عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:32 دقيقه
الاقتصاد عقارات

سوق العقارات العماني سجل تعاملات بقيمة 7 مليارات دولار العام الماضي

بنسبة ارتفاع وصلت إلى 5 % عن عام 2018

عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون وفقا لضـوابط تملك العقار بالسلطنة خلال العام الماضي بلغت 878 ملكية (وكالة الأنباء العمانية)
عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون وفقا لضـوابط تملك العقار بالسلطنة خلال العام الماضي بلغت 878 ملكية (وكالة الأنباء العمانية)
  • مسقط: «الشرق الأوسط»
TT
  • مسقط: «الشرق الأوسط»
TT

سوق العقارات العماني سجل تعاملات بقيمة 7 مليارات دولار العام الماضي

عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون وفقا لضـوابط تملك العقار بالسلطنة خلال العام الماضي بلغت 878 ملكية (وكالة الأنباء العمانية)
عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون وفقا لضـوابط تملك العقار بالسلطنة خلال العام الماضي بلغت 878 ملكية (وكالة الأنباء العمانية)

أظهرت إحصائيات حديثة في سوق العقارات العماني أن إجمالي التعاملات العقارية خلال العام الماضي وصل إلى أكثر من 2.772 مليار ريال عماني (7.1 مليار دولار) مقارنة بإجمالي التعامل العقاري خلال عام 2018. والتي بلغت أكثر من 2.640 مليار ريال عماني (6.8 مليار دولار) بنسبة ارتفاع قدرها 5 في المائة.
وقالت الإحصائيات بأن إجمالي الرسوم المحصلة خلال العام الماضي بلغ أكثر من 81.6 مليون ريال عماني (211.3 مليون دولار) مقارنة بإجمالي الرسوم المحصلة خلال نفس الفترة من العام 2018 والتي بلغت أكثر من 86.5 مليون ريال عماني (224 مليون دولار) بنسبة انخفاض قدرها نحو 6 في المائة.
وقال عبد الله المخيني أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان بأن التعاملات العقارية على مستوى المحافظات في السلطنة خلال العام الماضي 2019 بلغت 388.8 ألف تصرف عقاري منها 72.2 ألف تصرف في محافظة مسقط و16.4 ألف تصرف في محافظة ظفار و60.3 ألف تصرف في محافظة جنوب الباطنة، وفي محافظة شمال الباطنة بلغت 79.1 ألف تصرف في محافظة جنوب الشرقية و30.9 ألف تصرف بمحافظة شمال الشرقية و54.9 ألف تصرف بمحافظة الداخلية و27 ألف تصرف في محافظة الظاهرة و11.4 ألف تصرف بمحافظة البريمي و5858 تصرفا في محافظة مسندم بالإضافة إلى 4917 تصرفا عقاريا بمحافظة الوسطى.
وأشار المخيني إلى أن سندات الملكية الصادرة خلال العام الماضي 2019 بلغت 26.7 ألف سند ملكية مقارنة بإصدار 28.2 ألف سند ملكية خلال نفس الفترة من العام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 6 في المائة، كما بلغ عدد القطع الجديدة المسجلة لأول مرة خلال العام الماضي 58 ألف قطعة أرض مقارنة بعدد القطع المسجلة خلال عام 2018 والتي بلغت 65.7 ألف قطعة أرض بنسبة انخفاض قدرها 12 في المائة.
وأضاف المخيني أن عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون وفقا لضـوابط تملك العقار بالسلطنة خلال العام الماضي بلغت 878 ملكية، فيما بلغ عددها في عام 2018 نحو 1392 ملكية بنسبة انخفاض قدرها 37 في المائة.
