عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:52 دقيقه
الاقتصاد عقارات

سوق العقارات العماني سجل تعاملات بقيمة 7 مليارات دولار العام الماضي

بنسبة ارتفاع وصلت إلى 5 % عن عام 2018

عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون وفقا لضـوابط تملك العقار بالسلطنة خلال العام الماضي بلغت 878 ملكية (وكالة الأنباء العمانية)
عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون وفقا لضـوابط تملك العقار بالسلطنة خلال العام الماضي بلغت 878 ملكية (وكالة الأنباء العمانية)
  • مسقط: «الشرق الأوسط»
TT
  • مسقط: «الشرق الأوسط»
TT

سوق العقارات العماني سجل تعاملات بقيمة 7 مليارات دولار العام الماضي

عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون وفقا لضـوابط تملك العقار بالسلطنة خلال العام الماضي بلغت 878 ملكية (وكالة الأنباء العمانية)
عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون وفقا لضـوابط تملك العقار بالسلطنة خلال العام الماضي بلغت 878 ملكية (وكالة الأنباء العمانية)

أظهرت إحصائيات حديثة في سوق العقارات العماني أن إجمالي التعاملات العقارية خلال العام الماضي وصل إلى أكثر من 2.772 مليار ريال عماني (7.1 مليار دولار) مقارنة بإجمالي التعامل العقاري خلال عام 2018. والتي بلغت أكثر من 2.640 مليار ريال عماني (6.8 مليار دولار) بنسبة ارتفاع قدرها 5 في المائة.
وقالت الإحصائيات بأن إجمالي الرسوم المحصلة خلال العام الماضي بلغ أكثر من 81.6 مليون ريال عماني (211.3 مليون دولار) مقارنة بإجمالي الرسوم المحصلة خلال نفس الفترة من العام 2018 والتي بلغت أكثر من 86.5 مليون ريال عماني (224 مليون دولار) بنسبة انخفاض قدرها نحو 6 في المائة.
وقال عبد الله المخيني أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان بأن التعاملات العقارية على مستوى المحافظات في السلطنة خلال العام الماضي 2019 بلغت 388.8 ألف تصرف عقاري منها 72.2 ألف تصرف في محافظة مسقط و16.4 ألف تصرف في محافظة ظفار و60.3 ألف تصرف في محافظة جنوب الباطنة، وفي محافظة شمال الباطنة بلغت 79.1 ألف تصرف في محافظة جنوب الشرقية و30.9 ألف تصرف بمحافظة شمال الشرقية و54.9 ألف تصرف بمحافظة الداخلية و27 ألف تصرف في محافظة الظاهرة و11.4 ألف تصرف بمحافظة البريمي و5858 تصرفا في محافظة مسندم بالإضافة إلى 4917 تصرفا عقاريا بمحافظة الوسطى.
وأشار المخيني إلى أن سندات الملكية الصادرة خلال العام الماضي 2019 بلغت 26.7 ألف سند ملكية مقارنة بإصدار 28.2 ألف سند ملكية خلال نفس الفترة من العام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 6 في المائة، كما بلغ عدد القطع الجديدة المسجلة لأول مرة خلال العام الماضي 58 ألف قطعة أرض مقارنة بعدد القطع المسجلة خلال عام 2018 والتي بلغت 65.7 ألف قطعة أرض بنسبة انخفاض قدرها 12 في المائة.
وأضاف المخيني أن عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون وفقا لضـوابط تملك العقار بالسلطنة خلال العام الماضي بلغت 878 ملكية، فيما بلغ عددها في عام 2018 نحو 1392 ملكية بنسبة انخفاض قدرها 37 في المائة.
