أوكرانيا تكشف تسجيلاً يظهر أدلة جديدة حول إسقاط الطائرة

الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية
الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية
TT

أوكرانيا تكشف تسجيلاً يظهر أدلة جديدة حول إسقاط الطائرة

الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية
الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية

كشف تسجيل صوتي مسرب لمحادثة جرت بين ضابط مراقبة جوية بمطار الخميني في جنوب طهران وطيار إيراني، أن السلطات علمت على الفور أن صاروخاً وراء إسقاط الطائرة الأوكرانية بعد إقلاعها من العاصمة الإيرانية، ما أدى إلى مصرع جميع من كانوا على متنها الـ176، على الرغم من نفي إيران ذلك على مدى أيام.
واعترف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بصحة التسجيل، في تقرير أذاعته قناة تلفزيونية أوكرانية، ليلة الأحد. وقال إن تسجيلاً صوتياً مسرباً لطيار إيراني يقود طائرة من طراز «فوكر 100» تتبع شركة «آسمان» الإيرانية، من مدينة شيراز، جنوب البلاد، إلى طهران، يخاطب برج المراقبة في مطار الخميني، يظهر أن إيران علمت على الفور أنها أسقطت طائرة ركاب أوكرانية الشهر الماضي.
ويظهر التسجيل، الذي سمع فيه طيار طائرة أخرى يقول إنه رأى «ضوء صاروخ» في السماء قبل تحطم طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية في رحلتها رقم 752، في انفجار بعد إقلاعها بفترة وجيزة في طريقها من طهران إلى كييف يوم الثامن من يناير (كانون الثاني).
وقال الطيار: «هل هذه منطقة نشاط؟ هناك أضواء مثل الصاروخ. هل هناك شيء؟»، ورد مراقب من البرج قائلاً: «لم نبلغ بشيء. ما شكل الضوء؟»، فرد الطيار «إنه ضوء صاروخ». وسُمع بعد ذلك برج المراقبة وهو يحاول دون جدوى الاتصال بالطائرة الأوكرانية. بعد ذلك قال قائد الطائرة الإيرانية، إنه رأى «انفجاراً. رأيناه بدرجة كبيرة جداً. حقيقة لا أعرف ما هذا»، حسب ما نقلت وكالة «أسوشيتيد برس».
وأصرت الحكومة الإيرانية على مدار أيام بعد الكارثة، على أنها لم تكن تعلم أن قوات «الحرس الثوري»، من أسقط الطائرة. وجاء إسقاط الطائرة في غضون ساعات من شن «الحرس الثوري» هجوماً بصواريخ باليستية ضد قواعد عراقية تضم قوات أميركية، انتقاماً من هجوم أميركي سابق بطائرات «درون» أسفر عن مقتل قائد «فيلق القدس» الذراع الخارجية في «الحرس الثوري»، قاسم سليماني، في بغداد.
ويعد «الحرس الثوري»، المنصف منذ أبريل (نيسان) الماضي على قائمة المنظمات الإرهابية في الولايات المتحدة، جهازاً موازياً للجيش الإيراني، ولا يخضع للمساءلة سوى من المرشد الإيراني علي خامنئي.
وألقت طهران اللوم على السلطات الأوكرانية في تسريب ما وصفته بأنه دليل سري، وقالت إنها لن تشارك مع كييف بعد الآن مواد خاصة بالتحقيق في تحطم الطائرة.
ونقلت «رويترز» عن زيلينسكي قوله في مقابلة تلفزيونية، إن التسجيل الصوتي «يثبت أن الجانب الإيراني علم من البداية بأن طائرتنا ضربت بصاروخ». وأضاف: «يقول يبدو لي أن صاروخاً يحلق، يقولها بالفارسية وبالإنجليزية، كل شيء يتضح هنا».
وقالت إيران إنها عملت بأقصى سرعة ممكنة على تحديد ما حدث للطائرة. وقال القائد الإيراني الذي كان أول من اعترف بإسقاط الطائرة إنه أبلغ السلطات بذلك يوم التحطم.
وواجهت إيران ضغوطاً من أوكرانيا ودول أخرى كان لها مواطنون على متن الطائرة لإرسال الأدلة للخارج من أجل تحقيقات دولية.
بدوره، اعترف رئيس فريق التحقيق الإيراني، حسن رضائي فر، أمس، بأن التسجيل صحيح، ولكنه قال إن تسريب التسجيل «خطوة غريبة» من جانب أوكرانيا. ونقلت وكالة «مهر» عنه القول إن «تصرف الأوكرانيين دفعنا لعدم مشاركة أي أدلة أخرى معهم»، موضحاً أن فريق التحقيق الأوكراني وكل الأجانب الآخرين المشاركين في التحقيق غادروا إيران.
وقالت شركة الخطوط الدولية الأوكرانية، في بيان، إن التسجيل يقدم «دليلاً آخر على أن الطائرة أسقطت بصاروخ، ولم يكن هناك أي تقييد أو تحذيرات من مراقبي الطيران من أي خطر على رحلات الطيران المدنية قرب المطار».
جدير بالذكر أن محققين أوكرانيين كان من المقرر سفرهم إلى طهران للمشاركة في جهود فك التشفير، لكن زيلينسكي أصر على نقل ما يعرف بـ«الصندوقين الأسودين» إلى كييف.



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».