الكرملين: بوتين على اتصال وثيق مع السعودية للحفاظ على استقرار أسعار النفط

خبير قال لـ «الشرق الأوسط» إن مباحثات الرياض وموسكو بالغة الأهمية وسط تأثيرات «كورونا»

TT

الكرملين: بوتين على اتصال وثيق مع السعودية للحفاظ على استقرار أسعار النفط

قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، أمس الاثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على اتصال وثيق مع القيادة السعودية، مشيراً إلى أن الطرفين على استعداد لمناقشة التدابير الرامية إلى تحقيق استقرار سوق النفط إذا لزم الأمر.
ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن بيسكوف القول للصحافيين، رداً على سؤال عما إن كان بوتين يعتزم مناقشة وضع النفط مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أو ولي عهده، والتدابير اللازمة لتحقيق الاستقرار: «تعلمون أن الرئيس على اتصال وثيق جداً مع قيادة المملكة العربية السعودية، وإذا لزم الأمر ستجري مثل هذه الاتصالات وسنبلغكم بذلك».
كانت وكالة «بلومبرغ» للأنباء قد نقلت عن مصادر مطلعة، أن طلب الصين على النفط الخام تراجع بنحو ثلاثة ملايين برميل يومياً، أي بنسبة 20 في المائة من إجمالي الطلب، وذلك في ظل تداعيات انتشار فيروس «كورونا» المتحور الجديد على الاقتصاد الصيني.
وأكد خبير نفطي على أهمية التواصل بين الدول المؤثرة في سوق النفط، للعمل على محاولة سوق النفط نحو الاستقرار، مبيناً أن استمرار التواصل على مستوى عالٍ بحجم مصدرين للنفط على غرار السعودية وروسيا، أمر مهم جداً.
ولم يستبعد الخبير النفطي تداعيات «كورونا» على أسواق النفط العالمية.
وقال الخبير النفطي الكويتي جابر الحرمي لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نأمل أن يؤدي التواصل السعودي الروسي للمساهمة في استقرار سوق النفط، ولا سيما في هذه المرحلة الحاسمة التي تؤثر فيها تداعيات انتشار فيروس (كورونا) في الصين، بعد انخفاض الطلب الصيني على المشتقات البترولية».
وأشارت «بلومبرغ» إلى أن شهر يناير (كانون الثاني) من العام الجاري، كان الأسوأ بالنسبة لسوق النفط منذ عام 1991، عندما انخفضت أسعار الشهر بنسبة 26 في المائة، ما تسبب في انخفاض العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 15.5 في المائة، من 66 دولاراً للبرميل إلى مستويات أقل من 56 دولاراً يوم الجمعة، بينما بدأت عقود خام غرب تكساس الوسيط عند 61 دولاراً سنوياً، ولكن في 31 يناير انخفضت دون 51 دولاراً، بعد أن فقدت 16.5 في المائة.
وتوقع الحرمي أن تستمر تداعيات تفشي فيروس «كورونا» في الصين على أسواق النفط، مبيناً أن «أزمة (كورونا) في الصين تصعب نوعاً ما العمل على ضبط أسعار النفط أو الوصول إلى استقرار دائم».
وأضاف: «الطلب الصيني على النفط انخفض بنحو 3 ملايين برميل، وهو بالتالي أثر على إنتاجها فيما يتعلق بمنتجات المشتقات الصينية إلى نحو مليون برميل من النفط، كما أثر ذلك بمجمله أيضاً على حركة الطيران العالمي، وبالتالي قطاع السياحة العالمي، وهي بكل تأكيد لها انعكاساتها على أسواق النفط».



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.