العلاقات السودانية ـ الإسرائيلية من بدايات سرية إلى نهاية علنية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان
TT

العلاقات السودانية ـ الإسرائيلية من بدايات سرية إلى نهاية علنية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان

أخرج لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأوغندا أول من أمس، العلاقات بين البلدين من أضابير اللقاءات السرية إلى الفضاء المفتوح، لينضم السودان لقائمة الدول التي تجري حوارات مع إسرائيل.
تعود العلاقات السرية بين السودان وإسرائيل، إلى مطلع ثمانينات القرن المنصرم، عندما تمت لقاءات سرية بين الرئيس السوداني الأسبق، جعفر محمد نميري، ووزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق آرييل شارون، عبر وسيط عربي، مهدت لاحقا لصفقة ترحيل اليهود الفلاشا (الإثيوبيين) إلى تل أبيب.
وبعد أن كشفت الصحافة العالمية اللقاء، طلب الرئيس نميري من إسرائيل وأميركا إيقاف العملية، وعدم كشف دوره في تهريب اليهود الفلاشا. غير أن الولايات المتحدة الأميركية عادت في عام 1985 ومارست ضغوطا كثيفة على النميري، خلال زيارة قام بها نائب الرئيس الأميركي آنذاك، جورج بوش، إلى الخرطوم، لاستئناف عمليات ترحيل الفلاشا التي عرفت باسم عملية (سبأ) الشهيرة. ورضخ الرئيس نميري للضغوط الأميركية، بيد أنه اشترط أن يتم نقل الفلاشا إلى دول أوروبية ومنها إلى إسرائيل.
وذكر شارون في مذكراته، أن اللقاء الأول، مع الرئيس جعفر نميري، تم في مراسم تشييع، الرئيس المصري، محمد أنور السادات، بالقاهرة، ضمن الوفد الإسرائيلي لتقديم العزاء. يقول شارون: «اجتمعت بالنميري في لقاء ثان، في عام 1982 للتباحث معه في قضايا استراتيجية تخص القارة الأفريقية. تم ترتيب اللقاء عبر ضابط سابق بالمخابرات الإسرائيلية يعقوب نمرود، ورجل أعمال عربي». ويضيف شارون: «بحثت مع النميري في ذلك اللقاء موضوع آخر يهم السودان وإسرائيل بدرجة وثيقة، في إشارة منه إلى ترحيل اليهود الفلاشا (الإثيوبيين) إلى إسرائيل. وانقطعت الاتصالات السرية بين إسرائيل والسودان، بعد سقوط نظام الرئيس جعفر نميري بثورة شعبية في عام 1985، وجرت محاكمات لمسؤولين سودانيين في الأجهزة الأمنية والنظام لمشاركتهم في ترحيل الفلاشا.
من جهته، ناصب نظام الرئيس المعزول، عمر البشير، منذ مجيئه بانقلاب عسكري في عام 1989، العداء الظاهر لإسرائيل، لتوجهاته الآيديولوجية الإسلامية المتشددة، وانخرط في معسكر الدول المعادية للوجود الإسرائيلي في المنطقة.
وظل ملف تطبيع العلاقات مع إسرائيل حاضرا خلال المفاوضات الماراثونية التي جرت بين نظام الرئيس المعزول، والمخابرات الأميركية (CIA) في ملف مكافحة الإرهاب، بعد أحداث11 سبتمبر (أيلول) 2001.
وتفيد معلومات موثوقة بأن من بين الشروط التي ظلت تضعها الولايات المتحدة الأميركية على طاولة التفاوض مع الجانب السوداني، لرفع اسمه من قائمة الإرهاب وإنهاء العقوبات الاقتصادية، اتخاذ موقف إيجابي من إسرائيل، الذي لم يقابل بالرفض من المفاوضين السودانيين.
وإزاء الضغوط الأميركية المكثفة على النظام المعزول، وتزايد العزلة الدولية عليه، استجاب بقطع علاقاته مع إيران ووقف دعم حركة حماس، وهو موقف يصب في مصلحة إسرائيل. ويرى مراقبون أن النظام المعزول أرسل خلال السنوات الماضية، إشارات إيجابية تجاه إسرائيل، عبّر عنها، وزير الخارجية الأسبق، إبراهيم غندور، الذي لم يستبعد مناقشة تطبيع العلاقات مع إسرائيل خلال الحوار مع الولايات المتحدة بشأن رفع العقوبات.
وسرب موقع {ويكيليكس} حديثا لمستشار الرئيس المعزول، مصطفى عثمان إسماعيل، أنه دفع باقتراح للولايات المتحدة، أن «تتضمن عودة العلاقات مع واشنطن تطبيع العلاقات مع تل أبيب». وأثير موضوع تطبيع العلاقات مع إسرائيل بكثافة، خلال مجريات الحوار الوطني، بين حزب النظام المعزول، وبعض الأحزاب السياسية، في عام 2015، وجرى التداول حوله في أجواء مفتوحة لأول مرة في السودان.
وصرح مبارك الفاضل المهدي، وزير الاستثمار، في التشكيل الوزاري الأخير لحكومة البشير قبل سقوطها، علناً، بدعمه لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والسودان، وقال: «السودانيون لا يعتقدون أن هناك مشكلة في العلاقات مع إسرائيل».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.