السعودية للمرتبة الثالثة ضمن دول العشرين في خفض الانبعاثات الكربونية

جاءت بعد البرازيل وفرنسا وتقدّمت على ألمانيا واليابان

TT

السعودية للمرتبة الثالثة ضمن دول العشرين في خفض الانبعاثات الكربونية

نجحت السعودية في الوصول إلى المرتبة الثالثة ضمن دول مجموعة العشرين في خفض الانبعاثات الكربونية من استهلاك الوقود، إذ سجلت تراجعاً قوامه 4.4 في المائة حتى عام 2018، متقدمة على دول كألمانيا واليابان بينما حلت خلف البرازيل وفرنسا.
وتزامناً مع حث منتدى دافوس مؤخراً على التصدّي لظاهرة التغير المناخي، وتخصيص جلسة خاصة عن كيفية الحفاظ على الكوكب، كشف مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) في ورقة تحليلية له عن نجاح المملكة في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 4.4 في المائة تعادل 26 مليون طن في 2018، حيث وصلت إلى 553 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في 2018 مقابل 579 مليون طن في 2017. وذلك بحسب مؤشرات انرداتا، حيث كانت التقديرات السابقة تشير إلى تراجع بنسبة 2.4 في المائة أي ما يعادل 15 مليون طن فقط.
ويشير تحليل «كابسارك» إلى تقدم المملكة من المركز الرابع إلى المركز الثالث كأسرع دول مجموعة العشرين خفضاً للانبعاثات من استهلاك الوقود، حيث جاءت بعد البرازيل وفرنسا وتقدّمت على ألمانيا واليابان، التي تصدّرت قائمة الخمس دول في خفض الانبعاثات الكربونية.
ويشير الدكتور نيكولاس هوارث الباحث في المركز إلى أن هذا الانخفاض يتزامن مع استضافة السعودية لقمة العشرين، حيث تتقدم ظاهرة التغير المناخي على أولويات أجندة المجموعة، وهو ما يتيح للمملكة إبراز ريادتها في هذه القضية، حيث تظهر البيانات الحديثة التأثير الكبير والمفاجئ للكثيرين لبرامج كفاءة الطاقة وإصلاح أسعار الطاقة في خفض استخدام الطاقة، بعد أن كانت الانبعاثات الكربونية تشهد نمواً سنوياً بما يعادل 5 في المائة.
وأوضح تحليل «كابسارك» أن معدل تحسين كثافة الطاقة في اقتصاد المملكة كان 5.5 في المائة في 2018، بينما كان المعدّل العالمي 1.2 في المائة فقط، وبحسب الدكتور اليساندروا لانزا الباحث في «كابسارك»، فإن هذا الانخفاض في كثافة الطاقة كان مسؤولاً عن 81 في المائة من الحد من الانبعاثات.
وأشار الباحث ثامر الشهري إلى أن 3 عوامل أسهمت في الحد من الانبعاثات الكربونية، والخفض في استهلاك الديزل، وخفض استهلاك الوقود من قبل المستهلكين بجانب النجاح في منع تهريب الوقود بشكل غير قانوي، وتشير البيانات الصادرة إلى انخفاض في الانبعاثات الكربونية من قطاع النقل بأكثر من 10 ملايين طن، بسبب تراجع الانبعاثات الخاصة باستهلاك الديزل بنسبة 43 في المائة أو ما يعادل 19 مليون طن من ثاني أوكيد الكربون، التي وصلت إلى 24.5 مليون طن في 2018 بعد أن كانت 43.5 في 2017.
يذكر أن مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية مركز عالمي غير هادف للربح يجري بحوثاً مستقلة في مجال اقتصاديات الطاقة وسياساتها وتقنياتها بشتى أنواعها، والدراسات البيئية المرتبطة بها. ويعكف المركز على إيجاد حلول للاستخدام الأكثر فاعلية وإنتاجية للطاقة لتمكين التقدم الاقتصادي والاجتماعي محلياً وإقليمياً وعالمياً.



«بي بي» البريطانية و«إكس آر جي» الإماراتية تعلنان استكمال تأسيس «أركيوس للطاقة»

«أركيوس للطاقة» ستُركز على تطوير أصول الغاز الإقليمية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في المنطقة (الشرق الأوسط)
«أركيوس للطاقة» ستُركز على تطوير أصول الغاز الإقليمية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في المنطقة (الشرق الأوسط)
TT

«بي بي» البريطانية و«إكس آر جي» الإماراتية تعلنان استكمال تأسيس «أركيوس للطاقة»

«أركيوس للطاقة» ستُركز على تطوير أصول الغاز الإقليمية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في المنطقة (الشرق الأوسط)
«أركيوس للطاقة» ستُركز على تطوير أصول الغاز الإقليمية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في المنطقة (الشرق الأوسط)

