احتدام المنافسة على مقاعد «غرفة الرياض»

57 مرشحاً يبدأون حملتهم الانتخابية على قائمتي التجار والصناع

شهدت الانتخابات الماضية حضور كثيف من المشاركين - أرشيفية (الشرق الأوسط)

تأتي الدورة الثامنة عشرة لمجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض (غرفة الرياض) التي تنطلق انتخاباتها في الحادي عشر من فبراير (شباط) الحالي، في ظل متغيرات اقتصادية كبيرة تتزامن مع «رؤية المملكة 2030» التي ينتظر أن يكون للغرف التجارية دور بارز في كثير من محاورها ذات العلاقة بقطاع الأعمال.
وأوضح يحيى عزان، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات «غرفة الرياض»، وهو معين من قبل وزارة التجارة والاستثمار، لـ«الشرق الأوسط»، أن عدد الناخبين والناخبات الذين يحق لهم التصويت 127.8 ألف، مشيراً إلى أن الدورة الحالية يتنافس فيها 57 مرشحاً ومرشحة، منهم 42 مرشحاً ومرشحة في قائمة التجار، و15 مرشحاً في قائمة الصناعيين للفوز بـ12 مقعداَ، 6 مقاعد مخصصة لقائمة التجار، و6 مقاعد لقائمة الصناعيين، في حين ينضم لاحقاً 6 أعضاء معينين ليكتمل عقد المجلس بـ18 عضواً. وفي وقت يدخل المنافسة في هذه الدورة خمس سيدات يأملن الفوز بعضوية المجلس لأول مرة في تاريخ الغرفة.
وانتهت الأسبوع الماضي الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة (غرفة المدينة) من إعلان نتائج انتخابات مجلس إدارة الغرفة لخمسة مقاعد لفئة التجار وخمسة أخرى لفئة الصناع، حيث حصل على المركز الأول لفئة التجار عبد العزيز الأحمدي بـ766 صوتاً، في حين أحرز صالح فارسي المركز الأول في فئة الصناع بعدد 869 صوتاً.
ولأول مره في انتخابات «غرفة الرياض»، يتمكن الناخبون من الإدلاء بأصواتهم إلكترونياً ومن أماكنهم دون الحاجة إلى الحضور، وذلك عبر التصويت الإلكتروني الذي يتميز بالسهولة والسرعة والذي ينفذ تحت إشراف وزارة التجارة والاستثمار، وعبر تسهيلات رقمية آمنة وغير مسبوقة.
وكانت «غرفة الرياض» قد شهدت خلال السنوات الأخيرة توسعاً كبيراً في عدد المشتركين بما تجاوز 200 ألفاً تقريباً، في وقت يتوقع أن تشهد منافسات هذه الدورة مشاركة واسعة في عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت والبالغ عددهم نحو 127 ألفاً تقريباً، في حين تتيح الآلية الجديدة للناخب اختيار أربعة مرشحين، اثنان من قائمة التجار، واثنان من قائمة الصناعيين.
ومن اللافت أن الكثير من المرشحين لدورة الانتخابات الجديدة للغرف وخاصة «غرفة الرياض»، استعانوا بالميديا الجديدة ووسائط التواصل الاجتماعي، للتعبير عن رؤيتهم وبرامجهم لتعزيز عمل الغرف ومسؤوليتها نحو المواطن والوطن والاقتصاد عامة.
ورغم المنع التام خلال مرحلة الانتخاب من التصريح الإعلامي، بيد أن هناك جملة من التغريدات توضح ملامح منهجية المرشحين، حيث غرّد عجلان العجلان، رئيس مجلس إدارة الغرفة الحالي والمرشح المحتمل، بأهمية تعظيم مشاركة السيدات وتكثيف الأنشطة التي تسهم في تسويق مشاريعهن، حيث عوّل على عنصر الابتكار في قوة الاقتصاد وتعزيز الإنتاجية والتنافسية، مع ضرورة مبادرات لنمو الاقتصاد والتوسع في الأنشطة.
وشدد العجلان، على أن أهداف إنشاء الغرف التجارية هو إيجاد قناة يعتمد عليها القطاع الخاص في التفاعل والتناغم مع محيطيه المحلي والدولي، مع ضرورة تطوير الأداء التنظيمي للغرفة ورفع الإنتاجية من الأهداف المهمة لزيادة التفاعل مع المشتركين وزيادة الإنتاج وتنفيذ الخدمات بالكفاءة المطلوبة والوقت المناسب.
ووفقاً لما أشار إليه في بعض منشوراته الانتخابية، فإن تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتخصيص 20 في المائة لها من المشاريع الحكومية الكبرى سيعزز من حركة القطاع ويسهم في تحقيق مستهدفات الرؤية لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 20 في المائة إلى 35 في المائة.
من جهته، غرّد نايف الحمادي، أحد المرشحين لإدارة «غرفة الرياض» في دورتها الـ18، بالتشديد على تعزيز ثقافة التنمية المستدامة في منشآت قطاع الأعمال، وريادة الأعمال والشراكة مع مؤسسات المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة بقدرات شابة طموحة.
ويرى الحمادي، أن مشاركة السيدات وتكثيف الأنشطة، تثري بيئة الابتكار وتقوي الاقتصاد من خلال زيادة الإنتاجية والتوسع في الأنشطة، مشدداً على ضرورة تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، لخلق تنافسية، تعزز الصادرات السعودية في الأسواق العالمية.
ولفت إلى أهمية المبادرات المحلية والعالمية، التي تمكن الاقتصاد السعودي، من لعب دور أكبر في محيطيه المحلي والدولي، مع ضرورة تعزيز الخدمات والمهارات للكوادر الوطنية الشابّة الكفؤة المطلوبة والوقت المناسب وتحفيز المنشآت الصغيرة؛ فهي مبادرة تسهم في تحقيق مستهدفات الرؤية لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بالشكل المطلوب.