وأشار إلى أن عدد عقود البيع التي تم التعامل بها خلال العام الماضي بلغ 56.7 ألف عقد بيع فيما بلغت قيمتها النقدية أكثر من 911.1 مليون ريال عماني (2.3 مليار دولار) مقارنة بعددها خلال نفس الفترة من عام 2018 والتي بلغت 58.5 ألف عقد بيع بقيمة أكثر من مليار ريال عماني (2.5 مليار دولار) بنسبة انخفاض في عدد العقود وقدرها 3 في المائة، فيما بلغت الرسوم المحصلة عن عقود البيع خلال العام الماضي أكثر من 38.5 مليون ريال عماني (99.7 مليون دولار) مقارنة بالعام 2018 والتي بلغت أكثر من 40.4 مليون ريال عماني (104.6 مليون دولار) بنسبة انخفاض في القيمة والرسوم قدرها 9 في المائة و5 في المائة.
وقال أمين السجل العقاري بأن عدد عقود المبادلة التي تم التعامل بها خلال العام الماضي بلغت 1646 عقدا وبلغت قيمتها النقدية أكثر من 23.8 مليون ريال عماني مقارنة بعددها خلال العام 2018، والتي بلغت 1525 عقدًا وبقيمة نقدية بلغت أكثر من 16 مليون ريال عماني (41.4 مليون دولار) بنسبة ارتفاع في عدد العقود بلغت 8 في المائة ونسبة ارتفاع في القيمة بلغت 49 في المائة.
وأضاف أن الرسوم المحصلة خلال العام الماضي بلغت أكثر من 443 ألف ريال عماني (1.1 مليون دولار) مقارنة بالعام 2018، والتي بلغت فيها الرسوم المحصلة أكثر من 320 ألف ريال عماني (828.8 مليون دولار) بنسبة ارتفاع وقدرها 39 في المائة.
وأكد عبد الله المخيني أمين السجل العقاري إن تعاملات عقود الرهن التي تمت بدوائر السجل العقاري خلال العام الماضي بلغ عددها 16 ألف عقدًا فيما بلغ إجمالي قيمتها النقدية 1.8 مليار ريال عماني (4.6 مليار دولار) وبلغت الرسوم المحصلة عنها أكثر من 11.3 مليون ريال عماني (29.2 مليون دولار) مقارنة بنفس الفترة من العام 2018، والتي بلغت 16.1 ألف عقد وبلغت قيمتها النقدية أكثر من 1.6 مليار ريال عماني (4.1 مليار دولار)، كما بلغت الرسوم المحصلة عن عقود الرهن أكثر من 10.6 مليون ريال عماني (27.4 مليون دولار) بنسبة انخفاض في عدد عقود الرهن وقدرها واحد في المائة وارتفاع في القيمة والرسوم بنسبة 13 في المائة و7 في المائة.
من جهة أخرى أكدت وزارة الإسكان بأن قيمة النشاط العقاري في محافظات البريمي ومسندم وظفار خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي بلغت أكثر من 29.3 مليون ريال عماني (75.8 مليون دولار) فيما بلغت الرسوم المحصلة أكثر من 562 ألف ريال عماني (1.4 مليون دولار).
وبلغ إجمالي قيمة النشاط العقاري المسجل خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي في محافظة البريمي أكثر من 3.2 مليون ريال عماني (8.2 مليون دولار) فيما بلغت الرسوم المحصلة 117.4 ألف ريال عماني (304 آلاف دولار) من خلال 871 تصرفاً قانونياً شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن والانتفاع والتأشيرات بالإضافة إلى القسمة.
وسجلت عقود البيع بالمحافظة 173 عقداً كما تم تسجيل 34 عقدا في الرهن و57 عقداً في الهبات و18 عقداً في الإرث و18 عقداً في فك الرهن، وفي التأشيرات تم تسجيل 11 عقداً و17 عقداً في الانتفاع وتسجيل عقداً واحداً في القسمة فيما بلغ إجمالي عدد الملكيات الصادرة خلال الشهر الأخير من 2019 نحو 540 سند ملكية.
كما أنجزت المديرية خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي 151 معاملة بقسم التنفيذ ومتابعة التخطيط و88 معاملة بقسم نظم المعلومات الجغرافية و137 معاملة بقسم الرسم الهندسي و109 معاملات بقسم التخطيط الطبيعي و362 معاملة بقسم المساحة.