أعلنت «بي بي BP» البريطانية و«XRG» الإماراتية اليوم عن استكمال تأسيس الشركة الجديدة «أركيوس للطاقة»، وهي عبارة عن منصة الغاز الطبيعي الإقليمية، والتي تعد مشروعاً مشتركاً تمتلك فيه «بي بي BP» حصة 51 في المائة، فيما تمتلك حصة الـ49 في المائة شركة «إكس آر جي XRG» الاستثمارية الدولية في مجال الطاقة منخفضة الكربون والكيماويات والمملوكة لشركة «أدنوك»، حيث سيجمع المشروع بين القدرات التقنية للشركتين لتحقيق هدفهما المشترك بتنمية محفظة أعمال تنافسية في مجال الغاز.

وبحسب المعلومات الصادرة اليوم فإن «أركيوس للطاقة» ستبدأ أعمالها بصورة أولية في مصر، حيث تضم محفظتها أصولاً كانت تابعة لشركة «بي بيBP» في امتيازين للتطوير، بالإضافة إلى عدد من امتيازات الاستكشاف.

وقال الدكتور سلطان الجابر، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «إكس آر جي XRG»: «يمثل تأسيس (أركيوس للطاقة) مرحلة جديدة في شراكتنا الاستراتيجية طويلة الأمد مع (بي بي BP)، وتكتسب هذه الخطوة أهمية استراتيجية كونها تتوافق مع أهداف (إكس آر جي XRG) بتنفيذ استثمارات نوعية في منظومة الطاقة العالمية وبناء محفظة متكاملة تساهم في تلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة منخفضة الكربون والكيماويات. وكلنا ثقة بأن هذه الشراكة ستساهم في توفير طاقة منخفضة الكربون للمساهمة في بناء مستقبل مستدام في مصر العربية ودول المنطقة».

من جانبه، قال موراي أوشينكلوس، الرئيس التنفيذي لشركة «بي بي BP»: «تمثل (أركيوس للطاقة) مشروعاً مشتركاً يستفيد من نقاط القوة والخبرة لكل من «بي بي BP» و«أدنوك» لتأسيس منصة جديدة لدعم النمو الدولي في مجال الغاز الطبيعي في المنطقة. ومن خلال «إكس آر جي XRG» تمثل «أدنوك» شريكاً موثوقاً نرتبط معه بعلاقات ناجحة وطويلة الأمد تمتد لأكثر من خمسة عقود».

وأضاف: «استناداً إلى خبرات (بي بي BP) الفنية التي تمتد لأكثر من 60 عاماً نتطلع لمواصلة التعاون والعمل معاً لتنفيذ مشاريع عالية الكفاءة في مصر التي توفر فرصاً واعدة لبناء محفظة غاز تنافسية في المنطقة».

وتضم الإدارة التنفيذية لشركة «أركيوس للطاقة» كلاً من ناصر اليافعي، من «أدنوك»، والذي سيتولى مسؤولية الرئيس التنفيذي، وكاترينا بابالكسندري، من «بي بي BP»، والتي ستتولى مسؤولية رئيس الشؤون المالية. ويمتلك المسؤولان التنفيذيان خبرات واسعة في مجالات الطاقة وفقاً للمعلومات.

يذكر أن الامتيازات التي تضمها «أركيوس للطاقة» في مصر تشمل نسبة 10 في المائة من امتياز شروق الذي يحتوي على حقل «ظهر» المُنتج، ونسبة 100 في المائة من امتياز شمال «دمياط»، والذي يضم حقل «آتول» المُنتج، واتفاقيات استكشاف مناطق شمال «الطابية» وشرق «بيلاتريكس سيتي» وشمال «الفيروز»

وفي يونيو (حزيران) 2024، أكدت شركة «بي بي BP» عزمها الحصول على حصة 10 في المائة في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال الذي تخطط «أدنوك» لتنفيذه ويخضع ذلك إلى موافقات الجهات التنظيمية الضرورية.

ومن المخطط أن يتكون المشروع، الذي تمتلك «أدنوك» حصة 60 في المائة فيه، من خطين لتسييل الغاز، بطاقة إنتاجية 4.8 مليون طن متري سنوياً لكل خط، وسعة إجمالية تبلغ 9.6 مليون طن متري سنوياً.

وتنتج «بي بي BP» وشركائها 70 في المائة من الغاز في مصر عبر مشاريع في مناطق غرب وشرق دلتا النيل.

وشركة «إكس آر جي XRG» هي شركة دولية للاستثمار في قطاع الطاقة، مملوكة بالكامل لشركة «أدنوك» ومقرها في أبوظبي، وتركز على مجالي الطاقة منخفضة الكربون والكيماويات، في الوقت الذي تبلغ القيمة المؤسسية للشركة أكثر من 290 مليار درهم (80 مليار دولار).