العلاقات السودانية ـ الإسرائيلية من بدايات سرية إلى نهاية علنية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان
TT

العلاقات السودانية ـ الإسرائيلية من بدايات سرية إلى نهاية علنية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان

أخرج لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأوغندا أول من أمس، العلاقات بين البلدين من أضابير اللقاءات السرية إلى الفضاء المفتوح، لينضم السودان لقائمة الدول التي تجري حوارات مع إسرائيل.
تعود العلاقات السرية بين السودان وإسرائيل، إلى مطلع ثمانينات القرن المنصرم، عندما تمت لقاءات سرية بين الرئيس السوداني الأسبق، جعفر محمد نميري، ووزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق آرييل شارون، عبر وسيط عربي، مهدت لاحقا لصفقة ترحيل اليهود الفلاشا (الإثيوبيين) إلى تل أبيب.
وبعد أن كشفت الصحافة العالمية اللقاء، طلب الرئيس نميري من إسرائيل وأميركا إيقاف العملية، وعدم كشف دوره في تهريب اليهود الفلاشا. غير أن الولايات المتحدة الأميركية عادت في عام 1985 ومارست ضغوطا كثيفة على النميري، خلال زيارة قام بها نائب الرئيس الأميركي آنذاك، جورج بوش، إلى الخرطوم، لاستئناف عمليات ترحيل الفلاشا التي عرفت باسم عملية (سبأ) الشهيرة. ورضخ الرئيس نميري للضغوط الأميركية، بيد أنه اشترط أن يتم نقل الفلاشا إلى دول أوروبية ومنها إلى إسرائيل.
وذكر شارون في مذكراته، أن اللقاء الأول، مع الرئيس جعفر نميري، تم في مراسم تشييع، الرئيس المصري، محمد أنور السادات، بالقاهرة، ضمن الوفد الإسرائيلي لتقديم العزاء. يقول شارون: «اجتمعت بالنميري في لقاء ثان، في عام 1982 للتباحث معه في قضايا استراتيجية تخص القارة الأفريقية. تم ترتيب اللقاء عبر ضابط سابق بالمخابرات الإسرائيلية يعقوب نمرود، ورجل أعمال عربي». ويضيف شارون: «بحثت مع النميري في ذلك اللقاء موضوع آخر يهم السودان وإسرائيل بدرجة وثيقة، في إشارة منه إلى ترحيل اليهود الفلاشا (الإثيوبيين) إلى إسرائيل. وانقطعت الاتصالات السرية بين إسرائيل والسودان، بعد سقوط نظام الرئيس جعفر نميري بثورة شعبية في عام 1985، وجرت محاكمات لمسؤولين سودانيين في الأجهزة الأمنية والنظام لمشاركتهم في ترحيل الفلاشا.
من جهته، ناصب نظام الرئيس المعزول، عمر البشير، منذ مجيئه بانقلاب عسكري في عام 1989، العداء الظاهر لإسرائيل، لتوجهاته الآيديولوجية الإسلامية المتشددة، وانخرط في معسكر الدول المعادية للوجود الإسرائيلي في المنطقة.
وظل ملف تطبيع العلاقات مع إسرائيل حاضرا خلال المفاوضات الماراثونية التي جرت بين نظام الرئيس المعزول، والمخابرات الأميركية (CIA) في ملف مكافحة الإرهاب، بعد أحداث11 سبتمبر (أيلول) 2001.
وتفيد معلومات موثوقة بأن من بين الشروط التي ظلت تضعها الولايات المتحدة الأميركية على طاولة التفاوض مع الجانب السوداني، لرفع اسمه من قائمة الإرهاب وإنهاء العقوبات الاقتصادية، اتخاذ موقف إيجابي من إسرائيل، الذي لم يقابل بالرفض من المفاوضين السودانيين.
وإزاء الضغوط الأميركية المكثفة على النظام المعزول، وتزايد العزلة الدولية عليه، استجاب بقطع علاقاته مع إيران ووقف دعم حركة حماس، وهو موقف يصب في مصلحة إسرائيل. ويرى مراقبون أن النظام المعزول أرسل خلال السنوات الماضية، إشارات إيجابية تجاه إسرائيل، عبّر عنها، وزير الخارجية الأسبق، إبراهيم غندور، الذي لم يستبعد مناقشة تطبيع العلاقات مع إسرائيل خلال الحوار مع الولايات المتحدة بشأن رفع العقوبات.
وسرب موقع {ويكيليكس} حديثا لمستشار الرئيس المعزول، مصطفى عثمان إسماعيل، أنه دفع باقتراح للولايات المتحدة، أن «تتضمن عودة العلاقات مع واشنطن تطبيع العلاقات مع تل أبيب». وأثير موضوع تطبيع العلاقات مع إسرائيل بكثافة، خلال مجريات الحوار الوطني، بين حزب النظام المعزول، وبعض الأحزاب السياسية، في عام 2015، وجرى التداول حوله في أجواء مفتوحة لأول مرة في السودان.
وصرح مبارك الفاضل المهدي، وزير الاستثمار، في التشكيل الوزاري الأخير لحكومة البشير قبل سقوطها، علناً، بدعمه لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والسودان، وقال: «السودانيون لا يعتقدون أن هناك مشكلة في العلاقات مع إسرائيل».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.