عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:32 دقيقه
الاقتصاد عقارات

سوق العقارات العماني سجل تعاملات بقيمة 7 مليارات دولار العام الماضي

بنسبة ارتفاع وصلت إلى 5 % عن عام 2018

عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون وفقا لضـوابط تملك العقار بالسلطنة خلال العام الماضي بلغت 878 ملكية (وكالة الأنباء العمانية)
عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون وفقا لضـوابط تملك العقار بالسلطنة خلال العام الماضي بلغت 878 ملكية (وكالة الأنباء العمانية)
  • مسقط: «الشرق الأوسط»
TT
  • مسقط: «الشرق الأوسط»
TT

سوق العقارات العماني سجل تعاملات بقيمة 7 مليارات دولار العام الماضي

عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون وفقا لضـوابط تملك العقار بالسلطنة خلال العام الماضي بلغت 878 ملكية (وكالة الأنباء العمانية)
عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون وفقا لضـوابط تملك العقار بالسلطنة خلال العام الماضي بلغت 878 ملكية (وكالة الأنباء العمانية)

أظهرت إحصائيات حديثة في سوق العقارات العماني أن إجمالي التعاملات العقارية خلال العام الماضي وصل إلى أكثر من 2.772 مليار ريال عماني (7.1 مليار دولار) مقارنة بإجمالي التعامل العقاري خلال عام 2018. والتي بلغت أكثر من 2.640 مليار ريال عماني (6.8 مليار دولار) بنسبة ارتفاع قدرها 5 في المائة.
وقالت الإحصائيات بأن إجمالي الرسوم المحصلة خلال العام الماضي بلغ أكثر من 81.6 مليون ريال عماني (211.3 مليون دولار) مقارنة بإجمالي الرسوم المحصلة خلال نفس الفترة من العام 2018 والتي بلغت أكثر من 86.5 مليون ريال عماني (224 مليون دولار) بنسبة انخفاض قدرها نحو 6 في المائة.
وقال عبد الله المخيني أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان بأن التعاملات العقارية على مستوى المحافظات في السلطنة خلال العام الماضي 2019 بلغت 388.8 ألف تصرف عقاري منها 72.2 ألف تصرف في محافظة مسقط و16.4 ألف تصرف في محافظة ظفار و60.3 ألف تصرف في محافظة جنوب الباطنة، وفي محافظة شمال الباطنة بلغت 79.1 ألف تصرف في محافظة جنوب الشرقية و30.9 ألف تصرف بمحافظة شمال الشرقية و54.9 ألف تصرف بمحافظة الداخلية و27 ألف تصرف في محافظة الظاهرة و11.4 ألف تصرف بمحافظة البريمي و5858 تصرفا في محافظة مسندم بالإضافة إلى 4917 تصرفا عقاريا بمحافظة الوسطى.
وأشار المخيني إلى أن سندات الملكية الصادرة خلال العام الماضي 2019 بلغت 26.7 ألف سند ملكية مقارنة بإصدار 28.2 ألف سند ملكية خلال نفس الفترة من العام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 6 في المائة، كما بلغ عدد القطع الجديدة المسجلة لأول مرة خلال العام الماضي 58 ألف قطعة أرض مقارنة بعدد القطع المسجلة خلال عام 2018 والتي بلغت 65.7 ألف قطعة أرض بنسبة انخفاض قدرها 12 في المائة.
وأضاف المخيني أن عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون وفقا لضـوابط تملك العقار بالسلطنة خلال العام الماضي بلغت 878 ملكية، فيما بلغ عددها في عام 2018 نحو 1392 ملكية بنسبة انخفاض قدرها 37 في المائة.
