اكتشاف حقل غاز ضخم بمخزون 80 تريليون قدم مكعبة بين دبي وأبوظبي

الإمارات تقترب من الاكتفاء الذاتي من الإمدادات

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال توقيع الاتفاقية بين «أدنوك» و«هيئة دبي للتجهيزات» (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال توقيع الاتفاقية بين «أدنوك» و«هيئة دبي للتجهيزات» (وام)
TT

اكتشاف حقل غاز ضخم بمخزون 80 تريليون قدم مكعبة بين دبي وأبوظبي

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال توقيع الاتفاقية بين «أدنوك» و«هيئة دبي للتجهيزات» (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال توقيع الاتفاقية بين «أدنوك» و«هيئة دبي للتجهيزات» (وام)

أعلنت الإمارات عن اكتشاف حقل جديد للغاز الطبيعي أُطلق عليه اسم حقل «جبل علي» بمخزون يقدر بنحو 80 تريليون قدم مكعبة، حيث يتوقع أن تسهم هذه الاكتشافات في الاقتراب من هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من إمدادات الغاز الطبيعي، مشيرة إلى أن ذلك سيدعم مشاريعها التنموية الكبرى خلال المرحلة المقبلة تماشياً مع استراتيجية التطوير الهادفة للاستعداد للخمسين عاماً المقبلة.
وشهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس توقيع اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» و«هيئة دبي للتجهيزات»، تهدف إلى تطوير موارد الغاز في البلاد وتحديداً في المنطقة الواقعة بين إماراتي أبوظبي ودبي، وذلك ضمن المشروع المشترك الذي أُطلق عليه اسم «حقل جبل علي».
تأتي الاتفاقية في أعقاب الكشف عن المخزون الضخم من موارد الغاز الطبيعي في المنطقة المشتركة الواقعة بين إماراتي دبي وأبوظبي، وتغطي مساحة 5 آلاف كيلومتر مربع، ضمن أحد أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي، ما يعزز موقع البلاد بين الدول صاحبة أكبر مخزونات من الغاز الطبيعي على مستوى العالم.
ووقّع اتفاقية التعاون الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، مدير عام هيئة دبي للتجهيزات، والدكتور سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «تعتبر الاتفاقية خطوة مهمة على صعيد تعزيز التعاون وتضافر الجهود لزيادة القيمة من موارد دولة الإمارات، وذلك عملاً برؤية القيادة للاستعداد لمرحلة الخمسين. ستمكننا هذه الشراكة من الجمع بين مقدرات وإمكانيات هيئة دبي للتجهيزات وأدنوك والاستفادة منها بما يضمن الحصول على أقصى قيمة ممكنة من الأصول الهيدروكربونية في الدولة».
وأضاف: «نتطلع إلى العمل عن كثب مع أدنوك لمواصلة استكشاف موارد الغاز في المنطقة بين دبي وأبوظبي لتنويع محفظتنا من موارد الطاقة. ونحن على ثقة بأن هذا التعاون سيسهم في ضمان أمن الطاقة على المدى الطويل، الأمر الذي يعتبر عنصراً أساسياً في تحقيق تطلعاتنا الاقتصادية في مرحلة جديدة من النمو تمكننا من تعزيز وضمان السعادة والرفاهية لشعبنا وترسيخ مكانتنا الرائدة والمساهمة في رسم ملامح المستقبل في المنطقة والعالم».
وجاء اكتشاف المخزون الضخم من الغاز كثمرة أولى عمليات تقوم من خلالها شركة أدنوك باستكشاف الموارد الهيدروكربونية في إمارة دبي، ووفقاً للاتفاقية ستقوم أدنوك بالاستثمار وتسخير التكنولوجيا والخبرة لتطوير وإنتاج موارد الغاز المكتشفة، إضافة إلى القيام بعمليات مسح واستكشاف جديدة في المنطقة لتقييم المزيد من موارد الغاز وإجراء الدراسة النهائية لتكلفة إنتاجها، وبموجب الشراكة بين الجانبين، ستتسلم «هيئة دبي للتجهيزات» من «أدنوك» الغاز الذي سيتم إنتاجه بما سيسهم في ضمان أمن الطاقة ودعم خطط دبي الطموحة للنمو وتعزيز مكانتها مركزاً اقتصادياً عالمياً.
من جانبه، قال الدكتور سلطان الجابر: «يأتي التوقيع على اتفاقية التعاون الاستراتيجي تماشياً مع توجيهات القيادة، وتأكيداً على علاقات التعاون القوية والراسخة بين أدنوك وهيئة دبي للتجهيزات، حيث تعتبر هذه الخطوة تطوراً طبيعياً للعلاقة الوثيقة معها وتأكيداً على التزامنا المشترك والراسخ بتطوير موارد الطاقة وتسخيرها لخدمة الوطن، كما تعكس هذه الاتفاقية التزام أدنوك بضمان إمدادات اقتصادية ومستدامة من الغاز لتحقيق الاكتفاء الذاتي لدولة الإمارات».
وأضاف: «يؤكد اكتشاف أدنوك لموارد جديدة للغاز الطبيعي في إمارتي أبوظبي ودبي سعي الشركة الدائم لاستثمار الموارد الهيدروكربونية الوفيرة بما يحقق الفائدة للوطن. ونتطلع إلى تسريع أعمال استكشاف وتقييم وتطوير موارد الغاز في المنطقة المستهدفة والاستفادة من الإمكانات الواعدة المتوفرة فيها، وذلك لخلق قيمة مستدامة على المدى البعيد لدولة الإمارات». ويوجد الغاز المكتشف في المنطقة بين أبوظبي ودبي على عمق قليل نسبياً تحت سطح الأرض، وتستخدم «أدنوك» تقنيات الحفر التقليدي وغير التقليدي لتقييم هذه الموارد، حيث تم حفر أكثر من 10 آبار استكشافية، في الوقت الذي تواصل فيه أدنوك استراتيجية استثمار موارد الغاز من خلال تطوير الأغطية الغازية، واحتياطيات الغاز الحامض غير التقليدية، بالإضافة إلى مخزونات الغاز الطبيعي الجديدة التي يستمر تقييمها وتطويرها مع تقدم أنشطة الاستكشاف.
وتأتي الاتفاقية شركة «أدنوك» و«هيئة دبي للتجهيزات» بعد أقل من ثلاثة أشهر من إعلان المجلس الأعلى للبترول عن اكتشاف وإضافة احتياطيات هيدروكربونية جديدة تقدر بـ7 مليارات برميل من النفط الخام و58 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز التقليدي، مما أسهم في تقدم الإمارات من المركز السابع إلى السادس عالمياً من حيث احتياطيات النفط والغاز العالمية، بإجمالي احتياطيات يبلغ 105 مليارات برميل من النفط، و273 تريليون قدم مكعبة من الغاز التقليدي و160 تريليون قدم مكعبة قياسية من موارد الغاز غير التقليدية.