وأشار إلى أن عدد عقود البيع التي تم التعامل بها خلال العام الماضي بلغ 56.7 ألف عقد بيع فيما بلغت قيمتها النقدية أكثر من 911.1 مليون ريال عماني (2.3 مليار دولار) مقارنة بعددها خلال نفس الفترة من عام 2018 والتي بلغت 58.5 ألف عقد بيع بقيمة أكثر من مليار ريال عماني (2.5 مليار دولار) بنسبة انخفاض في عدد العقود وقدرها 3 في المائة، فيما بلغت الرسوم المحصلة عن عقود البيع خلال العام الماضي أكثر من 38.5 مليون ريال عماني (99.7 مليون دولار) مقارنة بالعام 2018 والتي بلغت أكثر من 40.4 مليون ريال عماني (104.6 مليون دولار) بنسبة انخفاض في القيمة والرسوم قدرها 9 في المائة و5 في المائة.
وقال أمين السجل العقاري بأن عدد عقود المبادلة التي تم التعامل بها خلال العام الماضي بلغت 1646 عقدا وبلغت قيمتها النقدية أكثر من 23.8 مليون ريال عماني مقارنة بعددها خلال العام 2018، والتي بلغت 1525 عقدًا وبقيمة نقدية بلغت أكثر من 16 مليون ريال عماني (41.4 مليون دولار) بنسبة ارتفاع في عدد العقود بلغت 8 في المائة ونسبة ارتفاع في القيمة بلغت 49 في المائة.
وأضاف أن الرسوم المحصلة خلال العام الماضي بلغت أكثر من 443 ألف ريال عماني (1.1 مليون دولار) مقارنة بالعام 2018، والتي بلغت فيها الرسوم المحصلة أكثر من 320 ألف ريال عماني (828.8 مليون دولار) بنسبة ارتفاع وقدرها 39 في المائة.
وأكد عبد الله المخيني أمين السجل العقاري إن تعاملات عقود الرهن التي تمت بدوائر السجل العقاري خلال العام الماضي بلغ عددها 16 ألف عقدًا فيما بلغ إجمالي قيمتها النقدية 1.8 مليار ريال عماني (4.6 مليار دولار) وبلغت الرسوم المحصلة عنها أكثر من 11.3 مليون ريال عماني (29.2 مليون دولار) مقارنة بنفس الفترة من العام 2018، والتي بلغت 16.1 ألف عقد وبلغت قيمتها النقدية أكثر من 1.6 مليار ريال عماني (4.1 مليار دولار)، كما بلغت الرسوم المحصلة عن عقود الرهن أكثر من 10.6 مليون ريال عماني (27.4 مليون دولار) بنسبة انخفاض في عدد عقود الرهن وقدرها واحد في المائة وارتفاع في القيمة والرسوم بنسبة 13 في المائة و7 في المائة.
من جهة أخرى أكدت وزارة الإسكان بأن قيمة النشاط العقاري في محافظات البريمي ومسندم وظفار خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي بلغت أكثر من 29.3 مليون ريال عماني (75.8 مليون دولار) فيما بلغت الرسوم المحصلة أكثر من 562 ألف ريال عماني (1.4 مليون دولار).
وبلغ إجمالي قيمة النشاط العقاري المسجل خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي في محافظة البريمي أكثر من 3.2 مليون ريال عماني (8.2 مليون دولار) فيما بلغت الرسوم المحصلة 117.4 ألف ريال عماني (304 آلاف دولار) من خلال 871 تصرفاً قانونياً شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن والانتفاع والتأشيرات بالإضافة إلى القسمة.
وسجلت عقود البيع بالمحافظة 173 عقداً كما تم تسجيل 34 عقدا في الرهن و57 عقداً في الهبات و18 عقداً في الإرث و18 عقداً في فك الرهن، وفي التأشيرات تم تسجيل 11 عقداً و17 عقداً في الانتفاع وتسجيل عقداً واحداً في القسمة فيما بلغ إجمالي عدد الملكيات الصادرة خلال الشهر الأخير من 2019 نحو 540 سند ملكية.
كما أنجزت المديرية خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي 151 معاملة بقسم التنفيذ ومتابعة التخطيط و88 معاملة بقسم نظم المعلومات الجغرافية و137 معاملة بقسم الرسم الهندسي و109 معاملات بقسم التخطيط الطبيعي و362 معاملة بقسم المساحة.

مواضيع
سلطنة عمان

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»

مواضيع
أميركا