وأشار إلى أن عدد عقود البيع التي تم التعامل بها خلال العام الماضي بلغ 56.7 ألف عقد بيع فيما بلغت قيمتها النقدية أكثر من 911.1 مليون ريال عماني (2.3 مليار دولار) مقارنة بعددها خلال نفس الفترة من عام 2018 والتي بلغت 58.5 ألف عقد بيع بقيمة أكثر من مليار ريال عماني (2.5 مليار دولار) بنسبة انخفاض في عدد العقود وقدرها 3 في المائة، فيما بلغت الرسوم المحصلة عن عقود البيع خلال العام الماضي أكثر من 38.5 مليون ريال عماني (99.7 مليون دولار) مقارنة بالعام 2018 والتي بلغت أكثر من 40.4 مليون ريال عماني (104.6 مليون دولار) بنسبة انخفاض في القيمة والرسوم قدرها 9 في المائة و5 في المائة.
وقال أمين السجل العقاري بأن عدد عقود المبادلة التي تم التعامل بها خلال العام الماضي بلغت 1646 عقدا وبلغت قيمتها النقدية أكثر من 23.8 مليون ريال عماني مقارنة بعددها خلال العام 2018، والتي بلغت 1525 عقدًا وبقيمة نقدية بلغت أكثر من 16 مليون ريال عماني (41.4 مليون دولار) بنسبة ارتفاع في عدد العقود بلغت 8 في المائة ونسبة ارتفاع في القيمة بلغت 49 في المائة.
وأضاف أن الرسوم المحصلة خلال العام الماضي بلغت أكثر من 443 ألف ريال عماني (1.1 مليون دولار) مقارنة بالعام 2018، والتي بلغت فيها الرسوم المحصلة أكثر من 320 ألف ريال عماني (828.8 مليون دولار) بنسبة ارتفاع وقدرها 39 في المائة.
وأكد عبد الله المخيني أمين السجل العقاري إن تعاملات عقود الرهن التي تمت بدوائر السجل العقاري خلال العام الماضي بلغ عددها 16 ألف عقدًا فيما بلغ إجمالي قيمتها النقدية 1.8 مليار ريال عماني (4.6 مليار دولار) وبلغت الرسوم المحصلة عنها أكثر من 11.3 مليون ريال عماني (29.2 مليون دولار) مقارنة بنفس الفترة من العام 2018، والتي بلغت 16.1 ألف عقد وبلغت قيمتها النقدية أكثر من 1.6 مليار ريال عماني (4.1 مليار دولار)، كما بلغت الرسوم المحصلة عن عقود الرهن أكثر من 10.6 مليون ريال عماني (27.4 مليون دولار) بنسبة انخفاض في عدد عقود الرهن وقدرها واحد في المائة وارتفاع في القيمة والرسوم بنسبة 13 في المائة و7 في المائة.
من جهة أخرى أكدت وزارة الإسكان بأن قيمة النشاط العقاري في محافظات البريمي ومسندم وظفار خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي بلغت أكثر من 29.3 مليون ريال عماني (75.8 مليون دولار) فيما بلغت الرسوم المحصلة أكثر من 562 ألف ريال عماني (1.4 مليون دولار).
وبلغ إجمالي قيمة النشاط العقاري المسجل خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي في محافظة البريمي أكثر من 3.2 مليون ريال عماني (8.2 مليون دولار) فيما بلغت الرسوم المحصلة 117.4 ألف ريال عماني (304 آلاف دولار) من خلال 871 تصرفاً قانونياً شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن والانتفاع والتأشيرات بالإضافة إلى القسمة.
وسجلت عقود البيع بالمحافظة 173 عقداً كما تم تسجيل 34 عقدا في الرهن و57 عقداً في الهبات و18 عقداً في الإرث و18 عقداً في فك الرهن، وفي التأشيرات تم تسجيل 11 عقداً و17 عقداً في الانتفاع وتسجيل عقداً واحداً في القسمة فيما بلغ إجمالي عدد الملكيات الصادرة خلال الشهر الأخير من 2019 نحو 540 سند ملكية.
كما أنجزت المديرية خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي 151 معاملة بقسم التنفيذ ومتابعة التخطيط و88 معاملة بقسم نظم المعلومات الجغرافية و137 معاملة بقسم الرسم الهندسي و109 معاملات بقسم التخطيط الطبيعي و362 معاملة بقسم المساحة.

مواضيع
سلطنة عمان

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.

مواضيع
السودان