«قطر للطاقة»: هجمات إيران تُعطل 17 % من قدرة تصدير الغاز لـ5 سنوات

الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» سعد الكعبي (أرشيفية - رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» سعد الكعبي (أرشيفية - رويترز)
TT

«قطر للطاقة»: هجمات إيران تُعطل 17 % من قدرة تصدير الغاز لـ5 سنوات

الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» سعد الكعبي (أرشيفية - رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» سعد الكعبي (أرشيفية - رويترز)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة»، سعد الكعبي، أن الهجمات الإيرانية أدت إلى تعطيل 17 في المائة من طاقة قطر لتصدير الغاز الطبيعي المسال؛ مما تسبب في خسارة تُقدر بنحو 20 مليار دولار من الإيرادات السنوية، ويهدد الإمدادات إلى أوروبا وآسيا.

يوم الخميس، صرّح سعد الكعبي لـ«رويترز» بأن اثنين من أصل 14 وحدة لتسييل الغاز الطبيعي في قطر، بالإضافة إلى إحدى منشأتي تحويل الغاز إلى سوائل، قد تضررت جراء هذه الهجمات غير المسبوقة. وأوضح، في مقابلة صحافية، أن أعمال الإصلاح ستؤدي إلى توقف إنتاج 12.8 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات.

وقال الكعبي، الذي يشغل أيضاً منصب وزير الدولة لشؤون الطاقة في قطر: «لم يخطر ببالي قط أن تتعرض قطر - قطر والمنطقة - لمثل هذا الهجوم، لا سيما من دولة شقيقة مسلمة في شهر رمضان المبارك، بهذه الطريقة».