مواضيع
سلطنة عمان

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة
TT
TT

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

يَعدّ المصريون الاستثمار العقاري من بين أكثر أنواع الاستثمار أمناً وعائداً، مع الأسعار المتزايدة يوماً بعد يوم للوحدات السكنية والتجارية في مختلف الأحياء المصرية، بناءً على تغيّرات السوق، وارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، ورغم أن هذه المتغيرات تحدد سعر المتر السكني والتجاري، فإن بعض الوحدات السكنية قد تشذّ عن القاعدة، ويخرج سعرها عن المألوف لوقوعها في حي راقٍ شهير وسط القاهرة وتطل على النيل، أو حتى في عمارة سكنية شهيرة.
وبتصفح إعلانات بيع الوحدات السكنية على المواقع الإلكترونية والتطبيقات المخصصة لذلك قد يصطدم المشاهد برقم غريب يتجاوز الأسعار المتعارف عليها في الحي بشكلٍ كبير جداً، لتقفز من وحدات سكنية سعرها 3 ملايين جنيه مصري (الدولار الأميركي يعادل 15.6 جنيه مصري)، إلى أخرى مجاورة لها بأربعين مليوناً، هذه الإعلانات التي يصفها متابعون بأنها «غريبة جداً» على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط أسئلة منطقية عن السبب الرئيسي وراء هذه الأسعار، التي تؤكد تفوق أسعار بيع بعض الشقق السكنية على أسعار فيلات بالمدن الجديدة.
على كورنيش النيل، تطل واحدة من أشهر العمارات السكنية بحي الزمالك وسط القاهرة، تحديداً في عمارة «ليبون» التي سكنها عدد من فناني مصر المشهورين في الماضي، تُعرض شقة مساحتها 300 متر للبيع بمبلغ 40 مليون جنيه، أي نحو 2.5 مليون دولار، رغم أن متوسط سعر المتر السكني في الحي يبلغ 23 ألف جنيه، وفقاً لموقع «عقار ماب» المتخصص في بيع وشراء الوحدات السكنية في مصر.
ولا يشتري الناس بهذه الأسعار مجرد شقة، بل يشترون ثقافة حي وجيراناً وتأميناً وخدمات، حسب حسين شعبان، مدير إحدى شركات التسويق العقاري بحي الزمالك، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «عمارة ليبون واحدة من أعرق العمارات في مصر، وأعلاها سعراً، والشقة المعروضة للبيع كانت تسكنها الفنانة الراحلة سامية جمال»، مؤكداً أن «هذه الإعلانات تستهدف المشتري العربي أو الأجنبي الذي يبحث عن عقار مؤمّن، وجيراناً متميزين، وثقافة حي تسمح له بالحياة كأنه في أوروبا، فسعر الشقة ربما يكون مماثلاً لسعر فيلا في أفضل التجمعات السكنية وأرقاها في مصر، لكنه يبحث عن شقة بمواصفات خاصة».
وفي عام 2017 أثار إعلان عن شقة بجوار فندق «أم كلثوم» بالزمالك، الجدل، بعد عرضها للبيع بمبلغ 3 ملايين دولار، وتبين فيما بعد أن الشقة ملك للسياسي المصري أيمن نور، لكن شعبان بدوره يؤكد أن «الناس لا تهتم بمن هو مالك الشقة في السابق، بل تهتم بالخدمات والجيران، وهذا هو ما يحدد سعر الشقة».
ويعد حي الزمالك بوسط القاهرة واحداً من أشهر الأحياء السكنية وأعلاها سعرها، حيث توجد به مقرات لعدد كبير من السفارات، مما يجعله مكاناً لسكن الأجانب، وينقسم الحي إلى قسمين (بحري وقبلي) يفصلهما محور (26 يوليو)، ويعد الجانب القلبي هو «الأكثر تميزاً والأعلى سعراً، لأنه مقر معظم السفارات»، وفقاً لإيهاب المصري، مدير مبيعات عقارية، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «ارتفاع الأسعار في الزمالك مرتبط بنقص المعروض في ظل ازدياد الطلب، مع وجود أجانب يدفعون بالعملات الأجنبية، وهم هنا لا يشترون مجرد إطلالة على النيل، بل يشترون خدمات وتأميناً عالي المستوى».
