توقعات بنمو اقتصاد البحرين 2.7 % مدفوعاً بالقطاع غير النفطي

تقديرات أولية بزيادة عدد السياح إلى 15 مليون زائر بحلول 2022

الاقتصاد البحريني مرشح للنمو خلال 2020 مدفوعاً بالقطاع غير النفطي (الشرق الأوسط)
الاقتصاد البحريني مرشح للنمو خلال 2020 مدفوعاً بالقطاع غير النفطي (الشرق الأوسط)
TT

توقعات بنمو اقتصاد البحرين 2.7 % مدفوعاً بالقطاع غير النفطي

الاقتصاد البحريني مرشح للنمو خلال 2020 مدفوعاً بالقطاع غير النفطي (الشرق الأوسط)
الاقتصاد البحريني مرشح للنمو خلال 2020 مدفوعاً بالقطاع غير النفطي (الشرق الأوسط)

توقعت وزارة المالية والاقتصاد الوطني في البحرين، تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 2.7 في المائة في عام 2020، مدفوعاً بنمو القطاع غير النفطي الذي يتوقع أن ينمو 3.1 في المائة خلال العام الحالي.
وأشارت التوقعات الحكومية إلى أن عدد زوار البحرين سيرتفع من 7 ملايين زائر إلى 15 مليون زائر بحلول عام 2022، حيث توقع الدكتور عمر العبيدلي، مدير إدارة الدراسات في مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، أن يشهد عام 2020 ارتفاعاً تدريجياً في أسعار النفط، بسبب فترة مطولة من استثمار ضعيف في القطاع، فضلاً عن توقعات بانتهاء الصراع التجاري الأميركي الصيني.
وفي حالة ارتفاع أسعار النفط، حسب العبدلي، سينعكس ذلك إيجاباً على جميع قطاعات الاقتصاد البحريني، لأنه سيرفع في الإنفاق الحكومي الاستهلاكي بشكل عام، موضحاً أن انتعاش الاقتصادات الخليجية الأخرى سينعكس إيجابياً على الاقتصاد البحريني عن طريق القطاع المالي وقطاع السياحة.
وتوقع العبيدلي أن يستمر قطاع السياحة في التحسن بسبب فعالية الخطة الاستراتيجية السياحية لدى مملكة البحرين، إذ إنها بدأت أن تستقطب سائحين من جميع أنحاء العالم، وخفض الاعتماد السابق على السائحين الخليجيين.
أمام ذلك، توقع الدكتور على المولاني، رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية، استمرار النمو الإيجابي لقطاع الخدمات المالية البحريني في 2020، مدعوماً بعنصرين أساسيين؛ يتمثل الأول في كون البحرين من أوائل دول المنطقة التي هيأت بيئتها التنظيمية والبيئة الحاضنة لاستقطاب الخدمات المالية التكنولوجية، حيث استقطب القطاع المالي ليس فقط رواد الأعمال والمصارف التجارية، بل شجع كذلك المصارف الاستثمارية لطرح مصارف قائمة على التكنولوجيا بالكامل، مستفيدة من بيئة البحرين الصديقة للتكنولوجيا، وبالخصوص البيئة التجريبية الرقابية لخدمات التكنولوجيا المالية التي كان المصرف المركزي البحريني سباقاً في طرحها في عام 2017.
وذكر المولاني بأن الاندماجات والاستحواذات بين المؤسسات المالية ستستمر في البحرين، وهي عنصر آخر سيساهم في نمو القطاع المالي البحريني في عام 2020، مما سيزيد من الفاعلية والإنتاجية للمصارف المندمجة.
يُشار إلى أن «بنك البحرين الوطني» استحوذ على ما يصل إلى 100 في المائة من الأسهم العادية الصادرة والمدفوعة لـ«بنك البحرين الإسلامي»، وهو أحد البنوك الإسلامية التي قطعت شوطاً طويلاً في تبني التكنولوجيا المالية في عملياتها، وأيضاً جرى الاندماج بين البنك الأهلي التجاري، وبيت التمويل الكويتي الذي حظي باهتمام المراقبين في القطاع بالمنطقة.
ومن المتوقع أن تستمر مشاريع البنية التحتية بشكل فاعل خلال هذا العام في دعم النمو الاقتصادي بمملكة البحرين، وذلك عبر المزيد من الإنفاق في بناء وتشييد المشاريع، حيث تم الانتهاء من مشاريع تفوق قيمتها 6 مليارات دولار من إجمالي مشاريع كبرى تفوق 32 مليار دولار، بما في ذلك 7.5 مليار دولار للبنية التحتية الخدمية في قطاعات الصناعة والطاقة والرعاية الصحية والتعليم، و10 مليارات دولار للبنية التحتية الصناعية في قطاعي الألمنيوم والنفط والغاز، و15 مليار دولار استثمارات القطاع الخاص في قطاعات العقارات والسياحة والصناعة.
وتستعد البحرين لافتتاح مشروع توسعة مطار البحرين الدولي بقيمة 1.1 مليار دولار، الذي سيساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار من 7 ملايين مسافر إلى 14 مليون مسافر سنوياً، وذلك من ضمن جهود البحرين في رفع إمكاناتها السياحية لاستقطاب المزيد من الزوار.



