سوق العقارات العماني سجل تعاملات بقيمة 7 مليارات دولار العام الماضي

بنسبة ارتفاع وصلت إلى 5 % عن عام 2018

عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون وفقا لضـوابط تملك العقار بالسلطنة خلال العام الماضي بلغت 878 ملكية (وكالة الأنباء العمانية)
عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون وفقا لضـوابط تملك العقار بالسلطنة خلال العام الماضي بلغت 878 ملكية (وكالة الأنباء العمانية)
TT

سوق العقارات العماني سجل تعاملات بقيمة 7 مليارات دولار العام الماضي

عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون وفقا لضـوابط تملك العقار بالسلطنة خلال العام الماضي بلغت 878 ملكية (وكالة الأنباء العمانية)
عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون وفقا لضـوابط تملك العقار بالسلطنة خلال العام الماضي بلغت 878 ملكية (وكالة الأنباء العمانية)

أظهرت إحصائيات حديثة في سوق العقارات العماني أن إجمالي التعاملات العقارية خلال العام الماضي وصل إلى أكثر من 2.772 مليار ريال عماني (7.1 مليار دولار) مقارنة بإجمالي التعامل العقاري خلال عام 2018. والتي بلغت أكثر من 2.640 مليار ريال عماني (6.8 مليار دولار) بنسبة ارتفاع قدرها 5 في المائة.
وقالت الإحصائيات بأن إجمالي الرسوم المحصلة خلال العام الماضي بلغ أكثر من 81.6 مليون ريال عماني (211.3 مليون دولار) مقارنة بإجمالي الرسوم المحصلة خلال نفس الفترة من العام 2018 والتي بلغت أكثر من 86.5 مليون ريال عماني (224 مليون دولار) بنسبة انخفاض قدرها نحو 6 في المائة.
وقال عبد الله المخيني أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان بأن التعاملات العقارية على مستوى المحافظات في السلطنة خلال العام الماضي 2019 بلغت 388.8 ألف تصرف عقاري منها 72.2 ألف تصرف في محافظة مسقط و16.4 ألف تصرف في محافظة ظفار و60.3 ألف تصرف في محافظة جنوب الباطنة، وفي محافظة شمال الباطنة بلغت 79.1 ألف تصرف في محافظة جنوب الشرقية و30.9 ألف تصرف بمحافظة شمال الشرقية و54.9 ألف تصرف بمحافظة الداخلية و27 ألف تصرف في محافظة الظاهرة و11.4 ألف تصرف بمحافظة البريمي و5858 تصرفا في محافظة مسندم بالإضافة إلى 4917 تصرفا عقاريا بمحافظة الوسطى.
وأشار المخيني إلى أن سندات الملكية الصادرة خلال العام الماضي 2019 بلغت 26.7 ألف سند ملكية مقارنة بإصدار 28.2 ألف سند ملكية خلال نفس الفترة من العام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 6 في المائة، كما بلغ عدد القطع الجديدة المسجلة لأول مرة خلال العام الماضي 58 ألف قطعة أرض مقارنة بعدد القطع المسجلة خلال عام 2018 والتي بلغت 65.7 ألف قطعة أرض بنسبة انخفاض قدرها 12 في المائة.
وأضاف المخيني أن عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون وفقا لضـوابط تملك العقار بالسلطنة خلال العام الماضي بلغت 878 ملكية، فيما بلغ عددها في عام 2018 نحو 1392 ملكية بنسبة انخفاض قدرها 37 في المائة.
وأشار إلى أن عدد عقود البيع التي تم التعامل بها خلال العام الماضي بلغ 56.7 ألف عقد بيع فيما بلغت قيمتها النقدية أكثر من 911.1 مليون ريال عماني (2.3 مليار دولار) مقارنة بعددها خلال نفس الفترة من عام 2018 والتي بلغت 58.5 ألف عقد بيع بقيمة أكثر من مليار ريال عماني (2.5 مليار دولار) بنسبة انخفاض في عدد العقود وقدرها 3 في المائة، فيما بلغت الرسوم المحصلة عن عقود البيع خلال العام الماضي أكثر من 38.5 مليون ريال عماني (99.7 مليون دولار) مقارنة بالعام 2018 والتي بلغت أكثر من 40.4 مليون ريال عماني (104.6 مليون دولار) بنسبة انخفاض في القيمة والرسوم قدرها 9 في المائة و5 في المائة.
