برنامج تنموي مغربي للنهوض بمدينة أغادير

العاهل المغربي الملك محمد السادس لدى ترؤسه حفل إطلاق برنامج جديد لتنمية مدينة أغادير (ماب)
العاهل المغربي الملك محمد السادس لدى ترؤسه حفل إطلاق برنامج جديد لتنمية مدينة أغادير (ماب)
TT

برنامج تنموي مغربي للنهوض بمدينة أغادير

العاهل المغربي الملك محمد السادس لدى ترؤسه حفل إطلاق برنامج جديد لتنمية مدينة أغادير (ماب)
العاهل المغربي الملك محمد السادس لدى ترؤسه حفل إطلاق برنامج جديد لتنمية مدينة أغادير (ماب)

أعلن في المغرب عن برنامج جديد لتنمية مدينة أغادير (وسط المغرب) بقيمة 6 مليارات درهم (632 مليون دولار). ويهدف البرنامج الجديد، الذي ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء أول من أمس، حفل إطلاقه، إلى بدء مرحلة جديدة في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المدينة، وتعزيز دورها بوصفها قطباً اقتصادياً مندمجاً، وقاطرة لتنمية جهة سوس.
وجرى التوقيع أيضاً أمام الملك على الاتفاقية الإطارية المتعلقة بـ«برنامج التنمية الحضرية لمدينة أغادير (2020 - 2024)» من طرف 11 وزيراً في الحكومة المغربية، بالإضافة إلى المحافظين ورؤساء المجالس المنتخبة و«مجموعة العمران» (الذراع العقارية للحكومة).
وقال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي، في كلمة قدم فيها المشروع للعاهل المغربي، إن «برنامج التنمية الحضرية لأغادير (2020 - 2024)» يهدف إلى الارتقاء بالمدينة بوصفها قطباً اقتصادياً متكاملاً وقاطرة للجهة، وتكريس مكانتها وتقوية جاذبيتها وجهةً سياحيةً وطنيةً ودوليةً.
وأشار لفتيت إلى أن إعداد هذا البرنامج جاء تنفيذاً للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ44 للمسيرة الخضراء، والذي دعا فيه إلى تعزيز البنى التحتية الأساسية لجهة سوس - ماسة ودعم شبكتها الطرقية، وربط مراكش وأغادير بخط السكة الحديد، وتقوية المكانة التي تتبوأها الجهة بوصفها حلقة وصل بين شمال المملكة وجنوبها.
وأضاف لفتيت أن «هذا البرنامج الذي يؤسس لمرحلة جديدة في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المدينة، يروم الرفع من مؤشرات التنمية البشرية، وتحسين ظروف عيش السكان، لا سيما الأحياء ناقصة التجهيز، وكذا تقوية البنيات التحتية الأساسية، وتعزيز الشبكة الطرقية لمدينة أغادير لتحسين ظروف التنقل بالمدينة». وبعدما سلط الضوء على المزايا الاقتصادية التي تحظى بها الجهة، أشار لفتيت إلى أن «مؤهلاتها الهائلة كفيلة بتحويلها إلى قطب اقتصادي حقيقي ذي تنافسية وجاذبية، قادر على ربح رهان الجهوية المتقدمة وتدعيم إشعاعها الوطني والقاري».
ويأتي هذا البرنامج في سياق إطلاق العاهل المغربي سلسلة من البرامج التنموية بمختلف جهات المملكة، منها على الخصوص برامج «الرباط مدينة الأنوار... عاصمة المغرب الثقافية»، و«طنجة الكبرى»، و«مراكش الحاضرة المتجددة»، و«مخطط التنمية الحضرية للدار البيضاء الكبرى»، و«الحسيمة منارة المتوسط» و«النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الصحراوية».



سوق الأسهم السعودية تسجل مكاسب طفيفة وتصل لـ10984 نقطة

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تسجل مكاسب طفيفة وتصل لـ10984 نقطة

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية، الاثنين، بنسبة 0.3 في المائة إلى 10984 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 4.4 مليار ريال (1.2 مليار دولار).

وتصدرت شركة «رتال» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6.6 في المائة عند 13.9 ريال، ثم سهم «لازوردي» بنسبة 5.4 في المائة إلى 11.66 ريال.

كما ارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 1.1 في المائة إلى 25.98 ريال.

وصعد سهما «معادن» و«سابك» بنسبة 1 في المائة، إلى 71.85 و56 ريالاً على التوالي.

وفي القطاع المصرفي، ارتفع سهما «الراجحي» و«الأهلي» بنسبة 1 في المائة إلى 103.3 و42.3 ريال على التوالي.

