صافي أرباح «إعمار» العقارية يقفز بـ37 % خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام

حققت 678 مليون دولار

صافي أرباح «إعمار» العقارية يقفز بـ37 % خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام
TT

صافي أرباح «إعمار» العقارية يقفز بـ37 % خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام

صافي أرباح «إعمار» العقارية يقفز بـ37 % خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام

أعلنت شركة «إعمار العقارية» عن تحقيق صافي أرباح تشغيلية بقيمة 2.489 مليار درهم (678 مليون دولار) خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام 2014. حيث حققت نموا بنسبة 37 في المائة في صافي الأرباح التشغيلية مقارنة بالأشهر الـ9 الأولى من عام 2013 والتي بلغت خلالها قيمة الأرباح التشغيلية الصافية 1.812 مليار درهم (493 مليون دولار).
وقالت الشركة في بيان لها أمس إن هذه النتائج الإيجابية تأتي مدفوعة بالركائز المالية القوية للشركة، وزيادة ثقة المستثمرين بأدائها بالتزامن مع النمو الاقتصادي المستمر الذي تحققه دبي على كافة المستويات.
ووصل صافي الأرباح التشغيلية للربع الثالث من عام 2014 إلى 758 مليون درهم (206 ملايين دولار)، بنسبة زيادة وقدرها 30 في المائة عن صافي الأرباح التشغيلية للفترة ذاتها من العام الماضي والذي بلغ 581 مليون درهم (158 مليون دولار).
وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»: «سجلت (إعمار) خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام أداء قياسيا وأكدت عمق التزامها الجاد والمستمر بتعزيز قيمة استثمارات المساهمين، كما حققنا إنجازا جديدا مع إعلاننا عن توزيع أرباح نقدية وصلت قيمتها الإجمالية إلى 17.12 مليار درهم (4.66 مليار دولار) هذا العام، مستندين إلى مبادراتنا التنموية الاستراتيجية الطموحة، بما في ذلك التوزيعات التي أقرها المساهمون مطلع هذا العام وتلك المقترح توزيعها قبل نهاية العام الحالي».
وأضاف العبار «في الإطار ذاته، جاء الإدراج الناجح لأنشطة مراكز التسوق التابعة لـ(إعمار) تجسيدا لرؤيتنا الرامية لأن تكون شركاتنا وحدات مستقلة تحقق أرباحا قوية ضمن مختلف قطاعات الأعمال في دبي والأسواق العالمية، بما يضمن إثراء استثمارات المساهمين على المدى الطويل».
وتابع: «لا شك أن النمو الكبير الذي تحققه (إعمار) مرتكز بصورة رئيسة على الأداء الإيجابي لاقتصاد دبي، الأمر الذي يزيد باستمرار من ثقة المستثمرين، ونحن ماضون على عهدنا في الاقتداء بالرؤى الحكيمة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نحو تعزيز أداء جميع القطاعات الاقتصادية وترسيخ مكانة دبي كمحور عالمي للأعمال والترفيه والموضة، الأمر الذي ساهم بدوره في الأداء القوي لقطاعات أعمالنا الرئيسة هذا العام». ولفت رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية «تركز استراتيجيتنا في المرحلة المقبلة على تعزيز مكانة (إعمار) كأحد أكبر مطوري المشاريع المتميزة، بالتزامن مع زيادة الإيرادات المستمرة والأرباح المحققة من عملياتنا في الأسواق العالمية».
وقالت «إعمار» إن النجاح الكبير لعملية إدراج مجموعة «إعمار مولز»، الشركة التابعة والمتخصصة بقطاع مراكز التسوق وتجارة التجزئة في سوق دبي المالي عبر عملية طرح عام وصلت خلاله قيمة طلبات الشراء إلى أكثر من 172 مليار درهم (46.8 مليار دولار)، سجلت المجموعة إيرادات إجمالية بقيمة 1.898 مليار درهم (517 مليون دولار) خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2014، أي ما تعادل نسبته 27 في المائة من إجمالي إيرادات «إعمار»، وبنمو قدره 15 في المائة مقارنة بإيرادات عمليات الشركة في قطاع مراكز التسوق خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2013 والتي بلغت 1.646 مليار درهم (448 مليون دولار).
وزادت «تجلى نمو أعمال الشركة في مجال مراكز التسوق في الأداء القوي لأكبر مشاريعها في هذا القطاع، حيث استقبل (دبي مول) أكثر من 58 مليون زائر بنمو قدره 5 في المائة مقارنة بعدد الزوار في الأشهر الـ9 الأولى من عام 2013 والذي بلغ 55 مليون شخص».
وحققت عمليات «إعمار» في قطاع الضيافة والترفيه إيرادات بلغت 1.196 مليار درهم (326 مليون دولار) خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام 2014، أي ما يعادل 17 في المائة من إجمالي الإيرادات، بفضل الأداء القوي لقطاع السياحة في دبي، بنمو قدره 13 في المائة مقارنة بالإيرادات المحققة خلال الفترة ذاتها من عام 2013 والبالغة 1.059 مليار درهم (288 مليون دولار).
وبذلك تكون عمليات «إعمار» في قطاعي مراكز التسوق والضيافة قد حققت إيرادات إجمالية بقيمة 3.808 مليار درهم (1.037 مليار دولار)، أي ما يعادل 54 في المائة من إجمالي إيرادات «إعمار» خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2014. وسجلت حصة عمليات هذين القطاعين في مجمل إيرادات الشركة نموا ثابتا خلال الأعوام الماضية بلغ 49 في المائة عن مجمل عام 2012. و46 في المائة عن مجمل عام 2013؛ 54 في المائة خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2014.



الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
TT

الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)

أطلقت تركمانستان والصين، أعمال توسعة الإنتاج في حقل غاز «غالكينيش» العملاق، ما يعزز مكانة بكين في قطاع الطاقة في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وتصدّر هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم، معظم إنتاجها إلى الصين منذ عام 2009، وهو العام الذي افتتح فيه خط أنابيب للغاز بين آسيا الوسطى والصين.

وفي قلب الصحراء، افتتح الرئيس السابق قربانقلي بردي محمدوف الذي يدير البلاد إلى جانب ابنه الرئيس سردار بردي محمدوف، رسمياً، المرحلة الرابعة من أصل سبع مراحل تطويرية مخطط لها في غالكينيش.

وحضر الحفل نائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيويه شيانغ، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال دينغ: «الغاز التركمانستاني رمز للسعادة (...) فهو موجود في كل بيت صيني».

وتضمن الحفل عروضاً موسيقية وراقصة احتفاء بالصداقة التركمانستانية الصينية، كما هي العادة في المناسبات التي ترعاها الدولة في تركمانستان.

نظّم الحفل برعاية قربانقلي بردي محمدوف، الملقب رسمياً بـ«حامي الأبطال» والمفوّض صلاحيات واسعة.

ينتج حقل غالكينيش الواقع في صحراء كاراكوم على بُعد نحو 400 كيلومتر شرق العاصمة عشق آباد، الغاز منذ عام 2013، ويعد ثاني أكبر حقل غاز في العالم، وفقاً لشركة الاستشارات البريطانية غافني كلاين.

وتتولى شركة النفط الوطنية الصينية المملوكة للدولة أعمال التوسعة.

وفي زيارة قام بها إلى عشق آباد عشية الحفل، قال داي هوليانغ، رئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الصينية «إن الصداقة بين الصين وتركمانستان راسخة كجذور شجرة».


قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)

يتوقع قطاع النقل في ألمانيا زيادة جديدة في حالات الإفلاس في ضوء تدهور الأوضاع على خلفية تداعيات حرب إيران.

وقال ديرك إنغلهارت، رئيس الاتحاد الألماني للنقل البري واللوجستيات والتخلص من النفايات، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «في ظل الظروف الحالية، ستواصل حالات الإفلاس الارتفاع»، مضيفاً أن ذلك سيصيب في المقام الأول الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إنغلهارت: «الوضع كارثي حالياً»، موضحاً أن ارتفاع الأسعار في محطات الوقود منذ بداية حرب إيران يشكل عبئاً كبيراً على الشركات المتوسطة في ألمانيا، مشيراً في المقابل إلى أن وضع القطاع كان متوتراً للغاية حتى قبل اندلاع الحرب.

وأكد أن المشكلة الأكبر تتمثل في «النقص الحاد في السائقين»، حيث يفتقر القطاع إلى نحو 120 ألف سائق شاحنات، مع اتجاه متزايد لهذا النقص.

وأضاف إنغلهارت إن الشركات المتوسطة خفضت قدراتها استجابة للظروف الصعبة، معتبراً ذلك تطوراً مقلقاً لأنه لا يظهر في إحصاءات الإفلاس، مضيفاً أنه في حال تعافي الاقتصاد أو حدوث أزمة أو حالة دفاع، قد لا تتوفر قدرات نقل كافية.

من جانبه، قال فرانك هوستر، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للشحن واللوجيستيات: «بشكل عام، الوضع الاقتصادي سيئ للغاية. يعاني قطاع اللوجيستيات أيضاً مع تدهور أوضاع العملاء... الإيرادات والأرباح تتآكل».