وقال أمين السجل العقاري بأن عدد عقود المبادلة التي تم التعامل بها خلال العام الماضي بلغت 1646 عقدا وبلغت قيمتها النقدية أكثر من 23.8 مليون ريال عماني مقارنة بعددها خلال العام 2018، والتي بلغت 1525 عقدًا وبقيمة نقدية بلغت أكثر من 16 مليون ريال عماني (41.4 مليون دولار) بنسبة ارتفاع في عدد العقود بلغت 8 في المائة ونسبة ارتفاع في القيمة بلغت 49 في المائة.
وأضاف أن الرسوم المحصلة خلال العام الماضي بلغت أكثر من 443 ألف ريال عماني (1.1 مليون دولار) مقارنة بالعام 2018، والتي بلغت فيها الرسوم المحصلة أكثر من 320 ألف ريال عماني (828.8 مليون دولار) بنسبة ارتفاع وقدرها 39 في المائة.
وأكد عبد الله المخيني أمين السجل العقاري إن تعاملات عقود الرهن التي تمت بدوائر السجل العقاري خلال العام الماضي بلغ عددها 16 ألف عقدًا فيما بلغ إجمالي قيمتها النقدية 1.8 مليار ريال عماني (4.6 مليار دولار) وبلغت الرسوم المحصلة عنها أكثر من 11.3 مليون ريال عماني (29.2 مليون دولار) مقارنة بنفس الفترة من العام 2018، والتي بلغت 16.1 ألف عقد وبلغت قيمتها النقدية أكثر من 1.6 مليار ريال عماني (4.1 مليار دولار)، كما بلغت الرسوم المحصلة عن عقود الرهن أكثر من 10.6 مليون ريال عماني (27.4 مليون دولار) بنسبة انخفاض في عدد عقود الرهن وقدرها واحد في المائة وارتفاع في القيمة والرسوم بنسبة 13 في المائة و7 في المائة.
من جهة أخرى أكدت وزارة الإسكان بأن قيمة النشاط العقاري في محافظات البريمي ومسندم وظفار خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي بلغت أكثر من 29.3 مليون ريال عماني (75.8 مليون دولار) فيما بلغت الرسوم المحصلة أكثر من 562 ألف ريال عماني (1.4 مليون دولار).
وبلغ إجمالي قيمة النشاط العقاري المسجل خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي في محافظة البريمي أكثر من 3.2 مليون ريال عماني (8.2 مليون دولار) فيما بلغت الرسوم المحصلة 117.4 ألف ريال عماني (304 آلاف دولار) من خلال 871 تصرفاً قانونياً شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن والانتفاع والتأشيرات بالإضافة إلى القسمة.
وسجلت عقود البيع بالمحافظة 173 عقداً كما تم تسجيل 34 عقدا في الرهن و57 عقداً في الهبات و18 عقداً في الإرث و18 عقداً في فك الرهن، وفي التأشيرات تم تسجيل 11 عقداً و17 عقداً في الانتفاع وتسجيل عقداً واحداً في القسمة فيما بلغ إجمالي عدد الملكيات الصادرة خلال الشهر الأخير من 2019 نحو 540 سند ملكية.
كما أنجزت المديرية خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي 151 معاملة بقسم التنفيذ ومتابعة التخطيط و88 معاملة بقسم نظم المعلومات الجغرافية و137 معاملة بقسم الرسم الهندسي و109 معاملات بقسم التخطيط الطبيعي و362 معاملة بقسم المساحة.



«المنازل الذكية»... طريق الحياة الجديدة باستخدام التقنية

المنازل الذكية تستعد للانضمام إلى القطاعات التي يمكن التحكم بها عن طريق الأجهزة الذكية (الشرق الأوسط)
المنازل الذكية تستعد للانضمام إلى القطاعات التي يمكن التحكم بها عن طريق الأجهزة الذكية (الشرق الأوسط)
TT

«المنازل الذكية»... طريق الحياة الجديدة باستخدام التقنية

المنازل الذكية تستعد للانضمام إلى القطاعات التي يمكن التحكم بها عن طريق الأجهزة الذكية (الشرق الأوسط)
المنازل الذكية تستعد للانضمام إلى القطاعات التي يمكن التحكم بها عن طريق الأجهزة الذكية (الشرق الأوسط)

