«المركزي التايلندي» يتخوف من «كورونا» ويخفّض الفائدة

TT

«المركزي التايلندي» يتخوف من «كورونا» ويخفّض الفائدة

قال مساعد محافظ البنك المركزي التايلندي تيتانون ماليكاماس، الأربعاء، إن البنك يتوقع أن يلحق فيروس كورونا المتحور الجديد «ضرراً كبيراً» باقتصاد بلاده خلال النصف الأول من العام.
وأشار إلى أن فيروس كورونا الجديد ربما يؤثر على العملة المحلية البات، وفائض الحساب الجاري، مضيفا أن ذلك سوف يعتمد على مدى خطورة الوضع. وأعرب ماليكاماس عن أمله في أن تدعم السياسة النقدية الأقل حدة الشركات والأفراد.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن ماليكاماس القول إن السلطات مستمرة في مراقبة عملة البات، في الوقت الذي تعاني فيه من الضعف، مضيفا أنه سوف يتم استمرار تطبيق تخفيف على القواعد المفروضة على تدفقات رأس المال.
وتوقع البنك المركزي أن تبلغ نسبة التضخم أقل من الهدف المحدد العام الجاري والمقبل، أوضح ماليكاماس: «الأمر المهم الآن هو ضخ السيولة وإعادة هيكلة الديون».
وكان البنك المركزي التايلندي قد أعلن الأربعاء خفض معدل الفائدة لمستوى قياسي، وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا المتحور وموجة الجفاف التي تعرقل النمو الاقتصادي.
وذكرت بلومبرغ أن البنك خفض معدل الفائدة بواقع 25 نقطة أساسية إلى 1 في المائة، فيما يعد ثالث خفض لمعدل الفائدة خلال الخمسة اجتماعات الأخيرة لمجلس إدارة البنك.
وقال ماليكاماس للصحافيين إن «خفض معدل الفائدة سوف يساعد في مواجهة الوضع الاقتصادي الحالي».
ويشار إلى أن تفشي فيروس كورونا أثر بصورة كبيرة على قطاع السياحة في تايلاند، مما يقوض التوقعات بالنسبة لنمو الاقتصاد.
كما أن المسؤولين يواجهون أسوأ أزمة جفاف منذ أربعة عقود، مما أدى لإرجاء تطبيق الموازنة السنوية التي تقدر بـ3.2 تريليون بات (103 مليارات دولار) وانخفاض الصادرات.
وكانت بيانات قد نُشرت في وقت سابق الأربعاء أظهرت أن الشعور بالثقة في الاقتصاد لدى المواطنين التايلنديين تراجع للشهر الـ11 على التوالي في يناير (كانون الثاني) الماضي، وذلك حتى قبل أن يخلف تفشي فيروس كورونا الجديد تأثيرا على الاقتصاد.
وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إنها سوف تدرس طرح مبادرات جديدة لدعم الاقتصاد. ويذكر أن الائتلاف الحاكم أعلن عن خطوات تحفيزية بقيمة أكثر من 10 مليارات دولار على مدار الأشهر القليلة الماضية.



الجنيه الإسترليني يواصل الهبوط لليوم الرابع

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)
TT

الجنيه الإسترليني يواصل الهبوط لليوم الرابع

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)

واصل الجنيه الإسترليني هبوطه يوم الجمعة، لليوم الرابع على التوالي، حيث استمر تأثير العوائد المرتفعة للسندات العالمية على العملة، مما أبقاها تحت الضغط.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.17 في المائة مقابل الدولار إلى 1.2286 دولار، ليتداول بالقرب من أدنى مستوى له في 14 شهراً عند 1.2239 دولار الذي سجله يوم الخميس، وفق «رويترز».

وارتفعت تكاليف الاقتراض العالمية في ظل المخاوف بشأن التضخم المتزايد، وتقلص فرص خفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين المتعلقة بكيفية إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، للسياسة الخارجية والاقتصادية.

وقد أدى كل ذلك إلى دعم الدولار، وكان له آثار سلبية على العملات والأسواق الأخرى. ومن بين الأسواق الأكثر تأثراً كانت المملكة المتحدة، حيث خسر الجنيه الإسترليني 1.9 في المائة منذ يوم الثلاثاء.

كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية هذا الأسبوع، مما دفع تكاليف الاقتراض الحكومية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 16 عاماً، الأمر الذي يضع ضغوطاً على وزيرة المالية، راشيل ريفز، وقد يضطرها إلى اتخاذ قرارات بتخفيض الإنفاق في المستقبل.

وسجلت عوائد السندات الحكومية القياسية لأجل 10 سنوات ارتفاعاً في التعاملات المبكرة يوم الجمعة إلى حوالي 4.84 في المائة، ولكنها ظلت أقل من أعلى مستوى لها الذي بلغ 4.925 في المائة يوم الخميس، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2008. ومع ذلك، استمر الجنيه الإسترليني في التراجع وسط تصاعد المخاوف من الوضع المالي في المملكة المتحدة.

وقال مايكل براون، الاستراتيجي في «بيبرستون»: «لا يزال هناك قلق واضح بشأن احتمال أن يكون قد تم استنفاد كامل الحيز المالي للمستشار نتيجة عمليات البيع في السندات الحكومية، فضلاً عن النمو الاقتصادي الضعيف في المملكة المتحدة».

كما دفع هذا المتداولين إلى التحوط بشكل أكبر ضد التقلبات الكبيرة في الجنيه الإسترليني، وهو الأمر الذي لم يحدث بمثل هذه الكثافة منذ أزمة البنوك في مارس (آذار) 2023. وبلغ تقلب الخيارات لمدة شهر واحد، الذي يقيس الطلب على الحماية، أعلى مستوى له عند 10.9 في المائة يوم الخميس، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 10.08 في المائة صباح يوم الجمعة.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى البيانات الأميركية الرئيسية عن الوظائف التي ستنشر في وقت لاحق من الجلسة، لتأكيد توقعاتهم بأن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد تظل مرتفعة لفترة أطول، مما قد يعزز من قوة الدولار بشكل أكبر.