برنامج تنموي مغربي للنهوض بمدينة أغادير

العاهل المغربي الملك محمد السادس لدى ترؤسه حفل إطلاق برنامج جديد لتنمية مدينة أغادير (ماب)
العاهل المغربي الملك محمد السادس لدى ترؤسه حفل إطلاق برنامج جديد لتنمية مدينة أغادير (ماب)
TT

برنامج تنموي مغربي للنهوض بمدينة أغادير

العاهل المغربي الملك محمد السادس لدى ترؤسه حفل إطلاق برنامج جديد لتنمية مدينة أغادير (ماب)
العاهل المغربي الملك محمد السادس لدى ترؤسه حفل إطلاق برنامج جديد لتنمية مدينة أغادير (ماب)

أعلن في المغرب عن برنامج جديد لتنمية مدينة أغادير (وسط المغرب) بقيمة 6 مليارات درهم (632 مليون دولار). ويهدف البرنامج الجديد، الذي ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء أول من أمس، حفل إطلاقه، إلى بدء مرحلة جديدة في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المدينة، وتعزيز دورها بوصفها قطباً اقتصادياً مندمجاً، وقاطرة لتنمية جهة سوس.
وجرى التوقيع أيضاً أمام الملك على الاتفاقية الإطارية المتعلقة بـ«برنامج التنمية الحضرية لمدينة أغادير (2020 - 2024)» من طرف 11 وزيراً في الحكومة المغربية، بالإضافة إلى المحافظين ورؤساء المجالس المنتخبة و«مجموعة العمران» (الذراع العقارية للحكومة).
وقال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي، في كلمة قدم فيها المشروع للعاهل المغربي، إن «برنامج التنمية الحضرية لأغادير (2020 - 2024)» يهدف إلى الارتقاء بالمدينة بوصفها قطباً اقتصادياً متكاملاً وقاطرة للجهة، وتكريس مكانتها وتقوية جاذبيتها وجهةً سياحيةً وطنيةً ودوليةً.
وأشار لفتيت إلى أن إعداد هذا البرنامج جاء تنفيذاً للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ44 للمسيرة الخضراء، والذي دعا فيه إلى تعزيز البنى التحتية الأساسية لجهة سوس - ماسة ودعم شبكتها الطرقية، وربط مراكش وأغادير بخط السكة الحديد، وتقوية المكانة التي تتبوأها الجهة بوصفها حلقة وصل بين شمال المملكة وجنوبها.
وأضاف لفتيت أن «هذا البرنامج الذي يؤسس لمرحلة جديدة في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المدينة، يروم الرفع من مؤشرات التنمية البشرية، وتحسين ظروف عيش السكان، لا سيما الأحياء ناقصة التجهيز، وكذا تقوية البنيات التحتية الأساسية، وتعزيز الشبكة الطرقية لمدينة أغادير لتحسين ظروف التنقل بالمدينة». وبعدما سلط الضوء على المزايا الاقتصادية التي تحظى بها الجهة، أشار لفتيت إلى أن «مؤهلاتها الهائلة كفيلة بتحويلها إلى قطب اقتصادي حقيقي ذي تنافسية وجاذبية، قادر على ربح رهان الجهوية المتقدمة وتدعيم إشعاعها الوطني والقاري».
ويأتي هذا البرنامج في سياق إطلاق العاهل المغربي سلسلة من البرامج التنموية بمختلف جهات المملكة، منها على الخصوص برامج «الرباط مدينة الأنوار... عاصمة المغرب الثقافية»، و«طنجة الكبرى»، و«مراكش الحاضرة المتجددة»، و«مخطط التنمية الحضرية للدار البيضاء الكبرى»، و«الحسيمة منارة المتوسط» و«النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الصحراوية».



واشنطن تُصعِّد تجارياً... رسوم جديدة على واردات الطاقة الصينية

يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)
يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)
TT

واشنطن تُصعِّد تجارياً... رسوم جديدة على واردات الطاقة الصينية

يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)
يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)

تخطط إدارة بايدن لزيادة الرسوم الجمركية على رقائق الطاقة الشمسية، البولي سيليكون وبعض منتجات التنغستن القادمة من الصين، بهدف دعم الشركات الأميركية العاملة في قطاع الطاقة النظيفة.