تبرز المنازل الذكية خياراً جديداً في أسلوب الحياة مع التسارع الذي تشهده التقنيات المنزلية؛ مما يعتقد أنها تجعل الحياة أسهل من خلال التحكم في مرافق المنازل عبر الهاتف المحمول، الأمر الذي يضم هذا الاستخدام ضمن استخدامات كثيرة عبر تلك الأجهزة المحمولة.
ويمكن الآن التحكم بكل شيء في المنزل وفق طرق سهلة، سواء كان ذلك تشغيل الإضاءة أو فتح الستائر، أو تشغيل الواي فاي، أو تعديل درجة الحرارة، وفتح وإغلاق قفل الباب الأمامي، وحتى إشعال وإطفاء الموقد، حيث يقضي معظم الأفراد أغلب أوقاته في المنزل أكثر من أي مكان آخر، ومع ذلك التفكير بالتكنولوجيا عندما التواجد في المنزل يكون أقل مقارنة بالخارج فيما عدا تقنية الواي فاي.
غدت الصورة عن المنزل التي تتمثل بأنه مكان خالٍ من التكنولوجيا على وشك التغيير، فحان وقت النظر إلى الأجهزة الكثيرة المتناثرة في أنحاء المنزل، سواء كان التلفزيون في غرفة المعيشة، أو الثلاجة في المطبخ، أو المكيّف في غرف النوم، أو حتى جهاز تسخين المياه في الحمامات. وأصبح الأفراد محاطين بالإلكترونيات التي يتم وصفها بالأجهزة الذكية بشكل متزايد كل يوم، فهي تملك أجهزة استشعار تمكّنها من تسجيل البيانات ومشاركتها عبر الإنترنت. ويوجد اليوم نحو 31 مليار جهاز متصل بالإنترنت، ومن المفترض أن يرتفع هذا العدد إلى 75.4 مليار بحلول عام 2025، وفقاً لتقديرات وكالة الأبحاث «ستسيتا».
ولا شك بأن السؤال الذي يسيطر في الوقت الحالي هو، متى ستصبح المنازل أكثر ذكاءً عبر وصل جميع هذه الأجهزة بمركز واحد، ليتم التمكن من القياس والتحكم بكل شيء داخل المنازل. وتتجاوز رؤية المنزل الذكي مفهوم الراحة، حيث ستكون التقنيات الجديدة ذات تأثير عميق وإيجابي على الصحة من خلال مراقبة النظام الغذائي وظروف البيئة المحيطة في الأشخاص ورفاهيتهم بشكل عام. وسيتمكن الأطباء بفضل التكنولوجيا من معرفة حالة الأشخاص بالوقت الفعلي كما سيكون تاريخهم الطبي في متناول اليد قبل حتى إخبار الأطباء به. وعلاوة على ذلك، ستمكن المنازل الذكية العاملين في الرعاية الصحية من علاج الأمراض بشكل استباقي.
وسيمتد تأثير التكنولوجيا أيضاً إلى طريقة التعليم والتعلُّم عند وصل أجهزة التعلم الخاصة بالأطفال بأجهزة معلميهم، لتعزيز التفاعل والتعليم المخصص، وسيزداد التركيز على التدريس عبر الوسائط المتعددة، حيث سنتمكن من تحقيق فكرة غرف الدراسة الافتراضية على أرض الواقع، وسيتمكن البالغون أيضاً من إكمال دراستهم من النقطة التي توقفوا عندها، وذلك عبر الدورات التي تم تطويرها للتعلّم المنزلي والتي يمكن بثها على شاشات الأجهزة.
وتعد البيئة المحرك الأهم لتقنيات المنزل الذكي، وخاصة بما يتعلق بتأثير الأشخاص عليها، حيث تستطيع الأتمتة المنزلية الذكية أن تخفّض استهلاك الطاقة والمياه في المباني إلى حد كبير. وصحيح بأن المستهلك سيستخدم المزيد من الأجهزة التي تعمل بالطاقة الكهربائية، إلا أن حلول المنزل الذكي المدعمة بالذكاء الصناعي تستطيع أن تتعرف على سلوك من يعيشون في المنزل وتشغيل الأجهزة أو إيقافها استناداً إلى الروتين اليومي للمستخدم. وسنتمكن مع هذه الحلول الذكية عبر نظرة واحدة على الهواتف المحمولة من معرفة مقدار الطاقة والمياه المستهلكة وتكلفتها. وبالنظر إلى ارتفاع تكلفتهما بشكل مستمر، سيضطر أصحاب المنازل والمرافق والحكومات إلى البحث عن طرق أفضل وأكثر فاعلية للحد من التلوث البيئي، وجعل الحياة أكثر استدامة.
وقد تبدو هذه الأفكار التقنية بعيدة التحقيق، إلا أنها حالياً في مراحل التصميم في مشاريع مثل «نيوم»، المبادرة التي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار، والتي تعد حجر الأساس في «رؤية السعودية 2030»، كما أنها وصفت كأضخم مشروع حضري في العالم اليوم. وستعيد هذه المبادرة تعريف طريقة العيش وستركز في جزء كبير منها على المنازل.
وقال نجيب النعيم، رئيس مجلس إدارة العمليات في «شنايدر إلكتريك» السعودية: «سيكون لمبادرة (نيوم) تأثير غير مباشر على المنطقة بشكل عام، وينبغي أن تصبح المنازل الذكية القاعدة السائدة في الشرق الأوسط بحلول عام 2030. ويبدو لنا أن المنازل الذكية ستستمر في النمو مستقبلاً؛ مما يعني أن طريقة عيشنا اليومية ستتغير بشكل كبير». وبدأت الشركة الاستثمار في أتمتة المنزل الذكي منذ عقود من الزمن، ويعتقد النعيم بأن طريقة عيشنا «ستكون مختلفة بشكل جذري في المستقبل».

