الكرملين: بوتين على اتصال وثيق مع السعودية للحفاظ على استقرار أسعار النفط

خبير قال لـ «الشرق الأوسط» إن مباحثات الرياض وموسكو بالغة الأهمية وسط تأثيرات «كورونا»

TT

الكرملين: بوتين على اتصال وثيق مع السعودية للحفاظ على استقرار أسعار النفط

قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، أمس الاثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على اتصال وثيق مع القيادة السعودية، مشيراً إلى أن الطرفين على استعداد لمناقشة التدابير الرامية إلى تحقيق استقرار سوق النفط إذا لزم الأمر.
ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن بيسكوف القول للصحافيين، رداً على سؤال عما إن كان بوتين يعتزم مناقشة وضع النفط مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أو ولي عهده، والتدابير اللازمة لتحقيق الاستقرار: «تعلمون أن الرئيس على اتصال وثيق جداً مع قيادة المملكة العربية السعودية، وإذا لزم الأمر ستجري مثل هذه الاتصالات وسنبلغكم بذلك».
كانت وكالة «بلومبرغ» للأنباء قد نقلت عن مصادر مطلعة، أن طلب الصين على النفط الخام تراجع بنحو ثلاثة ملايين برميل يومياً، أي بنسبة 20 في المائة من إجمالي الطلب، وذلك في ظل تداعيات انتشار فيروس «كورونا» المتحور الجديد على الاقتصاد الصيني.
وأكد خبير نفطي على أهمية التواصل بين الدول المؤثرة في سوق النفط، للعمل على محاولة سوق النفط نحو الاستقرار، مبيناً أن استمرار التواصل على مستوى عالٍ بحجم مصدرين للنفط على غرار السعودية وروسيا، أمر مهم جداً.
ولم يستبعد الخبير النفطي تداعيات «كورونا» على أسواق النفط العالمية.
وقال الخبير النفطي الكويتي جابر الحرمي لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نأمل أن يؤدي التواصل السعودي الروسي للمساهمة في استقرار سوق النفط، ولا سيما في هذه المرحلة الحاسمة التي تؤثر فيها تداعيات انتشار فيروس (كورونا) في الصين، بعد انخفاض الطلب الصيني على المشتقات البترولية».
وأشارت «بلومبرغ» إلى أن شهر يناير (كانون الثاني) من العام الجاري، كان الأسوأ بالنسبة لسوق النفط منذ عام 1991، عندما انخفضت أسعار الشهر بنسبة 26 في المائة، ما تسبب في انخفاض العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 15.5 في المائة، من 66 دولاراً للبرميل إلى مستويات أقل من 56 دولاراً يوم الجمعة، بينما بدأت عقود خام غرب تكساس الوسيط عند 61 دولاراً سنوياً، ولكن في 31 يناير انخفضت دون 51 دولاراً، بعد أن فقدت 16.5 في المائة.
وتوقع الحرمي أن تستمر تداعيات تفشي فيروس «كورونا» في الصين على أسواق النفط، مبيناً أن «أزمة (كورونا) في الصين تصعب نوعاً ما العمل على ضبط أسعار النفط أو الوصول إلى استقرار دائم».
وأضاف: «الطلب الصيني على النفط انخفض بنحو 3 ملايين برميل، وهو بالتالي أثر على إنتاجها فيما يتعلق بمنتجات المشتقات الصينية إلى نحو مليون برميل من النفط، كما أثر ذلك بمجمله أيضاً على حركة الطيران العالمي، وبالتالي قطاع السياحة العالمي، وهي بكل تأكيد لها انعكاساتها على أسواق النفط».



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.