وقبل ساعات، شنت إيران سلسلة هجمات على منشآت نفط وغاز في الخليج، رداً على الهجمات الإسرائيلية على بنيتها التحتية للغاز.

وأضاف الكعبي أن شركة «قطر للطاقة»، المملوكة للدولة، ستضطر إلى إعلان «حالة القوة القاهرة» في عقود طويلة الأجل تصل مدتها إلى 5 سنوات لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى إيطاليا وبلجيكا وكوريا الجنوبية والصين؛ وذلك بسبب تضرر وحدتي التسييل.

وقال: «أعني؛ هذه عقود طويلة الأجل، وعلينا إعلان (حالة القوة القاهرة). لقد أعلناها سابقاً، لكن لفترة أقصر. أما الآن، فالأمر يعتمد على المدة».

مدينة رأس لفان الصناعية الموقع الرئيسي في قطر لإنتاج الغاز الطبيعي المسال (أ.ف.ب)

«إكسون موبيل» و«شل»

وكانت «قطر للطاقة» أعلنت «حالة القوة القاهرة» على كامل إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال، بعد هجمات سابقة على مركز إنتاجها في رأس لفان، الذي تعرض لقصف مجدداً يوم الأربعاء.

وقال الكعبي: «لاستئناف الإنتاج، نحتاج أولاً إلى وقف الأعمال العدائية».

تُعدّ شركة «إكسون موبيل» الأميركية العملاقة للنفط شريكاً في منشآت الغاز الطبيعي المسال المتضررة، بينما تُعدّ شركة «شل» شريكاً في منشأة تحويل الغاز إلى سوائل المتضررة، التي سيستغرق إصلاحها ما يصل إلى عام.

وأوضح الكعبي أن شركة «إكسون موبيل»، ومقرها تكساس، تمتلك حصة 34 في المائة في وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال «إس4» وحصة 30 في المائة في وحدة «إس6».

توثر وحدة «إس4» على إمدادات شركة «إديسون» الإيطالية وشركة «إي دي إف تي (EDFT)» في بلجيكا، بينما تؤثر «إس6» على شركة «كوغاس» الكورية الجنوبية وشركة «إي دي إف تي (EDFT)» و«شل» في الصين.

وقال الكعبي إن حجم الأضرار الناجمة عن الهجمات قد أعاد المنطقة إلى الوراء من 10 سنوات إلى 20 عاماً. وأضاف: «وبالطبع، تُعد هذه المنطقة ملاذاً آمناً لكثيرين، حيث توفر لهم مكاناً آمناً للإقامة وما إلى ذلك. وأعتقد أن هذه الصورة قد اهتزت».

وتتجاوز التداعيات قطاع الغاز الطبيعي المسال بكثير؛ إذ ستنخفض صادرات قطر من المكثفات بنحو 24 في المائة، بينما سينخفض ​​إنتاج غاز البترول المسال بنسبة 13 في المائة، وسينخفض ​​إنتاج الهيليوم بنسبة 14 في المائة، وسينخفض ​​إنتاج النافثا والكبريت بنسبة 6 في المائة لكل منهما.

وتمتد آثار هذه الخسائر لتشمل استخدام غاز البترول المسال في المطاعم بالهند، وصولاً إلى شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية في كوريا الجنوبية التي تستخدم الهيليوم.

وقال الكعبي إن تكلفة بناء الوحدات المتضررة تبلغ نحو 26 مليار دولار. وأضاف: «إذا هاجمت إسرائيل إيران، فهذا شأنٌ بين إيران وإسرائيل، ولا علاقة لنا بالمنطقة».

وشدد على أن على جميع دول العالم؛ إسرائيل والولايات المتحدة وأي دولة أخرى، الابتعاد عن منشآت النفط والغاز.


