مصر: تأجيل إعادة محاكمة 11 متهماً في «فض اعتصام النهضة»https://aawsat.com/home/article/2115671/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-11-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%C2%AB%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9%C2%BB
مصر: تأجيل إعادة محاكمة 11 متهماً في «فض اعتصام النهضة»
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
مصر: تأجيل إعادة محاكمة 11 متهماً في «فض اعتصام النهضة»
أجلت محكمة مصرية، أمس، إعادة إجراءات محاكمة 11 متهماً في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث فض اعتصام النهضة»، لأنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، وذلك إلى جلسة 2 مارس (آذار) المقبل. كانت المحكمة قضت، في وقت سابق، بالسجن المؤبد والمشدد للمتهمين غيابياً، حيث قاموا بعمل إعادة إجراءات على الحكم الغيابي. وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم منها «تدبيرهم تجمهرا هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو (حزيران)». وكانت محكمة جنايات الجيزة، قضت في 9 يناير (كانون الثاني) 2018، بالسجن المؤبد لـ23 متهما، والسجن المشدد 15 سنة لـ213 متهما، والبراءة لـ109 آخرين، والسجن 3 سنوات لـ22 متهما، في القضية. وتعود القضية لأحداث عام 2013، عندما تجمع أنصار الرئيس الأسبق المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في اعتصامين رئيسيين بالقاهرة (ميدان رابعة العدوية) والجيزة (ميدان النهضة)، اعتراضا على عزله في يوليو (تموز) من العام ذاته، قبل أن تفضهما قوات الأمن بالقوة في 14 أغسطس (آب) 2013. وألزمت المحكمة المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد والمشدد، والبالغ عددهم 268 متهما في القضية، بدفع 25 مليونا و788 ألف جنيه لكلية الهندسة بجامعة القاهرة، تعويضا عن قيمة التلفيات التي لحقت بمباني ومعامل الكلية، ودفع مليونين و902 ألف جنيه لحديقة الأورمان، تعويضا عن قيمة التلفيات في سور ونباتات الحديقة، ودفع 10 ملايين و900 ألف جنيه لمحافظة الجيزة، و137 ألف جنيه لحديقة الحيوان، وكلها مواقع مجاورة للاعتصام.
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
استهلت الجماعة الحوثية السنة الميلادية الجديدة بإطلاق حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب ورؤوس الأموال في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال لتمويل احتفالات الجماعة بما تسميه «جمعة رجب».
وتزعم الجماعة الحوثية أن دخول اليمنيين في الإسلام يصادف أول جمعة من شهر رجب الهجري، ويستغلون المناسبة لربطها بضرورة الولاء لزعيمهم عبد الملك الحوثي تحت ادعاء أن نسبه يمتد إلى علي بن أبي طالب الذي أدخل اليمنيين في الإسلام قبل أكثر من 14 قرناً هجرياً. وفق زعمهم.
وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، نفذوا حملات واسعة ضد متاجر ومؤسسات تجارية في عدة مديريات في المدينة، وأجبروا ملاكها على دفع جبايات، بينما أغلقوا عدداً من المتاجر التي رفض ملاكها التبرع.
وأكدت المصادر أن الانقلابيين شرعوا في توسيع أنشطتهم الاستهدافية في تحصيل الإتاوات أكثر مما كان عليه قبل أشهر ماضية، حيث لم تستثنِ الجماعة حتى صغار التجار والباعة المتجولين والسكان الأشد فقراً.
الانقلابيون سيطروا بالقوة على مبنى الغرفة التجارية في صنعاء (إعلام محلي)
وفي ظل تجاهل الجماعة المستمر لفقر السكان في مناطق سيطرتها، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات في اجتماع لها بصنعاء، إطلاق برنامج الفعاليات المصاحب لما يُسمى ذكرى «جمعة رجب»، بالتوازي مع بدء شنّ حملات جباية على التجار والسكان الذين يعانون من ظروف معيشية حرجة.
وهاجم بعض السكان في صنعاء كبار قادة الجماعة لجهة انشغالهم بابتكار مزيد من الفعاليات ذات المنحى الطائفي وتخصيص ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والإعلان، ومكافآت ونفقات لإقامة الندوات وتحركات مشرفيها أثناء حشد الجماهير إليها.
وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات حوثية بارزة في الجماعة يتصدرهم حمود عباد وخالد المداني بجباية مليارات الريالات اليمنية من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في صنعاء، لافتة إلى أن معظم المبالغ لم يتم توريدها إلى حسابات بنكية.
تعميم صوري
في حين زعمت وسائل إعلام حوثية أن تعميماً أصدره القيادي في الجماعة حمود عباد المعين أميناً للعاصمة المختطفة، يقضي بمنع إغلاق أي محل أو منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ ما سماها «الإجراءات القانونية»، نفى تجار وأصحاب مؤسسات تجارية بصنعاء توقّف عناصر الجماعة عن مداهمة متاجرهم وإغلاقها بعد رفضهم دفع جبايات.
تجمع للمارة في صنعاء أثناء محاولة اعتقال مالك أحد المطاعم (الشرق الأوسط)
وفي مسعى لتلميع صورتها عقب حملات التعسف كانت الجماعة أصدرت تعميماً يُلزِم قادتها في عموم المديريات والمكاتب التنفيذية في صنعاء بعدم إغلاق أي منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ «الإجراءات اللازمة».
وحض التعميم الانقلابي كل الجهات على «عمل برامج شهرية» لتنفيذ حملات نزول ميداني لاستهداف المتاجر، مرة واحدة كل شهر عوضاً عن تنفيذ حملات نزول يومية أو أسبوعية.
واعترفت الجماعة الحوثية بوجود شكاوى لتجار وملاك منشآت تجارية من قيام مكاتب تنفيذية في صنعاء بتحصيل مبالغ مالية غير قانونية منهم بالقوة، وبإغلاق مصادر عيشهم دون أي مسوغ قانوني.
توسيع الاستهداف
اشتكى تُجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد كبير في حملات الاستهداف وفرض الإتاوات ضدهم عقب صدور تلك التعليمات التي يصفونها بـ«غير الإلزامية».
ويتهم عدد من التجار القياديَين حمود عباد وخالد المداني، والأخير هو مشرف الجماعة على المدينة، بتكثيف الأنشطة القمعية بحقهم وصغار الباعة وإرغامهم في كل حملة استهداف على دفع جبايات مالية مقابل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية.
الحوثيون يستهدفون المتاجر والشركات لإجبارها على دفع الأموال (إعلام حوثي)
ويتحدث (أحمد.و)، مالك محل تجاري بصنعاء، عن استهداف متجره بسوق شعبي في حي السنينة بمديرية معين بصنعاء من قِبَل حملة حوثية فرضت عليه دفع مبلغ مالي بالقوة بحجة تمويل مناسبة «جمعة رجب».
وذكر أن عناصر الجماعة توعدته بالإغلاق والاعتقال في حال عدم تفاعله مع مطالبها غير القانونية.
وتحدث أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق عدد من المتاجر في الحي الذي يعمل فيه من قِبَل مسلحي الجماعة الذين قال إنهم اعتقلوا بعض ملاك المحلات قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أن رضخوا لدفع الجبايات.
