السعودية: برنامج «سكني» يوقع اتفاقية تعاون مع «المؤسسة العامة للتقاعد»
الرياض - «الشرق الأوسط»: وقّع ماجد الحقيل وزير الإسكان ومحمد النحاس محافظ المؤسسة العامة للتقاعد اتفاقية تعاون بين برنامج «سكني» والمؤسسة العامة للتقاعد، يتولى من خلالها البرنامج تقديم خدمات سكنية لعملاء المؤسسة من المتقاعدين المستحقين للدعم السكني، بالإضافة لعملاء برنامج «مساكن» الذي يوفر الحلول التمويلية اللازمة وفق شروط ميسرة لكل موظفي الدولة والقطاع الخاص وجميع المتقاعدين من القطاعين العام والخاص.
وتأتي هذه الاتفاقية التي وقعت في مقر وزارة الإسكان بالرياض أول من أمس، في إطار مهام إدارة الإسكان المؤسسي التي استحدثتها وزارة الإسكان للعناية بمنسوبي الجهات الحكومية الأخرى والقطاعات الخاصة الكبرى وتوفير الدعم والتسهيلات لتملك المسكن الأول، وذلك من خلال التعاون مع المؤسسة وخدمة عملائها وعملاء برنامج «مساكن».
بدوره، أكد المهندس عبد الله بن عبد الرحمن بن سعيد المشرف على الإسكان المؤسسي أن إدارة الإسكان المؤسسي تسعى من مثل هذه الاتفاقية للوصول لعملاء المؤسسة ومنسوبيها وتسهيل الإجراءات وتسريعها وتوفير الوقت عبر إقامة منصات دائمة ومؤقتة داخل المؤسسة لتوفير جميع الخدمات الإجرائية لتملك المسكن الأول.
وتتضمن الاتفاقية تقديم برنامج «سكني» خدمة المستشار العقاري في مقر المؤسسة، لعرض أفضل التوصيات التمويلية والحلول العقارية، وتطوير حلول سكنية تمويلية لعملائها، إضافة إلى وجود موظفي الاستحقاق المباشر للتأكد من حالات التسجيل، إلى جانب عرض الوحدات السكنية تحت الإنشاء للاختيار منها، وتمكين الاستفادة من الخيارات السكنية الأخرى مثل شراء الوحدات الجاهزة أو البناء الذاتي، وغيرها من التسهيلات الأخرى.
{مصرف أبوظبي الإسلامي} يُموّل صفقتي استحواذ على منشأة صحية في لندن ومركز لوجيستي في إدنبرة
لندن - «الشرق الأوسط»: أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن قيام المصرف في المملكة المتحدة بتمويل صفقتي استحواذ بقيمة إجمالية بلغت 320 مليون درهم (66.6 مليون جنيه إسترليني). وقدّم المصرف تمويلاته المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لصالح شركة في أبوظبي لإعادة تمويل منشأة صحية في وسط لندن تبلغ قيمتها 900 مليون درهم (187.7 مليون جنيه إسترليني)، وكذلك لصالح شركة خاصة في البحرين للاستحواذ على مركز للخدمات اللوجيستية في إدنبرة بقيمة 55 مليون درهم (11.5 مليون جنيه إسترليني).
ويعتبر العقار اللندني الذي شهد التمويل واحداً من أبرز منشآت الرعاية الصحية الخاصة في العاصمة البريطانية، وتديره مجموعة عالمية في قطاع الرعاية الصحية. أما عقار إدنبرة، الذي تديره مجموعة البريد الملكي البريطاني «رويال ميل»، فيضم مستودعاً للتوزيع ومبنى للمكاتب بمساحة إجمالية تبلغ 94.3 ألف قدم مربعة في المنطقة الصناعية الرئيسية «ساوث جيل إنداستريال استيت».
وقال بول مايسفيلد، رئيس وحدة الخدمات العقارية في مصرف أبوظبي الإسلامي المملكة المتحدة: «يسرنا أن نتمكن من دعم عملائنا بحلول تمويل مهيكلة لمواكبة متطلباتهم الخاصة بالاستثمار العقاري، وهي مضمونة بأصول عالية الجودة منتجة للدخل في لندن وإدنبرة».
وأضاف مايسفيلد: «نتوقع نمواً جيداً لأعمال التمويل العقاري في المملكة المتحدة خلال عام 2020، خصوصاً أن المملكة لا تزال توفر مستويات عالية من الشفافية والأمان بالمقارنة مع مناطق أخرى من العالم، عدا عن أن الجنيه الإسترليني لا يزال ضعيفاً مقابل الدولار، وتساهم هذه العوامل مجتمعة في زيادة الجاذبية الاستثمارية للمملكة المتحدة قياساً بغيرها. ولعل التحدي الأبرز الذي يواجه عملاءنا بهذا الخصوص هو تأمين الأصول، ولا سيما تلك التي توفر دخلاً مضموناً طويل الأجل، بالنظر إلى الطبيعة التنافسية للسوق وزيادة الطلب من جانب المستثمرين».
«بيتك» الكويتية يخطط للتخارج من أصول بقيمة 329 مليون دولار تتضمن استثمارات عقارية
الكويت - «الشرق الأوسط»: قال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي «بيتك» إنه يخطط للتخارج من أصول بقيمة تصل إلى نحو 100 مليون دينار (329.49 مليون دولار) في 2020 من بينها أصول عقارية وأسهم واستثمارات مباشرة أخرى.
وقال مازن الناهض في مقابلة مع وكالة «رويترز» العالمية للأنباء إن هذه الخطوة تأتي «كجزء من استراتيجية بيتك للتركيز على النشاط الأساسي» للبنك والمتمثل في العمل المصرفي، متوقعاً عدم تحقيق أرباح من عمليات التخارج المرتقبة.
ويجري بيت التمويل الكويتي عملية إعادة هيكلة طويلة الأجل لاستثماراته الداخلية والخارجية وكذلك هياكله الإدارية وأصوله منذ سنوات. وتسارعت وتيرة هذه العملية منذ 2014، حيث يرغب البنك في التركيز على النشاط المصرفي والاستثماري المستدام.
وخلال السنوات الماضية، قام البنك بعملية إعادة هيكلة شاملة تضمنت التخارج من استثمارات غير أساسية ودمج أنشطة. وتفرض المتطلبات الجديدة للمعايير المحاسبية تخفيض الانكشاف على الاستثمارات والضمانات العقارية ضمن حساب كفاية رأس المال، وهو ما يضيف سبباً آخر لرغبة بيتك في التخلص من الأصول غير الأساسية.
وقال الناهض إن بيت التمويل الكويتي تمكن من التخارج من أصول بقيمة 137 مليون دينار في 2019، محققاً منها ربحاً قدره 40.1 مليون، مقارنة مع ربح قدره 22 مليون دينار في 2018. وقال إن الأصول التي يسعى بيتك للتخلص منها آخذة في التضاؤل بالنظر إلى حجم عمليات التخارج التي تمت على مدى السنوات الأربع الماضية لا سيما «أننا حاليا لا ندخل في استثمارات غير استراتيجية».
