السعودية للمرتبة الثالثة ضمن دول العشرين في خفض الانبعاثات الكربونية

جاءت بعد البرازيل وفرنسا وتقدّمت على ألمانيا واليابان

TT

السعودية للمرتبة الثالثة ضمن دول العشرين في خفض الانبعاثات الكربونية

نجحت السعودية في الوصول إلى المرتبة الثالثة ضمن دول مجموعة العشرين في خفض الانبعاثات الكربونية من استهلاك الوقود، إذ سجلت تراجعاً قوامه 4.4 في المائة حتى عام 2018، متقدمة على دول كألمانيا واليابان بينما حلت خلف البرازيل وفرنسا.
وتزامناً مع حث منتدى دافوس مؤخراً على التصدّي لظاهرة التغير المناخي، وتخصيص جلسة خاصة عن كيفية الحفاظ على الكوكب، كشف مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) في ورقة تحليلية له عن نجاح المملكة في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 4.4 في المائة تعادل 26 مليون طن في 2018، حيث وصلت إلى 553 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في 2018 مقابل 579 مليون طن في 2017. وذلك بحسب مؤشرات انرداتا، حيث كانت التقديرات السابقة تشير إلى تراجع بنسبة 2.4 في المائة أي ما يعادل 15 مليون طن فقط.
ويشير تحليل «كابسارك» إلى تقدم المملكة من المركز الرابع إلى المركز الثالث كأسرع دول مجموعة العشرين خفضاً للانبعاثات من استهلاك الوقود، حيث جاءت بعد البرازيل وفرنسا وتقدّمت على ألمانيا واليابان، التي تصدّرت قائمة الخمس دول في خفض الانبعاثات الكربونية.
ويشير الدكتور نيكولاس هوارث الباحث في المركز إلى أن هذا الانخفاض يتزامن مع استضافة السعودية لقمة العشرين، حيث تتقدم ظاهرة التغير المناخي على أولويات أجندة المجموعة، وهو ما يتيح للمملكة إبراز ريادتها في هذه القضية، حيث تظهر البيانات الحديثة التأثير الكبير والمفاجئ للكثيرين لبرامج كفاءة الطاقة وإصلاح أسعار الطاقة في خفض استخدام الطاقة، بعد أن كانت الانبعاثات الكربونية تشهد نمواً سنوياً بما يعادل 5 في المائة.
وأوضح تحليل «كابسارك» أن معدل تحسين كثافة الطاقة في اقتصاد المملكة كان 5.5 في المائة في 2018، بينما كان المعدّل العالمي 1.2 في المائة فقط، وبحسب الدكتور اليساندروا لانزا الباحث في «كابسارك»، فإن هذا الانخفاض في كثافة الطاقة كان مسؤولاً عن 81 في المائة من الحد من الانبعاثات.
وأشار الباحث ثامر الشهري إلى أن 3 عوامل أسهمت في الحد من الانبعاثات الكربونية، والخفض في استهلاك الديزل، وخفض استهلاك الوقود من قبل المستهلكين بجانب النجاح في منع تهريب الوقود بشكل غير قانوي، وتشير البيانات الصادرة إلى انخفاض في الانبعاثات الكربونية من قطاع النقل بأكثر من 10 ملايين طن، بسبب تراجع الانبعاثات الخاصة باستهلاك الديزل بنسبة 43 في المائة أو ما يعادل 19 مليون طن من ثاني أوكيد الكربون، التي وصلت إلى 24.5 مليون طن في 2018 بعد أن كانت 43.5 في 2017.
يذكر أن مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية مركز عالمي غير هادف للربح يجري بحوثاً مستقلة في مجال اقتصاديات الطاقة وسياساتها وتقنياتها بشتى أنواعها، والدراسات البيئية المرتبطة بها. ويعكف المركز على إيجاد حلول للاستخدام الأكثر فاعلية وإنتاجية للطاقة لتمكين التقدم الاقتصادي والاجتماعي محلياً وإقليمياً وعالمياً.



سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.