أسير فلسطيني يطعن سجاناً

تصاعد التوتر داخل السجون الإسرائيلية

TT

أسير فلسطيني يطعن سجاناً

أكدت مصادر مطلعة أن السجون الإسرائيلية تشهد توتراً شديداً ومتصاعداً، بسبب الضغوط التي تمارسها السلطات على الأسرى الفلسطينيين. وأن عدة ردود أفعال عالية وقعت في الآونة الأخيرة جراء ذلك؛ إذ قام أحد الأسرى بطعن سجان بآلة حادة. وأقدم الأسرى في جميع السجون ومن كافة الفصائل على إغلاق الأقسام، وإرجاع وجبات الطعام.
وكانت هذه المصادر قد شكت بشكل خاص من محاولات إدارات السجون التراجع عن الاتفاقيات السابقة مع الأسرى، وذلك بإساءة شروط معيشتهم، وفرض تنقلات عديدة مفاجئة عليهم، وإهمال الخدمات الطبية، وتعمد ترك الأسرى في ظروف بيئية عفنة. وقال نادي الأسير في رام الله، إن إدارة سجن «عوفر» قررت نقل 30 أسيراً من قسم 12 إلى سجني «ريمون، والنقب الصحراوي»، في عقاب انتقامي جماعي، بسبب قيام أحد أسرى «حماس» بمواجهة سجان وطعنه، صباح أمس الاثنين. وقد بدأ الانتقام بإغلاق جميع أقسام السجن، واستدعاء قوات القمع الخاصة. وكان الأسرى في جميع السجون الإسرائيلية قد قرروا أمس إغلاق الأقسام، وإرجاع وجبات الطعام، إسناداً للأسيرات والأسرى الأشبال في سجن «الدامون».
وقال نادي الأسير إن هذه الخطوة هي استمرار لخطواتهم النضالية التي بدأوا بتنفيذها تدريجياً ضد إجراءات التنكيل المنهجية التي تُنفذها إدارة سجون الاحتلال، وآخرها النقل التعسفي لـ34 طفلاً من سجن «عوفر» إلى «الدامون» في تاريخ الثالث عشر من يناير (كانون الثاني) الماضي، واحتجازهم في قسم لا يصلح للعيش الآدمي. وقال النادي إن الأسرى الأشبال شكوا من اعتداءات نفذتها قوات القمع الموجودة على مدار الساعة في القسم، هذا غير قذارة القسم، وانتشار الحشرات والصراصير والفئران فيه، ومعاناتهم من البرد القارس، مع انعدام أي وسائل تدفئة، والنقص الحاد في الملابس والأغطية، وسوء الطعام المقدم لهم كماً ونوعاً، واضطرارهم لشرب الماء ذي الرائحة الكريهة.
وشكا عدد من الأطفال من أنهم تعرضوا للتهديد، والضرب، والعزل في الأيام الأولى لنقلهم، وتم نقل بعضهم إلى معتقل «الجلمة» بعد احتجاجهم على الأوضاع المأساوية في القسم.
وفي السياق، هددت إدارة سجن «الدامون» بفرض عقوبات على الأسيرات، البالغ عددهن 41 أسيرة، بعد أن أغلقت الأقسام قبل عدة أيام، وسحبت الأجهزة الكهربائية. وجاءت هذه الخطوات عقاباً لهن على رفضهن مقاطعة الأسيرة جيهان حشيمة، التي تمردت على الإدارة ورفضت الوقوف عند عد الأسرى.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.