التطورات في تقنيات المنزل الذكي
تتطور التكنولوجيا اليوم بوتيرة متسارعة وتقنيات المنزل الذكي ليست استثناءً، والتساؤل يتمحور في معنى هذا التطور من حيث الأداء العملي، وكيف يمكن أن تؤثر البيوت الذكية على الحياة.
الذكاء الصناعي: سيكون الذكاء الصناعي في صميم التقنيات في المنازل المستقبلية، وستتمكن المنازل الذكية من تتبع موقع الأشخاص داخل المنزل، إما عن طريق جهاز استشعار إلكتروني يتم تركيبه على الملابس أو أجهزة استشعار إلكترونية داخل المنزل. وسيمتلك المنزل القدرة على تحديد هوية الأشخاص وأماكنهم، وسيستخدم هذه المعلومات لتلبية الاحتياجات وتوقعها أيضاً. وسيكون المنزل قادراً على ضبط كل شيء بدءاً من التدفئة والتبريد إلى الموسيقى والإضاءة، وكل ذلك حسب احتياجات الشخص الذي سيدخل من باب المنزل.
الإضاءة الذكية: ستُحدث الإضاءة الذكية ثورة في طريقة إضاءة المنازل، فهي تعمل على ضبط نفسها تلقائياً من خلال الكشف عن وجود الأشخاص في الغرفة، وحال خروجهم من هناك، تصبح الأنوار خافتة أو يتم إطفاؤها تماماً. كما يمكن أن تطبق الإضاءة الذكية على نشاطات الأشخاص؛ فعلى سبيل المثال، يمكن لأجهزة استشعار الضغط إطفاء الأنوار عند الاستلقاء في السرير بعد وقت معين، وستكتشف المستشعرات استيقاظ الأفراد لاستخدام الحمام وتقوم بتشغيل الإنارة. وتضبط الإضاءة درجة سطوعها تلقائياً وفقاً لفترات اليوم، وسيتذكر المنزل الذكي الروتين الخاص بالمستخدم ليتمكن من تخصيص كل جهاز في منزلك حسب الرغبة.
الأقفال الذكية: يمكن أيضاً برمجة الأقفال الذكية وفقاً لاحتياجات الأفراد، فيمكن السماح للزوار بالدخول أو منعهم بناءً على سمات تعريفية محددة. كما يمكنك السماح بالدخول لشخص ما، مثل حامل البريد عن بُعد. ويمكن إرسال رموز فتح الأقفال الافتراضية عبر تطبيق إلكتروني وفتح الباب عبر استخدام الهاتف المحمول.
مراقبة المنزل: تستطيع الأنظمة الأمنية الذكية مراقبة المنزل بشكل مستقل، والإبلاغ عن أي حوادث غير مسبوقة لمالك المنزل، وإبلاغ خدمات الطوارئ إذا لزم الأمر. وتستطيع المنازل الذكية أيضاً مراقبة كبار السن الذين يعيشون بمفردهم، فتقدم لهم يد المساعدة كتذكيرهم بتناول أدويتهم وضمان إتمامهم للمهام اليومية بنجاح وأمان. وفي حالات الطوارئ كالسقوط أو الحوادث، سيتمكن نظام المنزل الذكي من إخطار خدمات الطوارئ والسماح لهم بالدخول تلقائياً.
