عرب إسرائيل يخشون من خطة ترمب: تحرمنا من حقوقنا كمواطنين

قرية باقة الغربية في إسرائيل (رويترز)
قرية باقة الغربية في إسرائيل (رويترز)
TT

عرب إسرائيل يخشون من خطة ترمب: تحرمنا من حقوقنا كمواطنين

قرية باقة الغربية في إسرائيل (رويترز)
قرية باقة الغربية في إسرائيل (رويترز)

تظاهر آلاف من عرب إسرائيل، وفي أيدي الكثير منهم أعلام فلسطينية، مطلع هذا الأسبوع في بلدة باقة الغربية في إسرائيل للتعبير عن خوفهم من أن تحرمهم خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام في الشرق الأوسط من حقوقهم كمواطنين إسرائيليين.
ويتضمن مقترح ترمب الذي كُشفت تفاصيله الأسبوع الماضي احتفاظ إسرائيل بمستوطناتها في الضفة الغربية.
لكنه أثار كذلك احتمال أن تصبح 11 بلدة حدودية عربية متاخمة للضفة الغربية جزءاً من دولة فلسطين «الجديدة» ما أثار قلق عرب إسرائيل الذين يشكلون 21 في المائة من سكانها، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال المحتج محمد بركة العضو العربي السابق بالكنيست الإسرائيلي إن «إسرائيل تريد أن تتخلص من هؤلاء المواطنين الذين يعيشون في أرضهم وفي وطنهم وفي فضائهم وفي تاريخهم».
ومثل إخوانهم الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، انتقد العرب في إسرائيل خطة ترمب التي أشارت لحل «الدولتين» للصراع الممتد منذ عقود.
ويقول المنتقدون إن تسليم المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة إلى إسرائيل مع جعل الفلسطينيين تحت سيطرة أمنية إسرائيلية يعني استحالة إقامة دولة مستقلة يمكنها البقاء.
ورفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم (الاثنين) الماضي فكرة تبادل الأراضي، قائلا: «نحن لا نوافق إطلاقاً ولا بأي حال من الأحوال على أن تُضَم أرض وسكان من إسرائيل إلى (فلسطين)».
ومعظم عرب إسرائيل مسلمون ومسيحيون ودروز، وهم أحفاد الفلسطينيين ممن ظلوا في ديارهم أو نزحوا داخلياً بعد حرب عام 1948، ويقدم الكثيرون منهم أنفسهم على أنهم فلسطينيون، ويعبرون من وقت لآخر عن تضامنهم مع أهالي غزة والضفة الغربية.
لكنهم يشعرون بقلق من خسارة حقوقهم وصلاتهم بالأرض التي عاشوا عليها على مدى أجيال إذا تم نقلهم من إسرائيل إلى حكم الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة التي تهيمن عليها أحزاب عربية في إسرائيل إن خطة ترمب أعطت الضوء الأخضر لسحب الجنسية من مئات الآلاف من العرب الذين يعيشون في شمال إسرائيل.
كما تأججت المشاعر مطلع هذا الأسبوع في بلدة أم الفحم الواقعة على تل يطل على الضفة الغربية عبر حاجز عسكري إسرائيلي على طول حدودها الشمالية.
وقالت امرأة تدعى أم محمود (42 عاماً)، بينما كانت تشتري مستلزمات منزلها من أحد المتاجر في أم الفحم: «أنا عربية فلسطينية ومواطنة إسرائيلية». وأضافت: «لا يمكنني قبول أن يتم نقلي إلى الضفة الغربية... على الرغم من أننا متماثلون، لا يمكننا ترك أرضنا وحياتنا وتقاليدنا... على الرغم من أنهم (فلسطينيي الضفة الغربية) عائلتنا، فإن ذلك مستحيل».
وذكرت خطة ترمب أن تبادل الأراضي قد يتضمن مناطق مأهولة وأخرى غير مأهولة وإعادة ترسيم لحدود إسرائيل، وبالتالي فإن ما يُطلق عليه اسم «منطقة المثلث» (منطقة جغرافية شمال إسرائيل بها تجمع لمدن وقرى عربية) ربما يصير جزءا من دولة فلسطين إذا اتفق الجانبان على ذلك.
غير أن السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، الذي شارك عن كثب في وضع إطار لخطة السلام في الشرق الأوسط، نفى أن يفقد سكان البلدات العربية في إسرائيل جنسيتهم إذا صاروا في نهاية الأمر تحت السيادة الفلسطينية. وقال للصحافيين: «لا يتم سحب الجنسية من أي شخص... لا نقترح ذلك».
وعبّر بعض مسؤولي الحكومة الإسرائيلية في أحاديث خاصة عن تحفظات على هذه الفكرة.
وقال جابي أشكينازي المسؤول في حزب «أزرق أبيض» المعارض لتلفزيون (واي نت) الإسرائيلي: «أعتبر ذلك مسألة افتراضية... هذا شيء يمكن للجانبين تقييمه كخيار بعد تنفيذ الخطة». وأضاف: «نعتبر بشكل لا لبس فيه المواطنين (العرب) في إسرائيل على قدم المساواة مع غيرهم من المواطنين».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم