وباستخدامه، تعمل الحكومات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة معاً لتحديد شدة وحجم انعدام الأمن الغذائي الحاد والمزمن وحالات سوء التغذية الحاد في بلد ما، وفقاً للمعايير العلمية المعترف بها دولياً.

12 مليون يمني عانوا من مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

وقد تم تطوير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في الأصل في عام 2004 لاستخدامه في الصومال من قبل وحدة تحليل الأمن الغذائي والتغذية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.

ومنذ ذلك الحين، تقود شراكة عالمية تضم 15 منظمة تطوير وتنفيذ التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي على المستوى العالمي والإقليمي والقطري.

وبعد أكثر من 10 سنوات من تطبيقه، أثبت التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أنه أحد أفضل الممارسات في مجال الأمن الغذائي العالمي، ونموذج للتعاون في أكثر من 30 دولة في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا.