القيمة السوقية للأسهم السعودية تستقر عند 2.3 تريليون دولار

الأسهم السعودية تنهي تداولات أمس بأداء إيجابي (رويترز)
الأسهم السعودية تنهي تداولات أمس بأداء إيجابي (رويترز)
TT

القيمة السوقية للأسهم السعودية تستقر عند 2.3 تريليون دولار

الأسهم السعودية تنهي تداولات أمس بأداء إيجابي (رويترز)
الأسهم السعودية تنهي تداولات أمس بأداء إيجابي (رويترز)

سجل سوق الأسهم السعودية أمس الثلاثاء أداء إيجابياً تجاوز من خلاله على كثير من أسواق المال العالمية، التي باتت تداولاتها تعيش مرحلة متقلبة بسبب مخاوف من تأثير انتشار فيروس «كورونا» على الاقتصاد العالمي، فيما يبرهن هذا الأداء الإيجابي لسوق الأسهم السعودية حيوية السوق المالية في البلاد، وجاذبيتها الاستثمارية. وبلغت القيمة السوقية للأسهم السعودية حتى أمس نحو 2.3 تريليون دولار.
ودعم الأداء الإيجابي لسوق الأسهم السعودية أمس، أداء معظم الأسواق المالية في المنطقة، حيث تعتبر سوق الأسهم السعودية واحدة من أكبر 10 أسواق مال في العالم من حيث القيمة السوقية، كما أنها تعتبر في الوقت ذاته واحدة من أكثر أسواق المال العالمية جذباً لرؤوس الأموال الأجنبية، التي سجلت مستويات قياسية غير مسبوقة خلال عام 2019.
وحتى أمس أعلنت نحو 30 شركة وصندوقاً عقارياً مدرجاً في السوق المالية المحلية، النتائج المالية للربع الأخير من العام 2019، فيما أظهرت هذه النتائج تحسن الأداء المالي لـ16 شركة مدرجة (أكثر من نصف الشركات المعلنة)، منها 12 شركة حققت نمواً ملحوظاً في أرباح الربع الأخير من 2019، بالمقارنة مع الربع الأخير من 2018.
وبحسب النتائج المالية بلغ أكثر نمو أرباح تم تسجيله ربعيا نحو 346 في المائة لإحدى شركات الإسمنت المدرجة في تعاملات السوق المحلية، فيما بلغ متوسط تحسن النتائج المالية للشركات الـ30 نحو 18.47 في المائة، جاء ذلك مدعوماً بالأرباح القوية التي أعلنت عنها معظم البنوك المدرجة.
وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولات أمس على ارتفاع بلغت نسبته 0.3 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 8138 نقطة، أي بارتفاع 26 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.6 مليار ريال (960 مليون دولار).
واستقر مكرر أرباح سوق الأسهم السعودية عند مستويات 19.6 مكرر، وهو مستوى مقبول من حيث جاذبيته الاستثمارية، فيما من المنتظر أن تساهم نتائج الشركات في زيادة جاذبية السوق المالية المحلية، وزيادة تحسين مستوى المكررات الربحية.
وبلغت القيمة السوقية للأسهم السعودية مع نهاية تداولات أمس نحو 8.64 تريليون ريال (2.3 تريليون دولار)، يأتي ذلك في الوقت الذي أغلقت فيه معظم القطاعات المدرجة على اللون الأخضر، تصدرها قطاع «الأدوية» الذي قفز بنسبة 1.7 في المائة، تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية الذي سجل ارتفاعاً إيجابياً تبلغ نسبته 1.16 في المائة.
وفي هذا الخصوص، من المنتظر أن ترتفع وتيرة إعلان الشركات المدرجة عن نتائجها المالية للربع الأخير من عام 2019، يأتي ذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون هذه النتائج بهدف بناء قرارات استثمارية تتعلق بتعزيز مراكزهم في أسهم معينة، أو تبديل هذه المراكز بالتحول من سهم لآخر.
يذكر أن صافي أرباح الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية (باستثناء شركة أرامكو السعودية)، خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، بلغ نحو 64.7 مليار ريال (17.2 مليار دولار)، في حين من المنتظر أن تشهد الأرباح المتحققة خلال الربع الأخير من 2019 قفزة كبرى، لم يسبق تحقيقها في سوق الأسهم السعودية، حيث من المنتظر أن يأتي ذلك مدفوعاً بالأرباح التي من المتوقع أن تعلن عنها شركة «أرامكو السعودية».


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.