لاغارد: «حرب الشرق الأوسط» ترفع مخاطر التضخم وتكبح النمو في 2026

كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (إ.ب.أ)
كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (إ.ب.أ)
TT

لاغارد: «حرب الشرق الأوسط» ترفع مخاطر التضخم وتكبح النمو في 2026

كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (إ.ب.أ)
كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (إ.ب.أ)

قالت رئيسة «المركزي الأوروبي»، كريستين لاغارد، عقب اجتماع السياسة النقدية للبنك، يوم الخميس، إن مجلس الإدارة، اليوم، قرر الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير عند 2 في المائة. وأضافت: «نحن عازمون على ضمان استقرار التضخم عند هدفنا البالغ 2 في المائة، على المدى المتوسط. لقد جعلت الحرب في الشرق الأوسط التوقعات أكثر غموضاً بشكل كبير، مما خلق مخاطر صعودية للتضخم، ومخاطر هبوطية للنمو الاقتصادي. وسيكون للحرب تأثير ملموس على التضخم، على المدى القريب، من خلال ارتفاع أسعار الطاقة، بينما ستعتمد آثارها، على المدى المتوسط، على شدة النزاع ومُدته، وعلى كيفية تأثير أسعار الطاقة على أسعار المستهلكين والاقتصاد».

وتابعت: «نحن في وضع جيد يمكّننا من التعامل مع حالة عدم اليقين هذه، فقد استقر التضخم عند مستوى هدفنا البالغ 2 في المائة تقريباً، وتُعد توقعات التضخم، على المدى الطويل، راسخة، وأظهر الاقتصاد مرونة، خلال الأرباع الأخيرة. ستساعدنا المعلومات الواردة، في الفترة المقبلة، على تقييم تأثير الحرب على توقعات التضخم والمخاطر المرتبطة بها. نحن نراقب الوضع من كثب، ونهجنا القائم على البيانات سيساعدنا على تحديد السياسة النقدية المناسبة وفق الحاجة».

وتتضمن توقعات موظفي «المركزي الأوروبي» الجديدة بيانات حتى 11 مارس (آذار) الحالي، متأخرة عن المعتاد. وفي السيناريو الأساسي، يُتوقع أن يبلغ متوسط التضخم العام 2.6 في المائة في 2026، و2 في المائة في 2027، و2.1 في المائة في 2028، بزيادة عن توقعات ديسمبر (كانون الأول) الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط. أما التضخم باستثناء الطاقة والغذاء، فيتوقع أن يصل إلى 2.3 في المائة في 2026، و2.2 في المائة في 2027، و2.1 في المائة في 2028. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي 0.9 في المائة في 2026، و1.3 في المائة في 2027، و1.4 في المائة في 2028، مع استمرار انخفاض البطالة واستقرار الميزانيات القطاعية ودعم الإنفاق العام على الدفاع والبنية التحتية للنمو.

النمو والتضخم

نما الاقتصاد بنسبة 0.2 في المائة، خلال الربع الأخير من 2025؛ مدعوماً بالطلب المحلي، وزيادة إنفاق الأُسر مع ارتفاع الدخل وانخفاض البطالة عند مستويات تاريخية. كما ارتفع نشاط البناء وتجديد المساكن واستثمارات الشركات، خصوصاً في البحث والتطوير والبرمجيات. ويظل الاستهلاك الخاص المحرك الرئيسي للنمو، على المدى المتوسط، مع استمرار نمو الاستثمارات العامة والخاصة في التكنولوجيا والبنية التحتية.

وعَدَّت لاغارد أن ارتفاع أسعار الطاقة، الناتج عن الحرب، سيدفع التضخم فوق 2 في المائة، على المدى القريب. وإذا استمر هذا الارتفاع، فقد يؤدي إلى زيادة أوسع للتضخم، من خلال الآثار غير المباشرة والثانوية، وهو أمر يحتاج إلى مراقبة دقيقة.

تقييم المخاطر

تُمثل الحرب في الشرق الأوسط خطراً هبوطياً على اقتصاد منطقة اليورو، عبر رفع أسعار الطاقة وتقويض الثقة وخفض المداخيل، ما يقلل الاستثمار والإنفاق، كما قد تؤثر اضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد على الصادرات والاستهلاك. أما النمو فيمكن أن يكون أعلى إذا كانت التداعيات قصيرة الأمد، أو دعّمتها الإنفاقات الدفاعية والبنية التحتية والتكنولوجيا الجديدة. كما أن التضخم معرَّض للصعود على المدى القريب نتيجة أسعار الطاقة، بينما قد يكون أقل إذا كانت الحرب قصيرة الأمد أو التأثيرات الثانوية محدودة.

