قدمت تونس وإندونيسيا مشروع قرار لبقية أعضاء مجلس الأمن يعبّر عن «الأسف الشديد» لأن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، للسلام في الشرق الأوسط «تنتهك القانون الدولي» و«تتعارض» ومجمل قرارات الأمم المتحدة والمرجعيات المعتمدة دولياً لتحقيق حل عادل وشامل ودائم للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي.
ويأمل الفلسطينيون في إنجاز التفاوض على مشروع القرار هذا وعرضه على التصويت في مجلس الأمن خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للأمم المتّحدة الأسبوع المقبل.
ووزعت تونس وإندونيسيا ما سمّتاها «عناصر مشروع قرار» في إطار «لا ورقي»، ما يعني أن هذه العناصر غير رسمية وقابلة للتفاوض بين الأطراف المعنية وأعضاء مجلس الأمن. وإذا جرى التوافق على مشروع القرار، يأمل الجانب الفلسطيني أن تتضمن ديباجته أن مجلس الأمن «إذ يسترشد بالغايات والمبادئ لميثاق الأمم المتحدة، وإذ يؤكد ضمن أمور أخرى عدم القبول بالاستحواذ على الأرض بالقوة»، يشدد على «قراراته ذات الصلة، مكرراً «رؤيته لمنطقة تعيش فيها دولتان سيدتان وديموقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنباً إلى جنب بسلام ضمن حدود آمنة ومعترَف بها، على أساس حدود 4 يونيو (حزيران) 1967».
وإذ يؤكد مشروع القرار «الحاجة إلى احترام سلامة الأراضي المحتلة، وتواصل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ووحدتها وصونها»، يشدد على أن «المستوطنات الإسرائيلية وكل التدابير الأخرى الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة وطابعها ومركزها منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، غير شرعية، وتعرّض للخطر قابلية التسوية على أساس حل الدولتين». ويؤكد أن «مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب، من الأهداف والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة والدعوة إلى تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها تقرير المصير وحقه بدولة مستقلة». وإذ يأخذ البيان علماً، بطلب فلسطين الانضمام لعضوية الأمم المتحدة، والمقدم في 23 سبتمبر (أيلول) 2011، يؤكد «أهمية صون السلم الدولي القائم على الحرية والمساواة والعدالة واحترام حقوق الإنسان الأساسية، وتعزيزه وتنمية العلاقات الودية بين الأمم»، مشدداً على أن «تحقيق تسوية عادلة ودائمة وشاملة لقضية فلسطين، وهي جوهر النزاع العربي - الإسرائيلي، أمر حتمي لتحقيق سلام وأمن واستقرار شامل ودائم في الشرق الأوسط».
وتنص الفقرات العاملة في مشروع القرار المقترح، على أن مجلس الأمن «يأسف بشدة» لأن الخطة التي قدمتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 يناير (كانون الثاني) 2020 «تنتهك القانون الدولي والمرجعيات المعتمدة دولياً لتحقيق حل عادل وشامل ودائم للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، كما تنص على ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة»، بل إنها «تقوّض الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وتطلعاته، بما في ذلك تقرير المصير والاستقلال». ويكرر دعوته إلى تحقيق، من دون تأخير، سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومنها قرار مجلس الأمن 2334 المؤرخ 23 ديسمبر (كانون الأول) 2016. بشروط مرجعية مدريد، بما فيها مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وخريطة الطريق التي قدمتها الرباعية، ووضع حد للاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية»، مؤكداً «دعمها الثابت، وفقاً للقانون الدولي، لحل الدولتين لإسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب بسلام وأمن داخل حدود معترف بها، على أساس حدود ما قبل عام 1967».
ويفيد مشروع القرار الذي يُتوقع أن تمارس الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) في حال عرضه على التصويت، بأن مجلس الأمن «يؤكد عدم شرعية ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنها القدس الشرقية، مما يشكّل انتهاكاً للقانون الدولي، ويقوّض قابلية حل بوجود دولتين ويتحدى احتمالات تحقيق سلام عادل ودائم وشامل»، بالإضافة إلى أنه «يندد بالتصريحات الأخيرة التي تدعو إلى ضم إسرائيل لمناطق الأرض الفلسطينية المحتلة»، مطالباً إسرائيل بـ«الامتثال الصارم لالتزاماتها بموجب القانون الدولي ووقف كل التدابير التي تتعارض مع القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنها القدس الشرقية، بما في ذلك نشاطات الاستيطان وكل التدابير الأخرى الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية للأرض وطابعها ومركزها». ويؤكد كذلك أن «الامتثال لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي واحترامهما، بما فيه القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، يشكّلان حجر الزاوية للسلام والأمن في المنطقة وعلى الصعيد العالمي»، مناشداً كل الدول «الامتثال لقراراته، حيال مدينة القدس المقدسة، وعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات، وفقاً للمادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة».
يُذكر أنه في حال استخدمت الولايات المتحدة الـ«فيتو»، يمكن أن يسعى الفلسطينيون إلى إجراء تصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث لا يمكن استخدام حق النقض.
ودعا مشروع البيان إلى «عدم الاعتراف بأي تغييرات تطرأ على حدود 4 يونيو 1967، ومنها ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك المتفَق عليها بين الطرفين من خلال المفاوضات. بما في ذلك التأكد من أن بياناتهم وأفعالهم واتفاقاتهم مع إسرائيل لا تعني الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة منذ عام 1967»، فضلاً عن «التمييز، في تعاملاتها ذات الصلة، بين أراضي دولة إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967». ويدعو إلى «عدم تقديم المساعدة أو الدعم لنشاطات الاستيطان غير القانونية (...) تمشياً مع قرار مجلس الأمن الرقم 465»، مطالباً بـ«ضمان احترام القانون الدولي، في كل الظروف، ومنها عبر تدابير المساءلة، بما يتمشى والقانون الدولي».
ويؤكد «تصميمه على درس السبل والوسائل العملية لضمان التنفيذ التام لقراراته ذات الصلة، بما فيها تدابير التنفيذ بموجب الفصل السابع من الميثاق».
ويشدد المشروع على «الحاجة إلى تكثيف وتسريع الجهود الدولية والإقليمية لبدء مفاوضات موثوقة حول كل قضايا الوضع النهائي في عملية السلام في الشرق الأوسط من دون استثناء، بما فيها القدس واللاجئون الفلسطينيون والحدود والأمن، بهدف تحقيق من دون تأخير سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط على أساس المرجعيات المعترف بها دولياً، وفي الإطار الزمني المحدد من اللجنة الرباعية في بيانها الصادر في 23 سبتمبر 2011، ومنها عبر عقد مؤتمر دولي للسلام، على النحو المتوخَّى في قرار مجلس الأمن رقم 1850، في أقرب وقت ممكن».