وعلى موقع «أوليكس» المخصص لبيع وتأجير العقارات والأدوات المنزلية، تجد شقة دوبليكس بمساحة 240 متراً في الزمالك مكونة من 4 غرف، معروضة للبيع بمبلغ 42 مليون جنيه، وشقة أخرى للبيع أمام نادي الجزيرة مساحة 400 متر بمبلغ 40 مليون جنيه.
ورغم ذلك فإن أسعار بعض الوحدات المعروضة للبيع قد تبدو مبالغاً فيها، حسب المصري، الذي يقول إن «السعر المعلن عنه غير حقيقي، فلا توجد شقة تباع في عمارة (ليبون) بمبلغ 40 مليون جنيه، وعند تنفيذ البيع قد لا يتجاوز السعر الثلاثين مليوناً، وهو سعر الوحدة السكنية في عمارة (العبد) المطلة على نادي الجزيرة والتي تعد أغلى عقارات الزمالك».
والشريحة المستهدفة بهذه الأسعار هي شريحة مختلفة تماماً عن الشريحة التي يستهدفها الإسكان الاجتماعي، فهي شريحة تبحث عن أسلوب حياة وإمكانيات معينة، كما يقول الخبير العقاري تامر ممتاز، لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن «التعامل مع مثل هذه الوحدات لا بد أن يكون كالتعامل مع السلع الخاصة، التي تقدم ميزات قد لا تكون موجودة في سلع أخرى، من بينها الخدمات والتأمين».
وتتفاوت أسعار الوحدات السكنية في حي الزمالك بشكل كبير، ويقدر موقع «بروبرتي فايندر»، المتخصص في بيع وتأجير العقارات، متوسط سعر الشقة في منطقة أبو الفدا المطلة على نيل الزمالك بمبلغ 7 ملايين جنيه مصري، بينما يبلغ متوسط سعر الشقة في شارع «حسن صبري» نحو 10 ملايين جنيه، ويتباين السعر في شارع الجبلاية بالجانب القبلي من الحي، ليبدأ من 4.5 مليون جنيه ويصل إلى 36 مليون جنيه.
منطقة جاردن سيتي تتمتع أيضاً بارتفاع أسعار وحداتها، وإن لم يصل السعر إلى مثيله في الزمالك، حيث توجد شقق مساحتها لا تتجاوز 135 متراً معروضة للبيع بمبلغ 23 مليون جنيه، ويبلغ متوسط سعر المتر في جاردن سيتي نحو 15 ألف جنيه، وفقاً لـ«عقار ماب».
وتحتل الشقق السكنية الفندقية بـ«فورسيزونز» على كورنيش النيل بالجيزة، المرتبة الأولى في الأسعار، حيث يبلغ سعر الشقة نحو 4.5 مليون دولار، حسب تأكيدات شعبان والمصري، وكانت إحدى شقق «فورسيزونز» قد أثارت الجدل عندما عُرضت للبيع عام 2018 بمبلغ 40 مليون دولار، وبُرر ارتفاع السعر وقتها بأن مساحتها 1600 متر، وتطل على النيل وعلى حديقة الحيوانات، وبها حمام سباحة خاص، إضافة إلى الشخصيات العربية المرموقة التي تسكن «فورسيزونز».
وتحدد أسعار هذا النوع من العقارات بمقدار الخدمات والخصوصية التي يوفّرها، وفقاً لممتاز، الذي يؤكد أن «العقار في مصر يعد مخزناً للقيمة، ولذلك تكون مجالاً للاستثمار، فالمشتري يبحث عن عقار سيرتفع سعره أو يتضاعف في المستقبل، ومن المؤكد أنه كلما زادت الخدمات، فإن احتمالات زيادة الأسعار ستكون أكبر، خصوصاً في ظل وجود نوع من المستهلكين يبحثون عن مميزات خاصة، لا تتوافر إلا في عدد محدود من الوحدات السكنية».

مواضيع
العقارات