«المركزي الأوروبي» يُبقي الخيارات مفتوحة

أبقى البنك المركزي لمنطقة اليورو خياراته مفتوحة، قائلاً إنه يراقب الحرب وتأثيرها على التضخم، سواءً مع احتساب أسعار الطاقة أم دونها، وعلى النمو.

وتتوقع الأسواق المالية، الآن، أن يرتفع التضخم في منطقة اليورو إلى ما يقارب 4 في المائة خلال العام المقبل، ثم يستغرق سنوات للعودة إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة.

ويتوقع المتداولون رفع أسعار الفائدة مرتين أو ثلاث مرات، بحلول ديسمبر المقبل، على الرغم من أن معظم الاقتصاديين لا يزالون لا يرون أي تغيير، ويراهنون على أن البنك المركزي الأوروبي لن يتسامح مع ارتفاع آخر في التضخم مدفوع بالحرب بعد أن عانى تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أربع سنوات.


«إنرجيان» تعلّق توقعات إنتاج الغاز من إسرائيل لعام 2026

سفينة حفر تابعة لشركة «إنرجيان» خلال التنقيب قبالة سواحل إسرائيل عام 2022 (رويترز)
سفينة حفر تابعة لشركة «إنرجيان» خلال التنقيب قبالة سواحل إسرائيل عام 2022 (رويترز)
TT

«إنرجيان» تعلّق توقعات إنتاج الغاز من إسرائيل لعام 2026

سفينة حفر تابعة لشركة «إنرجيان» خلال التنقيب قبالة سواحل إسرائيل عام 2022 (رويترز)
سفينة حفر تابعة لشركة «إنرجيان» خلال التنقيب قبالة سواحل إسرائيل عام 2022 (رويترز)

علقت شركة «إنرجيان»، التي تركز على إنتاج الغاز في شرق البحر المتوسط، الخميس، توقعاتها لإنتاجها في إسرائيل في عام 2026، مشيرة إلى الصراع الدائر في الشرق الأوسط الذي أجبرها على إيقاف تشغيل سفينة إنتاج تابعة لها التي تخدم حقولاً إسرائيلية عدة.

وأدت التوترات الإقليمية المتزايدة إلى إغلاق احترازي لمنشآت النفط والغاز الرئيسية في الشرق الأوسط، ومنها عمليات ‌الغاز الطبيعي المسال ‌في قطر والحقول البحرية في ‌إسرائيل ⁠ومواقع إنتاج في كردستان ⁠العراق.

وقالت «إنرجيان» إنها ستقيّم التأثير على توقعات إنتاجها لعام 2026 بمجرد أن تتضح مدة الإغلاق وتأثيره الكامل، مضيفة أنها بدأت عام 2026 بشكل قوي.

وأغلقت حقول الغاز الإسرائيلية التابعة لها وسفينة الإنتاج التي تخدمها مرتين ⁠خلال العام الماضي.

وتعزز الشركة، التي ‌تدير أصولاً في ‌قطاع الغاز الطبيعي والنفط في المملكة المتحدة وإسرائيل ‌واليونان ومناطق أخرى في البحر المتوسط، استثماراتها ‌وبدأت في استكشاف صفقات لزيادة الإنتاج وتوسيع عملياتها وسط الاضطرابات الجيوسياسية. وتراجع سهم الشركة 3.5 في المائة، لكنه عوض بعض خسائره؛ إذ ارتفع السهم 0.3 في المائة ‌بحلول الساعة 08:48 بتوقيت غرينتش. وأمرت وزارة الطاقة الإسرائيلية في فبراير (شباط) ⁠بإغلاق ⁠جزئي ومؤقت لحقول الغاز في البلاد، في ضوء تقييمات أمنية.

وقال الرئيس التنفيذي ماتيوس ريغاس في بيان: «نحن على اتصال وثيق ومستمر مع السلطات لضمان إمكانية استئناف العمليات بأمان بمجرد أن تسمح الظروف بذلك».

وبلغ متوسط إنتاج الشركة في إسرائيل 113 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً عام 2025، بزيادة واحد في المائة على أساس سنوي، بينما بلغ إجمالي الإنتاج 154 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً.