منظمات إغاثة دولية تحذر من «كارثة إنسانية» في إدلب

دعت إلى وقف فوري للنار في شمال غربي سوريا

TT

منظمات إغاثة دولية تحذر من «كارثة إنسانية» في إدلب

دعت ثمانٍ من كبرى منظمات الإغاثة الدولية، في نداء عاجل وجهته الأربعاء، إلى وقف فوري لإطلاق النار في شمال غربي سوريا، محذرة من «كارثة إنسانية» مع فرار مئات الآلاف من المدنيين من العمليات العسكرية.
ومنذ ديسمبر (كانون الأول)، نزح أكثر من نصف مليون شخص وفق الأمم المتحدة جراء حملة عسكرية تشنّها قوات النظام بدعم روسي على مناطق في محافظة إدلب وجوارها، تؤوي أكثر من ثلاثة ملايين شخص نصفهم نازحون، وتسيطر عليها هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وتنتشر فيها فصائل معارضة أقل نفوذاً.
ووجهت المنظمات الدولية، في بيان مشترك، «نداء عاجلاً لوقف فوري لإطلاق النار» مع «استمرار تصاعد الأعمال العدائية في شمال غربي سوريا». وحذرت من أن «مئات الآلاف من الناس، غالبيتهم من النساء والأطفال، الذين يفرّون من أعمال عنف لا هوادة فيها عالقون في كارثة إنسانية».
وتعمل هذه المنظمات في إدلب إما مباشرة وإما عبر دعم شركاء محليين، وأبرزها لجنة الإنقاذ الدولية ومنظمة إنقاذ الطفل (سايف ذي تشيلدرن) ومرسي كور والمجلس النرويجي للاجئين.
وقال الأمين العام للمجلس النروجي للاجئين يان إيغلاند، وفق البيان، إن مخيمات النازحين في شمال غربي سوريا باتت «تستضيف خمس مرات أكثر من قدرتها الاستيعابية، والإيجارات فاحشة الغلاء».
ونبّه إلى أنّ «القتال حاليا يحصر الناس أكثر وأكثر في الشمال، وفي الوقت الحالي لم يعد لديهم أي مكان آخر يذهبون إليه»، مناشداً تركيا أن «تسمح لتلك العائلات المذعورة بالوصول إلى برّ الأمان، سواء عبر اجتياز الحدود أو التوجه إلى مناطق سيطرتها في سوريا».
وقالت إينغر آيشينغ من «سايف ذي تشيلدرن» إن الأطفال «مرعوبون، يرون القنابل والقذائف تتساقط بشكل يومي»، موضحة أن «حياتهم تمزقت أساساً جراء سنوات من النزاع بعدما رأوا منازلهم ومدارسهم ومستشفياتهم مدمرة وأحباءهم يموتون أمام أعينهم». وأضافت: «يجدر بأطراف النزاع أن يحترموا القانون الإنساني الدولي ويجنّبوا الأطفال والمدنيين وطأة الحرب».
وحضّت المنظمات في ندائها المجتمع الدولي على «إدانة أعمال العنف المستمرة وأن يلتزم بمحاسبة المسؤولين عن خرق القانون الإنساني الدولي».
وشدّدت على أنه «بعد تسع سنوات طويلة من معاناة المدنيين السوريين، بات إيجاد حل سلمي لهذا النزاع ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى».
وتسبب التصعيد منذ ديسمبر (كانون الأول) بمقتل 300 مدني على الأقل، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. كما تسبب في إغلاق 53 مرفقاً طبياً على الأقل الشهر الماضي، بحسب منظمة الصحة العالمية.
وقالت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا الثلاثاء «في الأسبوعين الماضيين، تم الإبلاغ عن هجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المدارس والأسواق والمرافق الطبية، تسببت في خسائر بشرية».
ويفاقم برد الشتاء من معاناة النازحين الذين يتوجهون شمالاً قرب الحدود التركية، ويضطرون أحياناً للإقامة في سياراتهم أو في العراء جراء اكتظاظ المخيمات وارتفاع بدلات إيجار المنازل في حال توافرها مع ارتفاع الطلب عليها.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.