تزايد المخاوف لدى كبرى الشركات الأميركية من تأثيرات «كورونا»

تشهد المطارات الأميركية إجراءات احترازية فائقة بوجه القادمين من الصين (رويترز)

أثار التنامي السريع في وتيرة انتشار فيروس «كورونا» عالمياً، مخاوف متصاعدة لدى كبرى الشركات والمصانع الأميركية التي باتت تخشى من أن يصل الفيروس إلى مستوى وبائي يعطّل قدرتها الإنتاجية بسبب الضرر المتوقع على مستوى تجارتها مع الصين.
وتتركز هذه المخاوف على مسار استيراد قطع الغيار ومواد الإنتاج التي تحتاج إليها المصانع الأميركية من الصين لصالح المنتجات النهائية مثل هواتف آيفون أو السيارات أو الأجهزة المنزلية، فضلاً عن احتياجاتها من المواد اللازمة لتصنيع أدوية أمراض مثل ألزهايمر وارتفاع ضغط الدم والملاريا.
بعض كبرى الشركات التصنيعية الأميركية مثل «جنرال إلكتريك» و«كاتربيلر» و«بيغ ثري» لتصنيع السيارات، بالإضافة إلى العديد من الشركات الأصغر حجماً، تعتمد على ما يتم صنعه وإنتاجه من مواد بالمصانع الصينية.
شركات الطيران الكبرى بالولايات المتحدة، من جانبها، أوقفت رحلاتها للركاب أو للبضائع لمدة تصل إلى شهرين، كما أن من زاروا الصين مؤخراً منعوا من دخول الولايات المتحدة في وقت أصبحت فيه الصين، بين عشية وضحاها، جزيرة معزولة اقتصادياً بعد أربعة عقود من تنامي التجارة مع سائر أنحاء العالم.
ومن بين الأكثر تضرراً الشركات المصنِّعة للإلكترونيات، لأن الكثير من أدوات تشغيل الألعاب والهواتف المحمولة تُصنع في الصين.
شركة «أبل» أعلنت يوم السبت الماضي عزمها إغلاق جميع مكاتبها ومحلات تجزئتها في الصين يوم 9 فبراير (شباط) الجاري، بعد أن شهدت العام الماضي مبيعات بلغت 44 مليار دولار. وحتى الآن ما زال مستشارو الإدارة الأميركية يهوّنون من تأثيرات المرض، حيث توقع كبير المساعدين الاقتصاديين بالبيت الأبيض لاري كودلو، الأسبوع الماضي، ألا يكون لفيروس «كورونا» تأثير على الاقتصاد الأميركي.
وعلى نفس النهج سار معظم الاقتصاديين في وول ستريت، حسب «واشنطن بوست»، ورأوا أن الضرر الاقتصادي محدود من جراء هذه المشكلة، وقلل خبراء بنك «جي بي مورغان تشيس» يوم الجمعة، من تقديراتهم بشأن نتائج الربع الأول بواقع 0.3%، لكنهم توقعوا عودة سريعة للصين وللاقتصاد العالمي في منتصف العام الجاري إلى الوضع السابق على أزمة «كورونا».
الخبراء يستندون جزئياً في هذه النظرة المتفائلة إلى ما حدث بالصين حين استعادت عافيتها الاقتصادية بعد أن تعرضت لانتشار فيروس «سارس» وبائياً في عام 2003، والذي كان أيضاً متشابهاً في أعراضه مع الإنفلونزا لكنه تسبب في إخلاء المكاتب والمصانع.
يبلغ حجم الاقتصاد الصيني نحو 14 تريليون دولار، أي أربعة أمثال حجمه قبل 17 عاماً كما أنه صار أكثر عالمية، فهناك 150 مليوناً من المسؤولين والسائحين الصينيين كانوا على متن رحلات جوية في عام 2018، وهو أكبر من سبعة أمثال ذلك العدد في 2003، وفقاً لـ«جي بي مورغان». وزادت حاويات البضائع المشحونة في موانئ العالم إلى ثلاثة أمثال، وفقاً لإحصائيات الأمم المتحدة.
وتعد الصين مقصداً تصديرياً لنحو 33 دولة ومصدراً للبضائع المستوردة لـ65 دولة من بينها الولايات المتحدة وفقاً لدراسة حديثة لمعهد «ماكينزي غلوبال».
ويؤدي الإغلاق الوقائي للشركات الصينية بسبب فيروس «كورونا» منذ 24 يناير (كانون الثاني) الماضي، إلى خسائر متتالية، فضلاً عن وقف رحلات شركات الطيران الأميركية حتى آخر مارس (آذار) المقبل.
وسعى العديد من الشركات الأميركية، التي كان اعتمادها كبيراً على التجارة مع الصين، إلى التأثير على إدارة الرئيس دونالد ترمب لعدم المضي قدماً في فرض رسوم جمركية أعلى على البضائع الصينية، لأنه لن يكون من السهل عليها إيجاد بديل للصين مثل شركة «دايكو» المصنّعة لقطع غيار المحركات في ميتشغان، حيث قد يستغرق ذلك سنوات لضمان بديل محلي أميركي.