فشل إسرائيلي في إقناع البنتاغون بضم المستوطنات قبل الانتخابات

بينت بحث مع إسبر القضايا الأمنية والعسكرية بسوريا وبينها الوجود الإيراني

الجيش الإسرائيلي يدمر خطوط مياه في قرية بردلة في الأغوار الشمالية بالضفة الغربية (وفا)
الجيش الإسرائيلي يدمر خطوط مياه في قرية بردلة في الأغوار الشمالية بالضفة الغربية (وفا)
TT

فشل إسرائيلي في إقناع البنتاغون بضم المستوطنات قبل الانتخابات

الجيش الإسرائيلي يدمر خطوط مياه في قرية بردلة في الأغوار الشمالية بالضفة الغربية (وفا)
الجيش الإسرائيلي يدمر خطوط مياه في قرية بردلة في الأغوار الشمالية بالضفة الغربية (وفا)

فشل وزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بينت، في تغيير الموقف الأميركي الرسمي من «صفقة القرن»، والذي تصر فيه على أن أي بحث في ضم المستوطنات أو أي مناطق في الضفة الغربية لن يتم قبل الانتخابات أو قبل أن يتم عرضه على اللجنة الأميركية - الإسرائيلية الخاصة بهذا الشأن بحسب مصادر مطلعة على الزيارة.
وقالت هذه المصادر إن بنيت، الذي وصل إلى واشنطن في زيارة تقليدية يقوم بها كل وزير دفاع جديد في الحكومة الإسرائيلية، إلى البنتاغون، حاول طرح وجهة نظر قيادة المستوطنين بشأن الضم، لكن نظيره الأميركي، مارك إسبر، رفض ذلك ورفض حتى أن يتطرق البيان المشترك بينهما لموضوع صفقة القرن بتاتا. واقتصر البيان المشترك على القول إن الوزيرين، تباحثا في القضايا الأمنية الخاصة بالشرق الأوسط، وخصوصا القضايا الأمنية والعسكرية بسوريا، والوجود العسكري الإيراني المرفوض في سوريا، وضرورة التعاون بين البلدين، للحد من هذا الوجود، من أجل حماية إسرائيل من العدوان الإيراني.
وكان قادة المستوطنين قد أقاموا خيمة اعتصام أمام مقر الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، مطالبين الحكومة وكتلها البرلمانية بسنّ قانون فورا لفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات المقامة في الضفة الغربية المحتلة، وضم منطقتي غور الأردن وشمال البحر الميت إلى إسرائيل، فورا، وعدم الانتظار إلى ما بعد الانتخابات المقررة ليوم الثاني من مارس (آذار) المقبل. وتحولت هذه الخيمة إلى مزار يحج إليه قادة أحزاب اليمين المتطرفة، خصوصا من أحزاب تكتل يمينا الذي يقوده نفتالي بنيت، ويحج إليه مئات تلاميذ المدارس برحلات منظمة، ورجال دين يهود. ويلقي الزوار خطابات بمكبرات الصوت: «حتى يسمع نتنياهو»، فيطالبونه بسن قانون الضم قبل الانتخابات حتى لو كان ثمن ذلك الخلاف مع الولايات المتحدة.
لكن نتنياهو رفض هذه الضغوط وقال، خلال خطاب له في مهرجان انتخابي لحزبه (الليكود)، مساء الأول من أمس، الثلاثاء، في «بيت شيمش» غرب مدينة القدس، إن قرار فرض السيادة على مناطق في الضفة، تأجل لأجل غير مسمى. وقال نتنياهو: «لن ندع فرصة كهذه تضيع (ضم المستوطنات ومنطقة غور الأردن)، نحن من جاء بها، ونحن هنا لتحقيقها، لكن من أجل ذلك، ومن أجل تأمين حدودنا، وتأمين مستقبلنا، أحتاج من جميع أعضاء الليكود الخروج والتصويت (في الانتخابات المقبلة)».
وقالت مصادر سياسية إن هذه لهجة جديدة تدل على أن نتنياهو بات على قناعة تامة بأن الإدارة الأميركية لن تسمح له بالضم قبل الانتخابات. فهي لا تريد أن تكسر كل القوالب مع الدول الأوروبية والعربية. كما أنها تريد أن ترى نتائج الانتخابات الإسرائيلية، وهل سيبقى نتنياهو رئيسا للحكومة أصلا. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية «كان»، عن مسؤولين في الليكود، قولهم، إن «الحزب ما زال يدرس الحصول على مصادقة الحكومة على (صفقة القرن) الأميركية كاملة، وليس فقط على خطوة ضم المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، قبل انتخابات الكنيست، لكنه غير معني أبدا بأي خلاف مع إدارة ترمب». وأضافت القناة، عن مصادر لم تسمها داخل الليكود، أن هذا التوجه يهدف إلى وقف معارضة الإدارة الأميركية لتنفيذ الحكومة الإسرائيلية خطوة ضم المستوطنات قبل الانتخابات، ولكنه لا يهدف إلى خسارة الصديق والحليف الأميركي.
وأعربت المصادر ذاتها عن تقديرها بأن «إقرار الخطة بكاملها، لن يلقى معارضة أميركية، لأنه يشتمل أيضا على قبول بند إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية». وأوضحت أن نتنياهو يتباحث في الموضوع مع واشنطن.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».