روسيا تخطط لزيادة الضرائب مع تصاعد تكلفة الحرب في أوكرانيا

أشخاص يتسوقون في موسكو بشهر ديسمبر الماضي (رويترز)
أشخاص يتسوقون في موسكو بشهر ديسمبر الماضي (رويترز)
TT

روسيا تخطط لزيادة الضرائب مع تصاعد تكلفة الحرب في أوكرانيا

أشخاص يتسوقون في موسكو بشهر ديسمبر الماضي (رويترز)
أشخاص يتسوقون في موسكو بشهر ديسمبر الماضي (رويترز)

تخطط روسيا لزيادة الضرائب على أصحاب المداخيل المرتفعة والشركات، بينما تجهد للحصول على إيرادات إضافية لتمويل حربها في أوكرانيا، وفق ما أعلنت وزارة المالية الروسية، أمس (الثلاثاء).

ومنذ أن أمرت روسيا قواتها بغزو أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، تجاوز الإنفاق الحكومي الإيرادات بعشرات المليارات من الدولارات، ما دفع البلاد إلى عجز غير معهود في الميزانية السنوية.

وأجبرت خسارة مبيعات الطاقة لأوروبا والزيادة الهائلة في النفقات العسكرية، الحكومة الروسية على اللجوء إلى صندوق ثروتها السيادي، والاقتراض من البنوك المملوكة للدولة، لتغطية عجز الميزانية على مدى العامين الماضيين.

واقترحت وزارة المالية، الثلاثاء، فرض ضرائب جديدة على أصحاب المداخيل المرتفعة، ورفع ضريبة الشركات إلى 25 في المائة بعد أن كانت 20 في المائة.

وأوردت وكالة «إنترفاكس» للأنباء، نقلاً عن حسابات وزارة المالية، أن الزيادات ستجمع نحو 2.6 تريليون روبل (29 مليار دولار) سنوياً.

وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، في بيان، إن «التغييرات تهدف إلى بناء نظام ضريبي عادل ومتوازن»، مضيفاً أن الأموال الإضافية ستعزز «الرفاهية الاقتصادية» لروسيا.

وتدفع هذه المقترحات روسيا بعيداً عن المعدل الثابت لضريبة الدخل الذي كان يشكل أساس السياسة الاقتصادية المحلية للرئيس فلاديمير بوتين، خلال أول عقدين من وجوده في السلطة.

والنظام المعمول به منذ عام 2001 حدد ضريبة الدخل بنسبة 13 في المائة، وكان له الفضل في تعزيز خزينة الدولة، والقضاء على التهرب الضريبي، وتقليص السوق السوداء.

وعام 2021، بدأت الحكومة في فرض ضريبة بنسبة 15 في المائة على العائدات السنوية التي تزيد على 5 ملايين روبل (56 ألف دولار) في أول تعديل رئيسي لضريبة الدخل.

وبموجب المقترحات التي تم الإعلان عنها الثلاثاء، سيتم خفض عتبة الأرباح لنسبة 15 في المائة، إلى 2.4 مليون روبل (27 ألف دولار)، وإدخال 3 نطاقات أعلى: 18 في المائة، و20 في المائة، و22 في المائة على سلم الدخل.

وقالت وزارة المالية إن الجنود الذين يقاتلون في أوكرانيا سيحصلون على استثناءات، مضيفة أن التعديلات قد يوافق عليها البرلمان هذا العام، على أن تدخل حيز التنفيذ عام 2025.

وبلغ العجز في الميزانية الروسية نحو 6.5 تريليون روبل (73 مليار دولار) عن عامي 2022 و2023 مجتمعين.

وكانت وزارة المالية قد توقعت عجزاً قدره 1.6 تريليون روبل (18 مليار دولار) هذا العام، أي نحو 0.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.