تركيا: التضخم يقفز فوق 12 % متجاوزاً التوقعات

تراجع أعداد التجار والحرفيين وتصاعد ديون الشركات الصغيرة

أشخاص في سوق للخضراوات في إسطنبول (رويترز)

سجل معدل التضخم في تركيا ارتفاعاً فاق التوقعات، خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 12.15 في المائة على أساس سنوي. وكشفت أرقام رسمية أعلنتها هيئة الإحصاء التركية أمس (الاثنين) استمرار اتجاه الصعود في معدل التضخم للشهر الثالث على التوالي.
وأشارت توقعات سابقة إلى استقرار التضخم عند 11.86 في المائة في يناير، بينما كان المعدل قد سجل 11.84 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) السابق عليه. وزادت أسعار المستهلكين بنسبة 1.35 في المائة في يناير عن الشهر السابق، بينما كان من المتوقع ارتفاعها بنسبة 1.10 في المائة. كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين 1.84 في المائة عن الشهر السابق في يناير الماضي، لتصل الزيادة السنوية إلى 8.84 في المائة، بحسب ما أظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية.
وتوقع محافظ البنك المركزي التركي، مراد أويصال، تراجع معدل التضخم في البلاد مع نهاية العام الحالي (2020)، إلى حدود 8.2 في المائة. وقال أويصال، في اجتماع تقييمي لعمل البنك المركزي يوم الخميس الماضي، إن الانخفاض التدريجي للتضخم سيستمر بفضل السياسات النقدية المتبعة. وأضاف أنه من المتوقع أن يستمر انخفاض التضخم في عام 2021، ليستقر عند 5.4 في المائة.
على صعيد آخر، أعلن رئيس مجلس المصدرين الأتراك، إسماعيل غولا، نمو الصادرات التركية خلال يناير الماضي، بنسبة 6.1 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، محققة رقماً قياسياً في تاريخ البلاد.
وأضاف غولا، في كلمة له خلال اجتماع بولاية هطاي جنوب البلاد أمس (الاثنين)، أن تركيا حققت 14 ملياراً و765 مليون دولار من الصادرات في يناير الماضي، بزيادة 6.1 في المائة، مقارنة مع صادرات يناير 2019. وأشار إلى أن مواصلة الاقتصاد التركي نموه الإيجابي في الربع الثالث من العام الماضي، ساهم بشكل كبير في نمو حجم صادرات البلاد.
وحققت الصادرات التركية بنهاية عام 2019 زيادة بمعدل 2.1 في المائة، مقارنة مع عام 2018، مسجلة 171 ملياراً و531 مليون دولار. وذكر تقرير أعدته هيئة الإحصاء التركية، بالتعاون مع وزارة التجارة، أن الواردات إلى تركيا تراجعت بنسبة 9.1 في المائة، مقارنة مع عام 2018، مسجلة 201 مليار و705 ملايين دولار. وأضاف أن عجز التجارة الخارجية سجل تراجعاً بمعدل 43.5 في المائة، إذ انخفض من 55 ملياراً و126 مليون دولار إلى 31 ملياراً و174 مليون دولار. وأشارت بيانات لهيئة الإحصاء التركية، إلى أن صادرات تركيا إلى الجمهوريات الروسية خلال 10 أعوام بلغت 51 مليار دولار. وبحسب معطيات هيئة الإحصاء التركية، فإن الصادرات التركية إلى أذربيجان وقرغيزيا وتركمانستان وأوزبكستان وكازاخستان، في الفترة من 2010 – 2019 بلغت 50 ملياراً و931 مليون دولار. وتصدرت أذربيجان القائمة المستوردة من تركيا، إذ بلغت قيمة الصادرات إليها خلال 10 أعوام 19.7 مليار دولار. وجاءت تركمانستان في المرتبة الثانية بواقع 13.6 مليار دولار، بينما حلت كازاخستان في المرتبة الثالثة بواقع 8.4 مليار، وتلتها أوزبكستان بـ6.4 مليار، وقرغيزستان بـ3.2 مليار دولار.
في الوقت ذاته، لا تزال الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا تلقي بظلالها على الأوضاع في البلاد. وكشفت معطيات رسمية عن إغلاق 114 ألفاً و977 شركة ومحلاً تجارياً في 2019، بسبب الأزمة التي وقعت في عام 2018 التي شهدت تدهور الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها.
وأفادت التقارير بأن هذا الرقم هو الأعلى في السنوات التسع الماضية، من حيث عدد المحلات والشركات المغلقة أو المفلسة. وأظهرت المعطيات أيضاً أن حجم القروض المتعثرة للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة زاد بنسبة 50 في المائة، وأن عدد المحلات المغلقة في السنوات الـ15 الماضية في تركيا وصل إلى مليون و896 ألف محل. وبحسب ما كشفت عنه بيانات اتحاد التجار والحرفيين الأتراك، انخفض إجمالي عدد التجار والحرفيين في تركيا إلى ما يقرب من 1.8 مليون و791 ألفاً و201 تاجر وحرفي.
وكشفت البيانات عن أن عام 2005 كان الأكثر من حيث عدد المحلات التجارية المفلسة في البلاد؛ حيث تجاوز عددها في ذلك الوقت 282 ألفاً؛ في حين أن عام 2011 شهد ثاني أكبر معدلات الإفلاس، إذ بلغ عددها 143 ألف محل. وجاء عام 2019 في المرتبة الثالثة من حيث عدد الشركات والمحلات التجارية المغلقة، جراء تفاقم الأزمة الاقتصادية بسبب زيادة الأعباء الاقتصادية للحروب والعمليات الخارجية.
وكشف الاتحاد عن أن التجار توجهوا إما إلى إغلاق محلاتهم بشكل مباشر، وإما قاموا بتغيير قطاعاتهم، مشيراً إلى أن الذين فضلوا شطب سجلهم التجاري شكلوا الأغلبية في عام 2019، بينما ارتفع عدد الذين قاموا بتغيير مجال نشاطهم إلى 173 ألف تاجر، بعد أن كان هذا العدد نحو 122 ألف تاجر في عام 2018.
وزادت القروض المتعثرة للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 50 في المائة في العام الماضي، لتصل إلى 11 مليار دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقفز عدد الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعرضت لمتابعة وإجراءات قانونية بسبب تعثر قروضها إلى 337 ألفاً و210 شركات ومؤسسات.