الحكومة المصرية لتغيير صورتها بشأن مستوى الخدمات الرسمية

في مسعى لتغيير الصورة السائدة في أوساط عدد من المصريين بشأن مستوى الخدمات الرسمية، أقدمت الحكومة خلال اليومين الماضيين على عدد من الإجراءات المرتبطة بتعزيز الرقابة على الخدمات، وذلك عبر «وضع نظام مراقبة بالكاميرات» بمكاتب التوثيق التابعة لوزارة العدل، فيما افتتحت وزارة الداخلية منفذاً لاستخراج بعض الشهادات الرسمية داخل المراكز التجارية «المولات» الكبيرة في شرق القاهرة.
وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة تقول الحكومة إنها تستهدف «تسهيل المعاملات الرسمية، وربطها ضمن منظومة إلكترونية في المحافظات المصرية كافة». وقد دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أول من أمس، عدداً من المسؤولين إلى «اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحديث كافة جوانب منظومة المخابز، وتداول الخبز على مستوى الجمهورية».
وأفادت وزارة العدل أمس بأن المستشار عمر مروان، وزير العدل، أجرى زيارة لمكتب توثيق منطقة مدينة نصر بالقاهرة المطور، مشيرة إلى أن «وزير العدل التقى ببعض المواطنين خارج المكتب وداخله، واستمع لتقييمهم لأداء موظفي المكتب؛ حيث أشاد البعض بأعمال التوثيق داخل المكتب، بينما انتقد البعض الآخر عدم كفاءة شبكة النظام الآلي، التي يؤدي تعطلها أحياناً إلى تردد المواطن أكثر من مرة لإنهاء مصالحه».
ووفق بيان العدل، فقد ألزم مروان الموظفين بـ«البدء الفوري في تنفيذ طلبات المواطنين، وعدم انتظار عودة النظام الآلي عند تعطله عن العمل، ومباشرة الإجراءات يدوياً، ثم إدراجها على النظام عند عودته للعمل، حرصاً على سرعة الإنجاز للمعاملات».
كما حددت وزارة العدل أحد مكاتب التوثيق بالقاهرة لبدء التشغيل التجريبي لنظام المتابعة الداخلية بكاميرات المراقبة، بهدف الوقوف على «انتظام العمل بالمكاتب، وهو ما سيتم تعميمه خلال الفترة القادمة على المقار، التي تشهد زحاماً من المواطنين»، بحسب الوزارة.
وفي السياق ذاته، بدأت وزارة الداخلية تشغيل «فرع جديد» لقطاع الأحوال المدنية داخل مركز تجاري «لاستخراج الوثائق وشهادات الميلاد والوفاة، من خلال آلات حديثة بدأت في تعميمها ببعض المناطق، ومنها مطار القاهرة».
وتخطط الحكومة لنقل وزاراتها المختلفة وموظفيها إلى العاصمة الجديدة، وبدء عملهم بحلول منتصف العام الجاري، فيما تتخذ «إجراءات متسارعة لتنفيذ ملف التحول الرقمي، وميكنة الخدمات الحكومية مع انتقال مركز الحكم».