وأوضح هوستر أن قطاع الشحن واللوجيستيات لا يشعر بحالات الإفلاس بنفس حدة قطاع النقل البري، لكنه توقع بشكل واضح زيادة في إغلاق الشركات هناك.

وكانت عدة اتحادات في قطاع النقل قد دعت المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قبل أسبوع في رسالة مفتوحة، إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أزمة التكاليف، محذرة من أن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التشغيل إلى جانب الضغوط الاقتصادية المتزايدة يدفع العديد من الشركات إلى حافة الإفلاس.

وطالبت هذه الاتحادات بخفض الضرائب على الطاقة والكهرباء، وإلغاء الازدواجية في أعباء ثاني أكسيد الكربون في النقل البري للبضائع، إلى جانب اتخاذ إجراءات تخفيف أعباء سريعة مثل تحديد سقف لأسعار الطاقة أو تقديم تعويضات.

نقص الكيروسين

على صعيد موازٍ، دعا وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة نقص محتمل في الكيروسين، كانت حذرت منه الوكالة الدولية للطاقة.

وقال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لمجلة «دير شبيغل» الألمانية: «يجب أن نأخذ التحذيرات من نقص الكيروسين على محمل الجد... بالنسبة لي من الواضح أنه لا ينبغي لنا التعامل فقط مع مشكلة الأسعار، بل يجب أيضاً أن نضع أمن الإمدادات في الاعتبار في جميع الأوقات».

وكانت الوكالة الدولية للطاقة حذرت، يوم الجمعة، من أن عدة دول أوروبية قد تواجه خلال الأسابيع الستة المقبلة بداية شح في الكيروسين. وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه عقب ذلك إن الكيروسين يتم إنتاجه أيضاً في المصافي الألمانية، وإن البلاد لا تعتمد فقط على الواردات.

وحسب اتحاد النقل الجوي في برلين، فإن الأوضاع في أسواق الطاقة لن تتحسن بسرعة حتى في حال انتهاء حرب إيران على المدى القصير. وقد ارتفعت أسعار الكيروسين منذ بداية الحرب لأكثر من الضعف. ويأتي جزء كبير من الواردات من الشرق الأوسط، حيث دمرت العديد من منشآت النفط في منطقة الأزمة.

وأوضح كلينجبايل أن تداعيات حرب إيران قد تستمر لفترة أطول، وأضاف نائب المستشار في تصريحاته التي أدلى بها خلال رحلة عودته من واشنطن، حيث شارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: «نحن في وضع يمثل تحدياً مشابهاً لأزمة الطاقة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا... المناقشات أظهرت لي مرة أخرى أن هذه الأزمة أكبر وأكثر تعقيداً مما يعتقده كثيرون».


مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)

أعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي، اليوم السبت، إن المجموعة ستبني مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار).

ويجري تطوير المشروع، الذي يحمل اسم «ذا سباين»، بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

ويغطي المشروع، الذي سيحمل صفة منطقة استثمارية خاصة داخل مشروع «مدينتي» التابع لـ«مجموعة طلعت مصطفى»، مساحة حوالي 2.4 مليون متر مربع ويجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء العامة ضمن بيئة حضرية واحدة متصلة.

وأوضح هشام طلعت مصطفى أن هذا المشروع يعادل حوالي واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ومن المتوقع أن يدر حوالي 818 مليار جنيه من عائدات الضرائب لميزانية الدولة على المدى الطويل.

رئيس الوزراء وبجانبه من اليمين محافظ المركزي المصري ومن اليسار وزير المالية وبجانبه هشام طلعت مصطفى (الشرق الأوسط)

ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 55 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

حضر فعالية الإطلاق في رئاسة مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضاف هشام أن «هذا المشروع لم يولد من فكرة، بل من فِهم عميق للسوق العالمية، فهناك أكثر من خمس سنوات من الدراسات، بمشاركة كبرى بيوت الخبرة الدولية، ونسعى جميعاً لنُجيب على سؤال واحد: كيف نجعل مصر وِجهة أولى للشركات العالمية؟ وكانت الإجابة واضحة: لتحقيق ذلك اعتمدنا على نموذج متقدم لمنطقة استثمارية خاصة (SIZ) توفر إطاراً تنظيمياً مرناً، وإجراءات مُبسطة، وحوافز تنافسِية، ودوائر جمركية خاصة، إلى جانب بيئة أعمال مرنة، وسرعة في التأسيس، وبنية تحتِية رقمية متقدمة، بالإضافة إلى تكامل حقيقي بين العمل والحياة».