في المقابل، تصدر سهم «المتحدة للتأمين»، الشركات الأكثر انخفاضاً بنسبة 10 في المائة، عقب قرار هيئة التأمين إيقافها عن إصدار أو تجديد وثائق تأمين المركبات.

وتراجع سهم «سينومي ريتيل» بنسبة 1.7 في المائة إلى 16.8 ريال.


تايلور من بنك إنجلترا: الرسوم الأميركية المرتفعة مرشحة للاستمرار

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

تايلور من بنك إنجلترا: الرسوم الأميركية المرتفعة مرشحة للاستمرار

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال آلان تايلور، عضو لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا، يوم الاثنين، إن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الواردات تبدو مرشحة للاستمرار، مرجحاً أن يستغرق ظهور آثارها الكاملة «سنوات عدة».

كانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت، يوم الجمعة، معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب العام الماضي. إلا أن ترمب لجأ إلى قانون آخر لفرض رسوم عالمية جديدة، بدأت بنسبة 10 في المائة، ثم رُفعت إلى 15 في المائة، على أن تستمر لمدة خمسة أشهر، ريثما تبحث إدارته عن بدائل أكثر ديمومة، وفق «رويترز».

وقال تايلور، خلال فعالية نظّمها «دويتشه بنك»: «أعتقد أن النقطة الجوهرية التي ينبغي إدراكها هي أن هذه الرسوم ستظل قائمة عند مستوى معين، وهو أعلى بكثير، بنحو عشرة أضعاف، مما كانت عليه قبل عامين».

وأضاف: «لذلك ينبغي أن نتوقع استمرار هذه الصدمة لسنوات عدة». وأشار إلى وجود مؤشرات على أن الصين تعيد توجيه صادراتها نحو أسواق أخرى في شرق آسيا والاتحاد الأوروبي، ما قد يفضي إلى ضغوط انكماشية، لكنه لفت إلى صعوبة تقدير حجم هذا الأثر بدقة.

وكان تايلور من بين أربعة أعضاء في لجنة السياسة النقدية قد دعوا، في وقت سابق من هذا الشهر، إلى خفض سعر الفائدة الأساسي من 3.75 في المائة إلى 3.5 في المائة، انطلاقاً جزئياً من قناعته بوجود خطر يتمثل في بقاء التضخم دون مستهدف البنك البالغ 2 في المائة لفترة ممتدة.


تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين تأجيل الإعلان عن سياسة تهدف إلى إعطاء الأولوية للأجزاء والمنتجات الصناعية المصنعة في أوروبا لمدة أسبوع، وذلك نتيجة خلافات حول النطاق الجغرافي للخطة.

وكان من المقرر الإعلان عن هذه الإجراءات –التي تحدد حداً أدنى للأجزاء المصنعة محلياً في المشاريع الممولة من الأموال العامة في قطاعات استراتيجية، تشمل البطاريات والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية– يوم الخميس.

وقال متحدث باسم مكتب نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية، ستيفان سيجورنيه، في إشارة إلى السياسات المزمع وضعها بموجب قانون تسريع الصناعة الجديد: «بعد مناقشات... تم تحديد موعد عرض قانون تسريع الصناعة في الرابع من مارس (آذار)».

وقد تبنت حكومات، بينها فرنسا، فكرة لوائح «صُنع في أوروبا» بحجة أن الصناعات الأوروبية بحاجة إلى حماية في مواجهة الواردات الأرخص من أسواق، بما فيها الصين التي تخضع للوائح بيئية وأخرى أقل صرامة.

لكن دولاً أخرى -مثل السويد وجمهورية التشيك- حذَّرت من أن متطلبات «الشراء المحلي» قد تُثني عن الاستثمار، وترفع أسعار المناقصات الحكومية، وتضر بالقدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي على المستوى العالمي.

وطالبت شركات صناعة السيارات وغيرها من الصناعات بتوسيع نطاق هذه الحماية، لتشمل دولاً أخرى في سلاسل التوريد، مثل بريطانيا وتركيا، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية (أيسلندا، والنرويج، وسويسرا، وليختنشتاين).

وتُعد اتفاقية الصناعات الأوروبية جزءاً من اتفاقية الصناعات النظيفة التي أقرتها المفوضية الأوروبية في فبراير (شباط) من العام الماضي، لتعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي عالمياً؛ خصوصاً في مواجهة المنافسين الأميركيين والصينيين.

وقال المتحدث باسم المفوضية: «نأمل أن يتيح هذا الأسبوع الإضافي من المناقشات الداخلية تعزيز قوة المقترح».