إطلاق المركز الوطني لتسجيل المشتقات المالية في السعودية

يستهدف الأدوات غير المدرجة في منصة مركزية

الرئيس التنفيذي لـ«سمة» سويد بن محمد الزهراني

فتحت السوق المالية السعودية أبوابها لإطلاق المشتقات المالية لأول مرة في البلاد، إذ دشن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، المركز الوطني لتسجيل المشتقات المالية غير المدرجة، كأحد المشاريع الرامية لاستكمال إصلاح التشريعات المالية والالتزام بمخرجات وقرارات قمة مجموعة العشرين الثالثة 2009 التي أقرّت مجموعة من الإصلاحات التطويرية للأنظمة المالية.
وفي مناسبة عقدتها الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) أمس في الرياض لإطلاق المشروع، أكد الرئيس التنفيذي لـ«سمة» سويد بن محمد الزهراني، أن بادرة إطلاق المركز الوطني لتسجيل المشتقات تعد ثالث المبادرات الوطنية في السوق السعودية، بعد تدشين قاعدة البيانات الوطنية في 2009 لتمكين كافة المصارف من استكمال معيار كفاية رأس المال الثاني، ومن ثم إطلاق «سمة» لمعرّف الكيانات القانونية في عام 2015 كأول وحدة تشغيل محلية معتمدة من قبل الجمعية الدولية لمعرف الكيانات القانونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإصدار معرفات الكيانات القانونية.
وشدد الزهراني على أن المركز الوطني لتسجيل عقود المشتقات المالية غير المدرجة يسعى ليكون منصة مالية بمواصفات عالمية للوقوف على بيانات عقود المشتقات المالية غير المدرجة المتداولة خارج السوق، لمواكبة السياسات والمعايير الدولية الخاصة بمبادئ البنية التحتية لأسواق المال الصادرة في عام 2012 من بنك التسويات الدولية، والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، مشيرا إلى أن المركز يأتي كخطوة مهمة لتحقيق المزيد من الاستقرار المالي وتعزيز الشفافية والحدّ من المخاطر المالية النظامية بما يتوافق وأهداف رؤية المملكة.
ولفت الزهراني إلى حرص «سمة» على الإسهام في تحقيق التنوّع والشمول والاستقرار المالي، والتحوّل الرقمي وتعميق القطاع المالي كمستهدفات لـ«رؤية المملكة 2030»؛ حيث أصدرت منتجات «سمتي» - نظام للأفراد - و«سمات» - نظام للشركات - أكثر من 104 ملايين تقرير ائتماني للسوق السعودية منذ عام 2004 وحتى 2019.
وأكّد أنّ «سمة» غطّت خلال الـ15 عاما الماضية عبر نظامي «سمتي» و«سمات» الكثير من القطاعات الرئيسة؛ حيث بلغ إجمالي عدد المستهلكين في قاعدة بيانات «سمة» منذ العام 2004 وحتى نهاية 2019 أكثر 17 مليون مستهلك، فيما بلغ إجمالي عدد التقييمات الائتمانية في قواعد «سمة» الائتمانية أكثر من 13 مليون تقييم ائتماني لذات الفترة.
أما إجمالي الحسابات الائتمانية في «سمة» حتى نهاية عام 2019 فقد بلغ أكثر من نحو 63 مليون حساب ائتماني، ما يكشف تطوّر صناعة المعلومات الائتمانية في السوق السعودية، ودور «سمة» الرئيسي في الإسهام وبشكل مباشر في هذا التطور؛ حيث بلغ مستوى جودة البيانات الائتمانية 99.9 في المائة.
وأشار الزهراني إلى أنّ إجمالي العمليّات لـ«سمة» 360 تجاوز 8 ملايين عملية حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2019؛ حيث تم تصميم «سمة 360» لتقديم أدوات تحليلية متقدمة، تهدف إلى مساعدة الجهات التمويلية في اتخاذ القرارات التمويلية، وبالتالي توفير السيولة النقدية وتحقيق معدّلات عالية من العوائد.
يذكر أن «سمة» هي أول شركة معلومات ائتمانية مرخص لها في السوق السعودية منذ 2002 من قبل «مؤسسة النقد» وتعود ملكيتها لعشرة مصارف سعودية، وتعمل لتوفير معلومات ائتمانية عن قطاع الأفراد وقطاع الشركات.