نظام التكييف: يعد التكييف من الضروريات الأساسية في دول الخليج، وعلى الرغم من ذلك لن يتغير قريباً، فإن الحلول المنزلية الذكية يمكن أن تقلل استهلاك الطاقة التي نستخدمها لتشغيل أنظمة التبريد لدينا في الصيف وأنظمة التدفئة في الشتاء بشكل كبير. فمن خلال التعلم الذاتي لسلوك واحتياجات الأسرة بالنسبة لتدفئة وتبريد المنزل مع مرور الوقت وإقران تلك المعلومات مع درجة الحرارة داخل المنزل وخارجه، يستطيع منظم الحرارة الذكي تقليص قيمة فواتير استهلاك الطاقة بنسبة 15 في المائة أو أكثر؛ مما سيختصر على الوالدين تأنيب الأطفال للتوقف عن العبث بمفتاح الطاقة.
طريقة دمج الأجهزة الذكية بنظام المنزل الذكي: يملك كل واحد منا الكثير من الأجهزة الذكية في المنزل والتي يمكن وصلها بشبكة الإنترنت. وما يحتاج إليه معظم الأشخاص هو وسيلة بسيطة بأسعار معقولة لإيصال جميع هذه الأجهزة بنظام واحد. ويؤمن نجيب النعيم من شركة «شنايدر إلكتريك» بأن تطبيق ويزر الذي أطلقته الشركة ومفهوم المنزل المتصل المتطور (سكوير دي) ربما يكون الحل المثالي لمن يبحثون عن تقنية المنزل الذكي الرائدة اليوم.
وقال النعيم «سيتطلب تحقيق ذلك شركة ذات خبرة بالطاقة والكهرباء والخدمات الرقمية والأجهزة والبرامج لتنشئ جهاز تحكم المنزل الذكي الذي نحتاج إليه جميعاً. ويعمل تطبيق (ويزر) من جهاز واحد نحمله بيدنا دائماً هو الهاتف المتحرك. ومن خلال وصل كل جهاز لدينا في المنزل بالإنترنت والتحكم به عبر (ويزر) سنتمكن من مراقبة كافة أجهزتنا والتحكم بها بطريقة آمنة ومن جهاز واحد».
وتهدف «شنايدر» على المدى الطويل إلى إضافة مستشعرات في جميع المعدات الكهربائية في المنزل لتتيح قياس استهلاك الطاقة والتحكم بالأجهزة، إما مباشرة أو من خلال الذكاء الصناعي، ومساعدة أصحاب المنازل والمباني على إنشاء «شبكات كهربائية صغيرة» من خلال دمج البطاريات وأجهزة الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية. وبهذا قد تصبح الأسلاك الكهربائية والمقابس والقواطع الخاصة بك العمود الفقري الذكي لمنزلك المستقبلي.
«شنايدر» هي من المشاركين في مبادرة «موطن الابتكار» التابعة لشركة «سابك»، وهي مشروع يهدف إلى إنشاء منزل تجريبي متكامل بأثاثه لتوفير تجربة عيش حديثة ومريحة ومستدامة، وإلى رفد السعودية بالمشاريع المستدامة. ويعرض مشروع «موطن الابتكار» ما يمكن تحقيقه عندما تتعاون الشركات العالمية مع رواد الأبحاث مثل «سابك» لابتكار أفكار جديدة من شأنها أن تثير اهتمام السعوديين وتُطلعهم على ما ستبدو عليه منازلهم في المستقبل.
وقال النعيم: «لم تتغير منازلنا كثيراً على الرغم من كمية التقنيات المحيطة بنا. وأصبح ذلك على وشك التغيير، فسنستذكر مستقبلاً الماضي بعد عقد من الزمن، ونتساءل لماذا لم نختر مفهوم المنزل الذكي في وقت أبكر. وسيحدث ذلك ثورة في طريقة راحتنا وعملنا ولعبنا. وأعتقد أن السعودية ستقود مسيرة التطور التقني في المنازل الذكية بفضل مشاريعها الرائدة مثل (نيوم)».