ووفقاً للإشعار الصادر عن مكتب الممثل التجاري الأميركي، ستزيد الرسوم الجمركية على رقائق الطاقة الشمسية والبولي سيليكون المصنوعة في الصين إلى 50 في المائة من 25 في المائة، كما ستُفرض رسوم بنسبة 25 في المائة على بعض منتجات التنغستن، بدءاً من 1 يناير (كانون الثاني)، بعد مراجعة الممارسات التجارية الصينية بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وجاء القرار بعد فترة تعليق طويلة، حيث أشار الممثل التجاري الأميركي، في سبتمبر (أيلول)، إلى احتمال اتخاذ مثل هذه الإجراءات. وقالت كاثرين تاي، الممثلة التجارية للولايات المتحدة، في بيان: «زيادة التعريفات الجمركية هذه تهدف إلى مكافحة السياسات والممارسات الضارة التي تنتهجها جمهورية الصين الشعبية. وستكمل هذه الإجراءات الاستثمارات المحلية التي أطلقتها إدارة بايدن-هاريس لتعزيز اقتصاد الطاقة النظيفة وزيادة مرونة سلاسل التوريد الحيوية».

وفي تقرير يوم الخميس، تم ذكر أن المسؤولين الأميركيين والصينيين سيعقدون اجتماعات تجارية هذا الأسبوع، والأسبوع المقبل، قبل نهاية العام. وفي الأسبوع الماضي، شددت واشنطن القيود المفروضة على وصول الصين إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة، بينما ردت بكين بحظر صادرات المعادن الحيوية إلى الولايات المتحدة، مثل الغاليوم والجرمانيوم والأنتيمون، إضافة إلى تشديد ضوابط صادرات الغرافيت.

وتهيمن الصين على سوق هذه المواد، وتعمل الولايات المتحدة على تأمين مصادر بديلة في أفريقيا وأماكن أخرى. ويعد التنغستن معدناً استراتيجياً حيوياً آخر تهيمن الصين على إنتاجه، وليست الولايات المتحدة، مما يجعل كوريا الجنوبية مورداً محتملاً. ويستخدم التنغستن في صناعات متنوعة مثل الأسلحة، وأنابيب الأشعة السينية، وخيوط المصابيح الكهربائية.

وانخفضت واردات الولايات المتحدة من المعدن من الصين إلى 10.9 مليون دولار في عام 2023 من 19.5 مليون دولار في العام السابق.

وبعد حظر بكين تصدير الغاليوم والمعادن الأخرى إلى الولايات المتحدة، يرى المحللون أن التنغستن قد يكون أحد المجالات التي قد ترد فيها الصين. وقبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب، تصاعدت التوترات التجارية، حيث كان قد تعهد بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة على السلع الصينية. بينما عدَّ الرئيس جو بايدن هذا النهج خاطئاً، وأبقى على التعريفات التي فرضها ترمب خلال ولايته الأولى مع تبني استراتيجية أكثر استهدافاً.

وقد شهدت الصين زيادة كبيرة في إنتاج المركبات الكهربائية الرخيصة والألواح الشمسية والبطاريات، في وقت تسعى فيه إدارة بايدن لدعم هذه الصناعات في الولايات المتحدة. وتتهم أميركا الصين بدعم صادراتها بشكل غير لائق، ما يمنح مصنعي الألواح الشمسية وغيرها ميزة غير عادلة في الأسواق الخارجية، حيث تبيع هذه المنتجات بأسعار منخفضة بفضل الدعم الحكومي. كما تفرض الصين ضغوطاً على الشركات الأجنبية لتسليم التكنولوجيا.

وتشكل الصين أكثر من 80 في المائة من سوق الألواح الشمسية في جميع مراحل الإنتاج، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، مما يجعلها تهيمن على هذا القطاع بشكل واضح. وقد جعلت اقتصاديات الحجم الضخم في صناعة الطاقة الشمسية المنتجات الصينية أقل تكلفة، بينما قامت بتوجيه سلاسل التوريد إلى داخل الصين. وقد دعت وكالة الطاقة الدولية الدول الأخرى إلى تقييم سلاسل توريد الألواح الشمسية الخاصة بها ووضع استراتيجيات للتعامل مع أي مخاطر.

وفي بداية عام 2018، فرضت إدارة ترمب تعريفات بنسبة 30 في المائة على واردات الألواح الشمسية الصينية، وقد تقدمت بكين بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة متهمة إياها بدعم مشتريات المركبات الكهربائية بشكل غير عادل.

واختتمت التحقيقات التي دفعت الممثل التجاري الأميركي إلى اتخاذ قرار بزيادة الرسوم الجمركية على الألواح الشمسية بتقرير صادر في مايو (أيار)، مما أسفر عن رفع الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك المركبات الكهربائية، الحقن، الإبر، القفازات الطبية، أقنعة الوجه، أشباه الموصلات، ومنتجات الصلب والألمنيوم، وغيرها. كما تم رفع الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية المصنوعة في الصين إلى 100 في المائة بدلاً من 25 في المائة، في حين ارتفعت الرسوم الجمركية على بطاريات الليثيوم الصينية إلى 25 في المائة بعدما كانت 7.5 في المائة.