«إنفستكورب» المالية تحقق 48 مليون دولارفي النصف الثاني من 2019

TT

«إنفستكورب» المالية تحقق 48 مليون دولارفي النصف الثاني من 2019

أعلنت مؤسسة إنفستكورب المالية نتائج قوية بصافي دخل بلغ 48 مليون دولار خلال النصف الثاني من العام الماضي 2019، وذلك بانخفاض 17 في المائة مقارنة بنحو 58 مليون دولار للفترة نفسها من عام 2018، حيث بلغ الدخل الصافي، بما لا يشمل تغيّر القيمة العادلة في الاستثمارات القديمة، 59 مليون دولار للنصف الثاني من 2019، أعلى بنسبة 2 في المائة من مجموع 58 مليون دولار للأشهر الستة في نهاية 2018.
وقالت الشركة في بيان أمس، إن هذه النتائج تأتي رغم التحديات في الاقتصاد الكلي واستمرار التوترات التجارية والجيوسياسية، مشيرة إلى أنه الربح المخفض للسهم العادي بلغ 0.65 دولار للنصف الأول من السنة المالية 2020، بانخفاض 12 في المائة من 0.74 دولار للنصف الأول من السنة المالية 2019.
وقالت المؤسسة المالية، التي تتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقراً لها، يعزى التقدم المستمر في أداء «إنفستكورب» لتحقيق أهدافها الاستراتيجية والمالية، بما في ذلك الوصول إلى 50 مليار دولار من الأصول المدارة على المدى المتوسط، إلى مرونة النموذج المالي والتجاري للمؤسسة.
وقال محمد العارضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في إنفستكورب: «تعكس نتائجنا المالية مدى صلابة استراتيجية النمو لدى إنفستكورب.
وتعود الزيادة في الأصول المُدارة خلال فترة الأشهر الستة بشكل كبير إلى المبادرات غير المتعلقة بعمليات الاستحواذ، مما يدل على وجود طلب عالمي قوي على منتجاتنا من العملاء الذين يسعون إلى الاستثمار في الأصول البديلة. نحن متمسّكون برؤيتنا الرامية إلى تزويدهم بأفضل الحلول والمنتجات الاستثمارية والعمل على التجديد والابتكار بشكل مستمر لتقديم فرص استثمارية جديدة. ولا شك في أن التوسع العالمي لمنصة التوزيع الخاصة بنا وإضفاء الطابع المؤسسي يعملان على تعزيز مرونة أعمالنا».
وأضاف: «من هنا، ندخل النصف الثاني للسنة المالية بأعمال أقوى وأكثر تنوعاً، مدعومة بميزانية عمومية صلبة وفريق عمل عالمي المستوى رغم التحديات الاقتصادية والسياسية. وسنواصل تنفيذ استراتيجية نموّنا الطموحة المتمثّلة في توسيع محفظة أصولنا المُدارة لتصل إلى 50 مليار دولار على المدى المتوسط، والتي وصلنا بخطى أقرب لتحقيقها. ونحن على ثقة بقدرتنا على تعزيز سجلنا الحافل من النمو وخلق القيمة المضافة».



السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، 9 صفقات جديدة، إلى جانب 25 اتفاقية أخرى، معظمها ما زالت تحت الدراسة ضمن «جسري» المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمي، مؤكداً أن هذه المبادرة «ليست سوى البداية».

جاء هذا الإعلان في كلمته خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد»، التي تُقام في مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، قائلاً إن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

الطاقة الخضراء

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية.

وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أننا بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وحسب الفالح، فإن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وأن بلاده تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات، والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وشدد على التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه الرؤية، وأن الوزارات المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

الصناعة والتعدين

من ناحيته، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جذب ما يزيد على 160 مليار دولار إلى السوق السعودية، وهو رقم مضاعف بواقع 3 مرات تقريباً، وترقية رؤوس الأموال في قطاع التعدين إلى مليار دولار، وأن استثمارات الثروة المعدنية تخطت 260 مليون دولار.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأبان أن السعودية تعمل بشكل كامل لتأكيد التعاون المبني على أساسات صحيحة وقوية، وأطلقت عدداً من الاستراتيجيات المهمة، وهي جزء لا يتجزأ من صنع مجال سلاسل الإمداد والاستدامة.

وتحدث الخريف عن مبادرة «جسري»، كونها ستُسهم في ربط السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية، ومواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والحاجة إلى مزيد من المعادن.

وأضاف أن المملكة لا تزال مستمرة في تعزيز صناعاتها وثرواتها المعدنية، وتحث الشركات على الصعيدين المحلي والدولي على المشاركة الفاعلة وجذب استثماراتها إلى المملكة.

بدوره، عرض وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمين العام للجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، استثمارات نوعية للمملكة في البنى التحتية لتعزيز موقعها بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.