بلغت نسبة التضخم في فنزويلا 9.585.5 في المائة في 2019، بحسب أرقام رسمية نشرها المصرف الوطني المركزي أمس. وكان البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة، أشار إلى نسبة 7.374.4 في المائة للفترة الزمنية نفسها.
من جانبه، كان صندوق النقد الدولي توقع تضخماً بنسبة 200.000 في المائة لسنة 2019 التي شهدت في ختامها انخفاض قيمة العملة الوطنية «البوليفار» بـ98.6 في المائة؛ ما استدعى اللجوء إلى استخدام احتياطات البلاد من الدولار.
وفي مايو (أيار) 2019، كسرت السلطات الفنزويلية صمتها بإعلان المصرف المركزي، أن التضخم بلغ 130.060 في المائة في 2018، وأن الناتج المحلي الإجمالي انخفض إلى النصف منذ 2013. ثم اعترف المصرف في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بالانهيار الاقتصادي المستمر بإعلانه تضخماً بنسبة 4.679.5 في المائة حتى نهاية سبتمبر (أيلول)، فضلاً عن انكماش الناتج الإجمالي المحلي بـ26.8 في المائة خلال الفصل الأول من 2019، بيد أنه لم تنشر أي معلومة الثلاثاء بشأن الناتج الإجمالي المحلي عن كامل السنة.
وتشهد الدولة التي كانت تستند إلى الإنتاج النفطي، أبرز أزمة في تاريخها المعاصر، خاصة أنها أجبرت 4.6 مليون فنزويلي على مغادرة بلدهم منذ 2015، بحسب الأمم المتحدة.
ويلقي الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بالمسؤولية عن هذا الانهيار إلى منظومة العقوبات الأميركية التي تحاصر بشكل خاص قطاع النفط. وكان الذهب الأسود يوفّر 96 في المائة من تدفقات العملات الأجنبية، في حين انخفض الإنتاج حالياً إلى نحو 900 ألف برميل يومياً بعدما كان نحو 3.2 مليون برميل قبل 10 سنوات.
ويضاف إلى هذه الأزمة الاقتصادية تصاعد التوترات السياسية وسط صراع على السلطة بين الرئيس الاشتراكي وزعيم المعارضة خوان غوايدو الذي تعترف به نحو 50 دولة رئيساً للبلاد.
«المركزي الفنزويلي»: التضخم يبلغ 9600% في 2019
«المركزي الفنزويلي»: التضخم يبلغ 9600% في 2019
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
