حزب معارض يطالب الرئيس الجزائري بانتخابات برلمانية مبكرة

دعا أهم أحزاب المعارضة الجزائرية، الرئيس عبد المجيد تبون إلى تنظيم انتخابات برلمانية وبلدية مبكرة، بعد تعديل الدستور، الذي يتوقع إجراؤه في النصف الأول من العام. وفي غضون ذلك، أجلت محكمة الجنح بالعاصمة الفصل في قضية نجل الرئيس تبون، ورجل أعمال بارز ومسؤولين سابقين متهمين بالفساد، إلى 26 من الشهر الجاري.
واستقبل تبون أمس عبد الرزاق مقري، رئيس «حركة مجتمع السلم الإسلامية» مع قياديين من الحزب بقصر الرئاسة، في إطار مشاورات جارية حول تعديل الدستور، ومطالب الحراك الشعبي بشأن التغيير.
وقال الحزب في بيان إن اللقاء «تناول الكثير من الملفات الوطنية والدولية، وتميزت وجهات النظر حولها بتقارب كبير». ومما بحثه مقري مع تبون، حسب البيان «الإصلاحات وضرورة التوجه إلى انتخابات تشريعية ومحلية حرة ونزيهة، بعد التعديل الدستوري وقانون الانتخابات، والملف الاقتصادي والمخاطر المحدقة بالبلد في هذا المجال».
ونقل البيان عن مقري أن «النتيجة العملية لنجاح الإصلاحات، واسترجاع الثقة هو النجاح في المجال الاقتصادي، الذي يحقق الازدهار والتطور، ويجعل الجزائر بلدا قويا ومؤثرا، وذلك ممكن حين يتوفر حكم راشد، واستقرار سياسي واجتماعي. والطريق إلى ذلك هو الحوار والتوافق، وشرعية ومصداقية وقوة المؤسسات، وقد استشعرنا توفر إرادة قوية من قبل الرئيس في هذا الإطار».
وطالب مقري من تبون مواصلة «مكافحة الفساد بلا هوادة، واسترجاع الأموال الطائلة التي منحتها البنوك (لرجال أعمال في السجن بتهم فساد)، وتم نهبها وتبذيرها، وضرورة خلق بيئة أعمال بعيدة عن الفساد، تقوم على العدالة والشفافية والمساواة في الفرص، والتعجيل ببناء المؤسسة الاقتصادية الناجحة، التي تقدم قيما مضافة، وتوفر الشغل بلا إقصاء». كما طالب مقري بـ«إجراءات تهدئة»، أهم ما ينبغي أن تتضمنه، حسب الحزب الإسلامي، الإفراج عن مساجين الحراك وهم بالعشرات. علما بأن الكثير منهم استعاد حريته بعد وصول تبون إلى الحكم نهاية العام الماضي.
من جهتها، قالت الرئاسة في بيان بخصوص اللقاء إن رئيس الجمهورية استمع إلى آراء واقتراحات وفد «مجتمع السلم» حول «إثراء الدستور، واستكمال تحقيق مطالب الشعب وطموحاته، وقد جدد رئيس الجمهورية بهذه المناسبة وفاءه لالتزامه الانتخابي بتنفيذ ما تبقى من هذه المطالب المشروعة، التي رفعها الشعب في 22 من فبراير (شباط) الماضي (اندلاع الحراك الشعبي) بصفة تدريجية لإحداث تغيير جذري في نمط الحكم، وأساليب التسيير، حتى يعطي البلاد انطلاقة في كل الميادين، ويعيد الاعتبار للأخلاق في الحياة العامة».
وأظهرت اجتماعات تبون مع الأحزاب تقاربا كبيرا بين السلطة الجديدة، ومعارضة مصنفة «راديكالية»، من بينها «مجتمع السلم» و«جيل جديد» برئاسة سفيان جيلالي. كما التقى تبون برئيسي الوزراء سابقا أحمد بن بيتور ومولود حمروش، ووزير الإعلام سابقا عبد العزيز رحابي، ووزير الخارجية سابقا أحمد طالب الإبراهيمي.
إلى ذلك، أعلنت «محكمة سيدي امحمد» بالعاصمة أمس، تأجيل معالجة ملف فساد في العقار، يخص خالد تبون، نجل الرئيس، إلى 26 من الشهر. ويعود السبب إلى غياب الكثير من الشهود في القضية، يفوق عددهم ثلاثين شاهدا. كما لم يتم إحضار بعض المحبوسين على ذمة التحقيق في القضية، من بينهم تبون الذي يثار جدل كبير حول مصيره، بعد وصول والده إلى سدة الحكم.
والمتهم الرئيسي في القضية هو رجل الأعمال وتاجر اللحوم الحمراء والمستثمر العقاري، كمال شيخي، الشهير بـ«البوشي» (الجزار)، وقاضيان وابن والي سابق ورئيس بلدية بالعاصمة، والسائق الشخصي لمدير الشرطة السابق اللواء عبد الغني هامل، المسجون هو أيضا بتهم فساد. وتم سجن هؤلاء المتهمين في مايو (أيار) 2018 على أثر مصادرة سبعة قناطير من الكوكايين على ظهر سفينة، كانت مخبأة مع أطنان من اللحوم الحمراء، تابعة لشيخي استوردها من البرازيل، في إطار صفقة تجارية مع الجيش الجزائري. وجاء في التحريات التي أجراها الدرك أن كثيرا من البنايات والعمارات التي تعود لشيخي بالعاصمة وفي أرقى أحياء المدن الكبيرة، تمكن من إنجازها في ظرف قصير وبتسهيلات استثنائية، وذلك بفضل تدخل خالد تبون لدى والده، الذي كان وزيرا للسكن والعمران للحصول على التراخيص اللازمة لذلك.